دي ميستورا يواصل محاولاته للانقلاب على مخرجات «سوتشي» … موسكو تريد اجتماعات «الدستورية» في جنيف.. ودمشق: لا مشكلة في المكان

| سامر ضاحي

أكد مصدر دبلوماسي روسي، أن دمشق هي من سيقرر مكان اجتماعات لجنة مناقشة الدستور، بعد إشارته إلى أن بلاده تضغط باتجاه أن تعقد في جنيف وليس في سوتشي، في حين أوضح مصدر سوري أن لا مشكلة بالنسبة لدمشق في المكان.
جاء ذلك وسط محاولات المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا استغلال اللجنة للانقلاب على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي عقد في سوتشي أواخر كانون الثاني الماضي.
وسلمت الحكومة السورية أواخر أيار الماضي مكتب الممثل الخاص لدي ميستورا قائمة بأسماء مرشحيها إلى اللجنة، وعددهم 50 بحسب تقارير صحفية، في حين انتقدت روسيا المعارضة ومن خلفها «تركيا» لتأخرها في إرسال أسماء ممثليهم إلى اللجنة. وذكر رئيس «هيئة التفاوض» المعارضة نصر الحريري، أن اللجنة تتكون من الحكومة والمعارضة والخبراء بنسبة الثلث لكل طرف، ويتم التشاور للوصول إلى 150 عضواً، وهو ما دحضه وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم مسبقاً بتأكيده مؤخراً أن مرشحي الحكومة يجب أن يكونوا أغلبية.
وفيما لا يزال موعد ومكان انطلاق أعمال اللجنة مجهولاً، قال مصدر دبلوماسي روسي لـ«الوطن»: إن بلاده تريد للجنة مناقشة الدستور أن تعقد اجتماعاتها في جنيف وليس في سوتشي كما يروج البعض، لكن المصدر أضاف: إن الحكومة السورية هي التي ستقرر مكان الاجتماع عندما ينتهي دي ميتسورا من التحضير له وموسكو ستدعم موقف دمشق في ذلك.
وإن كانت المعارضة سلمت دي ميستورا أسماء مندوبيها أم لا، وآخر التحضيرات حول تشكيل اللجنة، قال المصدر: دمشق سلمت أسماء مندوبيها ووقع مكتب المبعوث الأممي في خطأ تسريب الأسماء كما هو معروف، ونحن لا نريد الوقوع في خطأ مشابه، لكنه أشار إلى أن اللجنة لن تقتصر فقط على ممثلي الحكومة والمعارضة.
من جانبه اكتفى مصدر سوري بالرد عن تساؤلات «الوطن» حول آخر التحضيرات لعمل اللجنة وموعد انطلاقه بالقول: من المبكر الحديث عن كل ذلك، ولا مشكلة لدى دمشق سواء كانت الاجتماعات في سوتشي أم جنيف أم أي مكان آخر.
بدوره، قال عضو في مجلس الشعب، فضل عدم ذكر اسمه، لـ«الوطن»، إن اكتفاء دمشق بالأغلبية في أعضاء اللجنة قد يتيح بالمقابل منح المعارضة فرصة التعطيل على أي قرار قد تتخذه اللجنة، وقال: إن منح المعارضة أكثر من الثلث يعني أنه سيكون «ثلثاً معطلاً» وقد يخلق مشاكل عند التصويت على القرارات داخل اللجنة، ولا يجب أن نكتفي في الأغلبية لأن الواقع الميداني والسياسي لا يشير إلى قوة للمعارضة على الأرض لا سياسياً ولا ميدانياً وبالتالي منحها الثلث سيكون تكريماً لها لا تستحقه. وذكر المصدر، أن مؤتمر سوتشي منح دمشق ثلثي الأسماء والمعارضة ثلث، وبينت أن دي ميستورا يحاول الانقلاب على التفويض الممنوح له في سوتشي عبر إقحام «الخبراء» في اللجنة.
واعتبرت أن إشارة نيبينزيا إلى مسؤولية تركيا عن تسمية مندوبي المعارضة تعني سحب الملف من يد السعودية، ورغبة روسيا وتركيا وإيران في حصر حل الأزمة برعاة مسار «أستانا».