تضمين الإجازة اسم المخلص الجمركي يثير اعتراض التجار.. و«الاقتصاد»: لمنع الاستيراد بأسماء أشخاص غير موجودين

| صالح حميدي

تباينت آراء التجار والمعنيين بالاستيراد حول كتاب وزارة الاقتصاد الذي ألزم تضمين إجازة الاستيراد اسم المخلص الجمركي أو اسم من يتابع الإجازة وخاتمه وتوقيعه على النسخة الأولى من الإجازة، علاوة على شرط تصديق وثائقها، وتضمنها وثيقة أو شهادة تسجيل في إحدى غرف التجارة والصناعة والزراعة، إضافة إلى تفويض مصدق لمن يتابع الإجازة، إذ رأت رئيسة غرفة تجارة دير الزور رندة العجيلي في تصريح لـ«الوطن» أن هذا الكتاب هو لاحق لكتاب تمديد إجازات الاستيراد لمده سنة الصادر في وقت سابق، مؤكدةً أن الكتابين دقيقان لجهة أنهما جاءا على خلفية مطلب لاتحاد غرف التجارة.
وأشارت إلى إمكانية وجود مخالفات في بعض الأحيان يكون سببها المخلص، وهي لا تعتقد بأن الكتاب يعرقل العمل والحركة التجارية «ومن يرى ذلك فإن كلامه غير دقيق»، ولم تنف أن يكون التجار منقسمين حول هذا الموضوع «فهناك أعضاء غرفة تجارة مع الكتاب وبعضهم ضده».

اعتراض تجاري
خلافاً لذلك، رأى نائب رئيس غرفة تجارة دمشق عمار البردان في تصريح لـ«الوطن» أن مضمون الكتاب وغاياته يعرقل العمل التجاري ويرفع الكلف على المستوردين وعلى التجار بشكل كبير، مبيناً أن «البلدان في الشرق وفي الغرب تحتار كيف تسهل الحركة التجارية لمواطنيها وتوفير السبل والطرق لتحسين المعاملات التجارية، ولكن مسؤولينا يحارون كيف يعرقلون العمل التجاري ويصدرون قرارات وكتباً لا يفهم مضمونها ولا مسبباتها ولا مسوغاتها المقنعة».
ورأى البردان أن قرار وزارة الاقتصاد غير واضح «فما علاقة المخلص؟ ولماذا تصرّ على ذكر اسمه في إجازة الاستيراد وخاصة في حالة حصول خلاف بين المستورد والمخلص، وأراد المستورد تغيير المخلص الجمركي، وأكثر من ذلك فإنه بإمكان التاجر تخليص البضاعة بنفسه». لافتاً إلى أن «الطامة الكبرى أن هذا الكتاب جاء بعد تمديد مدة الإجازة إلى سنة، وبذلك تكون الوزارة قد أفرغت هذا القرار من مزاياه وإيجابياته المرجوة»، مبيناً أن الوزارة بذلك تزيد الأعباء والكلف على المستوردين وخاصة أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك كانت قد رفعت قبل فترة قيمة الرسوم على السجل التجاري.
من جانبه رأى عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق أديب الأشقر أن القانون الجمركي في سورية وفي كل العالم يجيز أن يكون المخلص هو صاحب العلاقة مباشرةً فهو الأصل، وهو من يعطي التوكيل، متسائلاً «ما الهدف من هذا القرار؟، فإن كان لحماية المستهلك، فهذا لن يحمي المستهلك بأي شكل، لان المخلص هو المسؤول عن المعاملة وليس الأسعار ولا النوعية».
وأضاف «هذا الكتاب لا أساس قانونياً له بل يخلق المزيد من الثغرات التي يندس الفساد من خلالها».
رأي المخلصين
رئيس جمعية المخلصين الجمركيين إبراهيم شطاحي رأى الموضوع من زاوية أخرى، إذ وصف الكتاب بالجيد جداً، مبيناً في تصريح لـ«الوطن» أن المهم تطبيقه على الشخص الذي يتابع إنجاز البيان الجمركي وتخليص البضاعة من الجمارك، وأن يُختم البيان باسمه ورقم البطاقة الجمركية الممنوحة له من الجمارك كمستخدم يتبع لفلان من المخلصين مع اسم المخلص الأساسي.
ودعا إلى ضرورة أن تصدر الجمارك تعليمات لجميع المديرين والأمناء بعدم قبول أي بيان غير ممهور باسم مخلص جمركي مجاز إلا في أضيق الحدود «لأنها مشكلة كبيرة، إذ إن الذي يحدث أن الشقيع يعني فعلياً المهرب أو الوسيط والعراب الأساسي بين صاحب البضاعة والجمارك، ويأخذ وكالة من المستورد ويطبع البيان من دون مخلص على أساس انه يعمل لدى المستورد، وهو وكيله، والجمارك تعرف ما يحصل عملياً على أرض الواقع».
مشدداً على ضرورة أن تكون العقوبات شديدة، واتباع أقسى ما يمكن فعله مع غير الملتزمين بالتعليمات «كي لا تبقى حبراً على ورق ويتستر المسؤول بها».

الاقتصاد تنفي
من جانبه أوضح مدير التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد ثائر فياض لـ«الوطن» أن مضمون كتاب وزارة الاقتصاد يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على أصحاب العلاقة من المستوردين ممن لهم علاقة بإجازة الاستيراد وذلك عندما اشترط الكتاب أن يأتي صاحب العلاقة شخصيا لتقديم طلب الإجازة أو يقوم بتفويض أحد ما من الشركة أو أي شخص آخر.
وبيّن أن الكتاب يضمن عدم استخدام الإجازة من أشخاص عن أصحاب علاقة غير موجودين في سورية أو موجودين ولم يفوضوا هؤلاء بالإجازة، مؤكداً أن أي تفسيرات أخرى تكون غير صحيحة، مبيناً أن الأمر لا يكلف سوى كتاب وختم وطابع بقيمة عشر ليرات.
وأشار فياض إلى أن الإجراء الاعتيادي الذي كان معمولاً به في وزارة الاقتصاد قبل ذلك هو حفظ صورة مصدقة عن السجل التجاري مع أول إجازة وكل إجازة تمنح بعد ذلك يدون عليها عبارة الأصل محفوظ في الإجازة رقم كذا.
ورفض فياض التهم الموجهة للوزارة لأنهم نفذوا رغبة ومطالب اتحاد غرف التجارة بهذا الخصوص، وهو الاتحاد المسؤول عن التجار والمدافع عن مصالحهم.