هل نترك الرأي العام مضللاً؟

| محمود الصالح

صدرت في السنوات الأخيرة العشرات من القوانين والمراسيم، التي تستهدف تحقيق مصلحة الوطن والمواطن، وفي ظل غياب للرؤية الإعلامية للإدارة المحلية، تناولت وسائل إعلام معادية بشيء من الخبث هذه القوانين، وغيرت مضامينها وأهدافها، واستطاعت تلك الوسائل المعادية أن تستقطب الكثير من المواطنين وخاصة من هم خارج البلاد للاستماع إلى تفسيرها لتلك القوانين، علماً أن هذه الوسائل ليست مؤهلة وليست لديها الإمكانية والقدرة على الوصول إلى حقيقة وجوهر هذه القوانين، نتيجة عدم قدرتها على التواصل مع أصحاب القرار والجهات التنفيذية للتعرف على حقيقة هذه القوانين، وكذلك رغبتها في الصيد في الإساءة المتعمدة للدولة السورية.
لا يمكنك أن تعتب على وسائل إعلام أعدائك!، بل على الجهات المعنية بتفسير تلك القوانين نتيجة عدم وضع خطة إعلامية شاملة داخلية وخارجية لشرح أهداف ومضامين هذه القوانين، وطريقة تنفيذها على الواقع ومواعيد ذلك، حيث انقلب فهم المواطنين الذين تشملهم هذه القوانين من كونها قوانين متطورة ومهمة جداً وتراعي مصالح جميع المواطنين والمحافظة على حقوقهم، إلى أنها قوانين جاءت لتسرق ملكية كل من ترك البلاد ولم يراجع البلديات المختصة في المواعيد المحددة، ومصادرة الملكية الخاصة للمواطنين.
هذا الانقلاب في فهم المواطن كان مقصوداً من قبل الإعلام المعادي الذي استفاد من الفراغ الذي تركه غياب الإعلام نتيجة عدم وضع رؤية إعلامية تنفذ من خلال كبرى وسائل الإعلام المحلية والدولية، وبشكل خاص مواقع التواصل الاجتماعي لأنها الأكثر تأثيراً اليوم في الرأي العام، عندما نشرت «الوطن» خلال الأسبوع الماضي تحقيقاً حول بعض القوانين وردتنا آلاف الأسئلة المتعطشة إلى معرفة الحقيقة..!! للأمانة نقول إن هناك غياباً شبه كامل للذراع الإعلامية الحكومية فيما يتعلق بشرح القوانين والتشريعات الجديدة. فنحن في مرحلة تستدعي أن تترافق كل خطوة بخطة إعلامية تشرح وتوضح وتزيل إشارات الاستفهام.