«الجمارك» تشتري30 سيارة دفع رباعي من «مصادراتها»

| الوطن

كشف مصدر في رئاسة الحكومة لـ«الوطن» عن الموافقة لإدارة الجمارك العامة بشراء 30 مركبة حقلية رباعية الدفع، من مصادرات الجمارك، وذلك لتعزيز العمل الجمركي وتطوير قدرة الأداء لدى الضابطات الجمركية وأجهزة مكافحة التهريب.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين مدير في الجمارك أن المديرية تعاني نقصاً في عدد المركبات الحقلية، وكانت الإدارة خاطبت رئاسة الحكومة حول الموضوع وتمت الموافقة على تأمين 30 مركبة حقلية جديدة لوضعها في الخدمة لدى المديرية، لكن تعذر استيراد هذه السيارات وتأمينها بسبب الظروف العامة التي يمر بها البلد منذ سنوات، ما دفع إلى مخاطبة رئاسة الحكومة من جديد لتأمين هذه المركبات من المصادرات.
وحول قيمة هذه المركبات بين المدير أنه سيتم تسديد قيم هذه المركبات للخزينة العامة، بعد تقدير قيمة المركبة من لجنة خاصة لهذه الغاية، مبيناً أن معظم المركبات المصادرة لدى الجمارك تعود سنوات صنعها لقبل الأزمة، وعمرها تجاوز 10 سنوات، وتحتاج للصيانة والتأهيل، وأن هذه المركبات متوافرة لدى بعض الأمانات الجمركية جراء مصادرات نفذتها الجمارك بسبب عمليات التهريب، أو مركبات متروكة بسبب مخالفاتها، مؤكداً أن هذه المركبات هي حقلية من نوع الدفع الرباعي تتناسب مع الأعمال الجمركية الميدانية، ولن يتم تأمين أي مركبة سياحية بقصد تخصيصها للإدارات أو غيرها، موضحاً أن نطاق العمل الجمركي بدأ يتسع مع عودة الدولة للكثير من المناطق بعد تطهيرها من الإرهاب، كما أن الجمارك تتهيأ للعودة للعمل في عدد من الأمانات الحدودية المهمة مثل أمانة جمرك نصيب في محافظة درعا على الحدود مع الأردن إضافة لمنطقة التنف وغيرها من الأمانات ونقاط الجمارك التي تعمل الدولة على استعادتها وتفعيلها من جديد، إضافة لتوجه الجمارك لضبط الكثير من النقاط والمعابر التي تشكل أساساً في عمليات التهريب.
ونفى المدير أن تكون عملية شراء المركبات المصادرة من دون الإعلان عن مزاد خاص بذلك حكر على إدارة الجمارك، وأن هناك العديد من الجهات العامة حصلت على موافقة رئاسة الحكومة بشراء بعض المركبات المصادرة لدى الجمارك وتم تنفيذها، لكن عادة ما يكون عدد هذه المركبات الموافق عليها محدوداً، لكن حاجة الجمارك الحالية لدعم وتحديث مركبات النقل لديها هو سبب الموافقة على 30 مركبة، مبيناً أن تأمين 30 مركبة حالياً قد يتعذر لعدم توافر مثل هذا العدد من المركبات المصادرة والملائمة للعمل الحقلي الجمركي، وهو ما يستدعي تأمين المركبات المتوافرة حالياً التي يتوقع أن تقترب من 20 مركبة على أن يتم تأمين العدد الباقي من المركبات حسب موافقة الحكومة خلال الفترة القادمة.