النقابات المهنية مستمرة في إضرابها والجامعات تدخل على الخط … احتجاجات الأردن متواصلة.. وتقارير عن رسائل إيجابية مع دمشق

| وكالات

في دخول غير مسبوق لجامعات وطنية على خط الاحتجاجات الشعبية التي يشهدها الأردن منذ الخميس الماضي، رفع الطلاب في الجامعة الأردنية شعارات تطالب بإسقاط الحكومة والتراجع عن قانون ضريبة الدخل.
وأكد الطلاب «وقوفهم ضد توجهات الحكومة في جباية الأموال من جيوب المواطنين لسداد ديون صندوق النقد والبنك الدوليين».
وطالبوا الحكومة برئاسة هاني الملقي بـ«الاستقالة حرصاً على المصلحة الوطنية وحماية مصالح الشعب الأردني»، على حد قولهم.
التظاهرات الشعبية الاحتجاجية المستمرة في الأردن والتي تركزت في عمان، امتدت أمس لتشمل أيضاً الكرك وجرش حيث تدفق المئات إلى دوار الرابع وجرى قطع بعض الطرق، كما أفاد ناشطون بأن قوات الأمن اعتقلت عدداً من المتظاهرين.
وفي سياق متصل، أعلنت ثلاث نقابات مهنية أردنية، أنها قد راجعت موقفها مرة أخرى من الخطوات الاحتجاجية، مؤكدة إضرابها عن العمل بشكل كامل، يوم الأربعاء المقبل.
وأكد نقيب المحامين الأردنيين، مازن أرشيدات، أن «النقابات المهنية مستمرة في إضرابها بهدف إسقاط الحكومة وتحقيق المطالب الشعبية المشروعة».
من جهته قرر مجلس الأعيان الأردني أمس، رفع توصيتين للملك عبد اللـه الثاني، حول مشروع قانون ضريبة الدخل و«حل الأزمة في الشارع» على أن يختار عاهل البلاد ما يراه الأنسب منهما.
من جانبه أكد رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة أن الحوار مع النقباء سيستمر حتى التوصل إلى تفاهم على قانون ضريبة الدخل الذي أقرته الحكومة.
من جهة ثانية أفاد تقرير نشرته مواقع الكترونية: أنه وصل إلى العاصمة الأردنية عمان مؤخراً أكثر من رسالة إيجابية من دمشق تدعم خيار إقامة اتصالات لها علاقة بأي ترتيبات حدودية بين البلدين.
ونقل سياسيون ووجهاء في مدينة جرش الأردنية عن لقاء جرى مع الملك عبد اللـه الثاني أشار فيه إلى أنه يتبادل الرسائل مع الرئيس بشار الأسد.
ووفق التقرير، فقد «زادت نسبة الرسائل التي ينقلها أردنيون إلى دولتهم من الجانب السوري، في الوقت الذي برزت فيه حاجة الأردن إلى خطوط اتصال خاصة وسريعة وفعالة مع الدولة السورية، تحت لافتة مصالح الأردن الأمنية الحدودية، والحاجة للاتفاق والبقاء على تواصل عندما يتعلق الأمر بأوضاع جنوب البلاد».
وأشار التقرير إلى أنه «وبالرغم من أنه لم تعرف الأسباب التي دفعت وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني للتصريح بأن 49 بالمئة من الإشارات السلبية التحريضية على قانون الضريبة في الأردن مصدرها من سورية»، غير أن المشهد يوحي بأن الحكومة الأردنية تريد لفت نظر الجانب السعودي إلى وجود شغب إلكتروني مصدره نشطاء سوريون.