الأمم المتحدة تنتظر قائمة «المعارضة».. و«العليا للمفاوضات» تتهرب وتتهم الحكومة بالنأي بنفسها عنها! … نعومكين: لجنة مناقشة الدستور ستبدأ عملها العام الجاري

| وكالات

عبر فيتالي نعومكين، مستشار المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا، عن ثقته بأن لجنة مناقشة الدستور الحالي ستبدأ عملها قبل نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة تنتظر وصول قائمة المرشحين للجنة من «المعارضة» بعد أن وصلت نظيرتها من الحكومة السورية.
ترافق ذلك مع تهرب «الهيئة العليا للمفاوضات» المعارضة، عبر الزعم بأن الحكومة السورية تحاول أن تنأى بنفسها عن هذه اللجنة.
ونقل الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم» عن نعومكين، قوله للصحفيين على هامش المنتدى الدولي لتطوير النظام البرلماني، أمس: «أظن أنه (بدء عمل اللجنة) سيتم العام الجاري. أنا واثق مئة بالمئة من ذلك».
وأفاد بأن قائمة المرشحين للجنة مناقشة الدستور الحالي عن الحكومة السورية وعن المواطنين قد وصلت إلى الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة تنتظر وصول القائمة المماثلة من «المعارضة».
وأضاف: «تجري حالياً مفاوضات جدية حول الجزء الثالث من اللجنة، توجد عندنا قائمة واحدة تضم أشخاصاً يمثلون الحكومة السورية، ويترأسهم قانونيون وخبراء من الحكومة، وهم ليسوا من أعضاء الوفد الذي أجرى المحادثات في جنيف، وهناك قائمتان تضم كل منهما 50 شخصاً، وإحداهما تتشكل من المجتمع المدني، ووافقت عليها دمشق أيضاً».
كما ذكر نعومكين أن القرار حول قوام لجنة مناقشة الدستور اتخذ في مؤتمر سوتشي في كانون الثاني الماضي.
وتابع: «الجزء الثالث من اللجنة هو المعارضة، وهناك مشاكل معينة داخلها (المعارضة)، ويجب أن تكون هذه القائمة جاهزة تقريباً، ولا أعرف إذا ما كانت قد وصلت إلى جنيف أم لا».
واعتبر نعومكين أن(رئيس الهيئة العليا للمفاوضات) نصر الحريري لا يزال شخصية «رمزية» في المعارضة، مضيفاً: إن جميع الأطراف المعنية بما فيها الحكومة السورية قد وافقت على عمل اللجنة في جنيف أو أي مكان آخر.
وكانت وكالة «آكي» للأنباء نقلت عن مصادر في التنظيمات الإرهابية المشاركة في اجتماعات «أستانا» إعلانها السبت، أنها ستقدم 50 اسماً لـدي ميستورا من أجل اختيار العدد المناسب منها للجنة مناقشة الدستور الحالي التي ينوي الأخير إعلان انطلاق أعمالها في تموز المقبل، ليصل عدد الأسماء المُرشحة للمشاركة في هذه اللجنة إلى أكثر من 150 عضواً، سيتم اختيار لجنة موحّدة من بينهم.
وذكرت المصادر أن وزارة الخارجية والمغتربين قدّمت لدي ميستورا وروسيا وإيران أسماء 50 مرشحاً، وأن «المعارضة» ستُقدّم 50 اسماً آخر، كما سيُقدّم المبعوث الأممي 20 اسماً، وستُقدّم أحزاب سورية أخرى 30 اسماً.
وكان مكتب دي ميستورا أكد مؤخراً، أنه تسلم قائمة المرشحين للجنة مناقشة الدستور الحالي من الحكومة السورية، بعد أن سلمت وزارة الخارجية والمغتربين سفيري روسيا وإيران بدمشق لائحة بأسماء أعضاء لجنة مناقشة الدستور الحالي والذين تدعمهم الحكومة السورية.
وبحسب تقارير صحفية فقد رشحت دمشق 50 اسماً، بينهم أعضاء وفد الجمهورية العربية السورية التفاوضي إلى جنيف. وبحسب هذه المصادر، فإن دي ميستورا قد يختصر العدد الكلي إلى النصف، أي 75 عضواً، وستبقى حصّته الأساس دون اختصار، أي 20 اسماً، لتصبح نسبة من يفرضهم دي ميستورا نحو 25 بالمئة من الأسماء الكلية. وكانت روسيا الراعية لمؤتمر الحوار الوطني السوري «سوتشي» في 30 من كانون الثاني الماضي، قد أقرت حينها تشكيل اللجنة ومهمتها مناقشة مواد الدستور الحالي على أن تتكون اللجنة من ثلاث جهات، ثلث من جانب الحكومة السورية، وثلث من «المعارضة»، وثلث من طرف الأمم المتحدة.
وأول من أمس، زعم الناطق باسم «الهيئة العليا للمفاوضات» يحيى العريضي في تصريحات نقلتها وكالة «سبوتنيك» للأنباء: إن الحكومة السورية تحاول أن تنأى بنفسها عن لجنة مناقشة الدستور الحالي، وقال: إن الحكومة «تقول إنها شكلت لجنة وستدعم هذه اللجنة وكأنها ليست من النظام، هذه الرسالة التي يريدون أن يوصلوها».
وأضاف العريضي: «تلك اللجنة مكلفة مهمة محددة، حسب (وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم)، تلك المهمة هي مناقشة بعض قواعد الدستور ورفعها لمؤتمر سوتشي، وسوتشي يرسلها للنظام حتى يأخذ ما طرح عليه بعين الاعتبار، بمعنى آخر هو يعتبر أن دستور 2012 دستور جيد ولا يريد له أن يتغير، فقط السوريون بين بعضهم مشاكل يتناقشون فيها وإن كان لديهم اقتراحات السلطة تأخذها بعين الاعتبار، بكل بساطة يتصور أن الأمور عادية وطبيعية وهذا إشارة للانفصام عن الواقع»!!.
وسبق للمعلم أن قال في مؤتمر صحفي عقده السبت: إن الدستور الحالي هو القاعدة في مناقشات لجنة مناقشة الدستور التي يجري تشكيلها.
وزعم العريضي أن الحكومة السورية لم تكن تحترم الدستور إلا بما يخدم «النظام» تاريخياً.