النقابات الأردنية تواصل التصعيد وتمضي في إضرابها رغم تغيير رئيس الوزراء

قرر مجلس النقباء في الأردن بالإجماع السير بالإجراءات التصعيدية المعدة سابقاً، والاستمرار بإضراب أمس الأربعاء، وتنفيذ وقفة احتجاجية أمام مجمع النقابات رغم جهود الملك عبد الله لتهدئة الغضب العام بعد أكبر احتجاجات تشهدها البلاد منذ سنوات.
وأعلن رئيس «مجلس النقباء»، في الأردن علي العبوس، أن قطاعات واسعة ملتزمة بشكل كبير بالإضراب، الذي دعت إليه النقابات المهنية صباح أمس.
ونقلت صحيفة «الغد» الأردنية عن العبوس، أن مسألة دخول نقباء في حكومة الرزاز الجديدة لا تزال مجرد أحاديث في الإعلام، مضيفاً أنه وحسب معلوماته، لم يتم التواصل مع أي نقابي بهذا الخصوص ولم يطرح هذا الموضوع للنقاش داخل مجلس النقباء.
وبدوره قال عضو المبادرة الوطنية الأردنية جورج حدادين إن المطلوب «العمل للوصول إلى العصيان المدني لكسر التبعية»، مشيراً إلى أن الاعتماد على المساعدات الخارجية يؤثر في استقلالية القرار الأردني.
وانسحبت بعض النقابات من الإضراب بعد أن استبدل الملك رئيس الوزراء وحث على فتح حوار بشأن مشروع قانون ضريبة الدخل، لكن العديد من المتاجر والصيدليات في العاصمة عمان أغلقت أبوابها ونظم العاملون في المستشفيات احتجاجاً.
وكانت التظاهرات قد تفجرت قبل أسبوع احتجاجاً على ارتفاع الأسعار، بما في ذلك زيادة الضرائب، ما هز الدولة التي حافظت على استقرارها وسط التوترات التي تسود المنطقة.
وكلف الملك الثلاثاء عمر الرزاز الاقتصادي السابق بالبنك الدولي تشكيل حكومة جديدة بعد أن استقال هاني الملقي من رئاسة الوزراء، وبدأ الرزاز، خريج جامعة هارفارد الذي تولى من قبل منصب وزير التعليم، مشاورات أمس لتشكيل الحكومة.
وقال الملك: إن على الحكومة مراجعة المنظومة الضريبية وإطلاق حوار على الفور بشأن مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أحالته الحكومة إلى البرلمان الشهر الماضي. وأضاف إنه ينبغي على الأحزاب والنقابات ومختلف مؤسسات المجتمع المدني المشاركة في الحوار.
ولم يمنع ذلك المئات من الاحتشاد بعد منتصف ليل أمس وسط إجراءات أمنية مشددة في العاصمة وإن كان بأعداد أقل منها في الأيام الماضية. وأغلقت الشرطة الطرق لمنع أفواج المحتجين من الوصول إلى مقر الحكومة.
وحمل المتظاهرون لافتات تشير إلى الرغبة في تغيير السياسات لا الأسماء وتطالب بإعادة الدعم على الخبز.
واحتفل البعض بتغيير رئيس الوزراء وقالوا إنهم سينتظرون ليروا إذا ما كانت هذه الخطوات ستوقف ارتفاع الأسعار الذي يقولون إنه يضر بالفقراء.
ووضعت بعض المتاجر المغلقة أمس لافتات تقول: «أنا مشارك في احتجاج»، وشاركت نقابتا الأطباء والمهندسين في الاحتجاج.
وقال منذر، وهو طبيب شارك في تظاهرة خارج مركز الملك حسين للسرطان: «هذا التجمع اليوم.. هذا الإضراب الذي يضم جميع النقابات المهنية تقريباً غايته تأكيد المطالب والضغط من أجل تحقيقها».
ودفعت خطط زيادة الضرائب في إطار إصلاحات أوصى بها صندوق النقد الدولي الألوف للخروج إلى شوارع الأردن. وتصاعدت الاحتجاجات بعد أن دعت إليها النقابات المهنية التي تمثل عشرات الألوف من العاملين بالقطاعين العام والخاص لأول مرة الأسبوع الماضي.
وتنامى الاستياء منذ إعلان زيادة كبيرة في ضريبة المبيعات وإلغاء دعم الخبز في وقت سابق هذا العام ضمن خطة يدعمها صندوق النقد الدولي لخفض الدين العام البالغ 37 مليار دولار.
وقالت الحكومة: إنها تحتاج لمزيد من الأموال للخدمات العامة وإن التعديلات الضريبية تقلص الفوارق الاجتماعية لأنها تضع العبء الأكبر على أصحاب الدخول المرتفعة ولا تمس تقريباً محدودي الدخل.
وتطرق الملك في خطاب تعيين الرزاز إلى مطالب المحتجين قائلاً: إن ارتفاع الأسعار أثقل كاهل الأردنيين ودعا إلى تحسين الخدمات وألقى باللوم في عرقلة اقتصاد الأردن على غياب الاستقرار الإقليمي. وقال مشرعون إنهم سيستأذنون الملك لعقد جلسة استثنائية للبرلمان قريباً لبحث الزيادات المقررة التي يريد معظم النواب أن تتراجع عنها الحكومة.
وقال مسؤولون: إن الرزاز من معارضي الإصلاحات التي تضر بالفقراء، وأضافوا: إن تكليفه تشكيل حكومة يبعث برسالة للمانحين الأجانب مفادها أن الأردن سيمضي قدماً في تنفيذ الإصلاحات ولكن تدريجياً.

(رويترز– الميادين– روسيا اليوم- الغد)