مدير بورصة دمشق لـ«الوطن»: متوقع إصدار شهادات الإيداع نهاية الشهر وجاهزون لتداولها

| علي محمود سليمان

توقع المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية عبد الرزاق قاسم إصدار شهادات الإيداع خلال فترة قريبة، وممكن حتى نهاية الشهر الجاري، علماً أن الجهة المخولة بإصدارها هي مصرف سورية المركزي، بينما يمكن تداولها في البورصة.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد قاسم أن السوق أصبحت جاهزة فنياً لتداول شهادات الإيداع، بعد أن أنهت جميع التجارب والاختبارات المطلوبة للتأكد من سلامة نظام التداول لها، فتم اختبار مركز الحفظ والمقاصة حول آلية تسجيل هذه الشهادات وإثبات الملكيات لها، وفي قسم الإدراج والعمليات تم اختبار آلية البيع والشراء عبر نظام المزاودة على شهادات الإيداع وأصبحت جاهزة، مبيناً أن التقارير اللازمة التي ستصدر عن الموقع الخاص بتداول شهادات الإيداع قد أصبحت جاهزة، وبالتالي بورصة دمشق جاهزة مئة بالمئة لتداول شهادات الإيداع وقد تم إبلاغ المصرف المركزي بتمام الجهوزية.
ولفت قاسم إلى أن شهادة الإيداع هي عبارة عن ورقة مالية تتضمن أن المصرف المركزي سيقوم بالاقتراض ممن لديهم مدخرات، وبالتالي هي وسيلة لجذب مدخرات الناس إلى المصرف المركزي بحسب قيمة للشهادة تحدد من المصرف، مبيناً أن أهمية هذه الشهادات تتأتى من كونها توفر فرص لاستثمار المدخرات من خلال جذبها إلى المصرف المركزي وإعادة ضخها في الاقتصاد، فهي إحدى أدوات السياسة النقدية للمصرف المركزي بهدف السيطرة على الكتلة النقدية في السوق، كما تعد أداة ثانية للبورصة، وهي الأداة الأكثر مضمونية كون الأسهم تحمل حدّاً من المخاطرة في الربح والخسارة، ولكن بشهادة الإيداع لا يوجد احتمال للخسارة، حيث يعطى عائد على هذه الشهادة بنسبة معينة بحسب معدلات الفائدة والخصم التي سيضعها المصرف المركزي، وبالتالي هي توفر أداة جديدة للاستثمار في البورصة والمستثمر الذي لا يريد المخاطرة يستطيع الاستثمار بشهادات الإيداع.
وبخصوص سوق السندات فأشار قاسم إلى أنه بالنسبة لبورصة دمشق فهي لا تختلف فنياً عن شهادات الإيداع، فهي أدوات مديونية وكما تعامل شهادة الإيداع تعامل السندات، والبورصة جاهزة لإدراج وتداول السندات عند إصدارها من الجهة الناظمة لها.
وحول أداء سوق دمشق للأوراق المالية في شهر رمضان بينّ قاسم أنه لا يوجد تأثير مباشر لشهر رمضان على حركة التداول في بورصة دمشق كون الأسهم ليست سلعة مرتبطة بشهر رمضان حتى يزيد استهلاكها أو يقل، فهي لها علاقة بأداء الشركات المدرجة في البورصة وبتوقعات المستثمرين ومدى تفاؤلهم ونظرتهم المستقبلية للشركات المدرجة وهذا الشهر تحديداً يعتبر الشهر الذي ينتهي فيه انعقاد الهئيات العامة للشركات المدرجة وعادةً يكون هناك تراجع بقيم وحجوم التداول وتراجع الطلب على أسهم هذه الشركات خلال هذه الفترة، منوهاً بأن أداء البورصة منذ بداية العام وحتى بداية الشهر الحالي يعتبر متقارباً مع أدائها في العام الماضي من حيث قيم وحجوم التداولات، أما من حيث أداء المؤشر فهناك تراجع حيث كان المؤشر في العام الماضي بازدياد مستمر لذات الفترة، وفي هذا العام نشهد تقلبات في المؤشر منذ بداية العام وهي تنعكس بشكل إجمالي في تراجع قيم المؤشر.
وفي آخر مستجدات إدراج شركات الاتصالات ضمن بورصة دمشق، أوضح قاسم أن هناك مؤشرات جيدة لإدراج شركات الاتصالات الخليوي، فهي تعني البورصة نظراً لحجومها الكبيرة وعدد الأسهم المساهمين الكبير، فقد بدأت هذه الشركات بالدراسة السعرية وتقويم الشركة قبل الإدراج وهي خطوة باتجاه الإدراج، وذلك بعد أن تم منحهم سنة إضافية للإدراج حتى نهاية العام الحالي 2018.
وأشار قاسم إلى أن العمل الحكومي الحالي يتجه نحو تفعيل دور بورصة دمشق كوسيلة لعملية جذب المدخرات وضخها في عملية التنمية عبر الشركات المساهمة، وهذا ما أكد عليه رئيس الحكومة من خلال زيارته للسوق مؤخراً وأبدى اهتماماً بتفعيل دور الشركات المساهمة في الاقتصاد السوري وتم تشكيل عدة لجان لدراسة الآليات المطلوبة لتأسيس شركات مساهمة جديدة في الاقتصاد السوري ومن أجل تحويل الشركات العائلية لشركات مساهمة من أجمل تعميق عمل السوق.