الخبر الرئيسي

«لجنة مناقشة الدستور» تنتظر قائمة «المعارضة».. ونعومكين يؤكد انطلاقها قبل نهاية العام … دمشق: القانون رقم «10» يضمن حق السوريين في المناطق المدمرة

| الوطن- وكالات

شهدت الساعات الماضية تطورات حددت جزءاً من ملامح المرحلة المستقبلية المرتبطة بعمل «لجنة مناقشة الدستور» السوري، وعلى حين بدا موقف الحكومة الأكثر وضوحاً وشفافية حتى اللحظة تجاه هذا المعطى، لم تبد الأطراف الأخرى ذات النوايا، لتبقى الأيام القليلة القادمة كفيلة بكشف حقيقة اتجاهات هؤلاء.
فيتالي نعومكين مستشار المبعوث الأممي إلى سورية، عبر عن اعتقاده بأن تبدأ «لجنة مناقشة الدستور» عملها قبل نهاية العام الجاري، وقال: «أنا واثق مئة بالمئة من ذلك».
نعوميكن الذي كان يتحدث للصحفيين على هامش المنتدى الدولي لتطوير النظام البرلماني، أفاد بأن قائمة المرشحين للجنة مناقشة الدستور الحالي عن الحكومة السورية وعن المواطنين قد وصلت إلى الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة تنتظر وصول القائمة المماثلة من المعارضة.
وأضاف: «تجري حالياً مفاوضات جدية حول الجزء الثالث من اللجنة، توجد عندنا قائمة واحدة تضم أشخاصاً يمثلون الحكومة السورية، ويترأسهم قانونيون وخبراء من الحكومة، وهم ليسوا من أعضاء الوفد الذي أجرى المحادثات في جنيف، وهناك قائمتان تضم كل منهما 50 شخصاً، وإحداهما تتشكل من المجتمع المدني، ووافقت عليها دمشق أيضا»، ولفت إلى أن «الجزء الثالث من اللجنة هو المعارضة، وهناك مشاكل معينة داخل المعارضة، ويجب أن تكون هذه القائمة جاهزة تقريبا».
وكانت وكالة «آكي» الايطالية، نقلت عن مصادر في الميليشيات المعارضة المشاركة في اجتماعات «أستانا» إعلانها أنها ستقدم 50 اسماً للمبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا من أجل اختيار العدد المناسب منها، ليصل عدد الأسماء المُرشحة للمشاركة في هذه اللجنة أكثر من 150 عضواً، سيتم اختيار لجنة موحّدة من بينهم.
في الأثناء وبعيداً عن المعطيات المتتابعة لما يخص ملف «لجنة مناقشة الدستور»، قال السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي إن الهدف الأساسي من القانون رقم عشرة، هو ضمان حق كل السوريين سواء كانوا داخل أو خارج سورية، خاصة في المناطق التي أصابها الدمار».
وأرسل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم رسالة، إلى وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل، نقلها إليه سفير سورية لدى لبنان الذي قال بعد اللقاء: «الرسالة تتحدث عن ملف النازحين والقانون رقم عشرة الذي حاول البعض أن يشوش على مضمونه».
وحول ما إذا كان الاجتماع تناول آلية معينة لعودة اللاجئين السوريين في لبنان، قال علي: «مجرد الرسالة هو تنسيق وبالتالي وجود سفارتين هو تنسيق ومصلحة لبنان تقتضي هذا التنسيق».

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock