قطع حسابات «الصناعة» للعام 2012 أمام «لجنة الموازنة» اليوم

| هناء غانم

علمت «الوطن» من مصادر رسمية أنه من المقرر أن تناقش لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم مشروع قانون قطع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة لعام 2012، والذي تمت إحالته إلى اللجنة لدراسته وإعداد التقرير اللازم حوله.
وأوضح مصدر حكومي لـ«الوطن» أنه تم تخصيص النقاش لوزارة الصناعة بمؤسساتها بحضور الوزير والمديرين المعنيين من تخطيط ومالية، حيث تم التأكيد على اصطحاب كل الوثائق المتعلقة بالنفقات وتنفيذ الخطط الاستثمارية الخاصة بالوزارة.
وأوضح أن الإنفاق الفعلي للخطة الاستثمارية لعام 2012 لوزارة الصناعة ومؤسساتها والجهات التابعة لها قد بلغ 780.6 مليون ليرة فقط أي بنسبة تنفيذ 16 بالمئة، علما بأن الاعتماد النهائي لها كان قد قدر بحدود 5 مليارات ليرة سورية، بعد أن كان الاعتماد النهائي الإجمالي بحوالي 5.271 مليارات ليرة.
بدوره أكد رئيس لجنة الموازنة والحسابات حسين حسون لـ«الوطن» أن هناك اجتماعات متواصلة للجنة مع الوزارات بشكل يومي وصولاً لإعداد تقرير كامل لمشروع الموازنة يتضمن النفقات الفعلية والمبررات، بعد التأخير الذي حصل.
وبين حسون أن اللجنة طالبت الحكومة عدة مرات بقطع الحساب للسنوات السابقة، لكنها كانت تتأخر، والحجة أنه لم يتم إرسال الثبوتيات والوثائق للمحافظات المنكوبة اللازمة لإنجاز قطع الحسابات الختامية، لافتاً إلى أن هناك أخطاء لابد من تصويبها من الوزارات، وهي المسؤولة عن البيان، ما يشير إلى أن هناك ضعفاً في الأداء الحكومي، مبيناً أن الاعتمادات الاستثمارية في موازنة 2012 بنحو 375 مليار ليرة، وتم نقل 62.5 مليار ليرة منها، وبذلك بقيت الاعتمادات الاستثمارية في الموازنة 312.5 مليار ليرة، وبلغت نسبة التنفيذ الفعلي 38 بالمئة، أي إن ما تم صرفه فعلياً على المشروعات الاستثمارية والتنموية بلغ 117.8 مليار ليرة.
وأضاف: إن قطع الحساب النهائي عبارة عن بيان مالي فعلي يتضمن النتائج النهائية لتنفيذ الموازنة التقديرية بشقيها الجاري والاستثماري وكل ما تم صرفه فعلاً من النفقات وما تمت جبايته من إيرادات مقارنة مع المبالغ والاعتمادات المرصودة والموافق عليها مع بيان الإضافات والتخفيضات والمناقلات والتعديلات التي طرأت عليها وبيان الانحرافات التي حصلت ومقدار الوفر أو العجز الذي تحقق، موضحاً أنه حسب القانون المالي الأساسي فإن الحسابات الختامية يمثل حساباً يتضمن نتائج حقيقية في نهاية السنة المالية وإعداده يتم وفق الأنظمة.
وكان حسون قد طالب بتحسين الأداء الحكومي فيما يخص الخطة الاستثمارية مستقبلاً لما لها من تأثير في مستقبل الاقتصاد الوطني والتركيز على الاستثمار المباشر في القطاعات الاقتصادية الحقيقية كالزراعة والصناعة والمصارف والنفط.