مدير مؤسسة الإسكان لـ«الوطن»: مركز خدمة المواطن خلال الربع الأخير من 2018

| صالح حميدي

كشف مدير المؤسسة العامة للإسكان سهيل عبد اللطيف لـ«الوطن» عن إطلاق مركز خدمة المواطن في المؤسسة خلال الربع الأخير من العام 2018، مبيناً أن المؤسسة أنجزت الأعمال الإنشائية كافة للمبنى الخاص بهذا المركز ويتم العمل حالياً على الإجراءات النهائية له من خلال تأسيس بنية الاتصالات وتأمين خطوط الإنترنيت والفرش.
ولفت عبد اللطيف إلى أن المركز سيقدم الخدمات كافة التي تتعلق بالقضايا الإسكانية ومعاملات المواطنين وخاصة لجهة البيع والشراء والتسجيل ونقل الملكية.. وغيرها حيث يجري بالتوازي مع ذلك تشكيل وتجهيز فريق عمل تبسيط الإجراءات.
وأشار مدير المؤسسة كذلك إلى أن المؤسسة تتواصل مع مختلف الجهات العامة التي تقدم خدمات للمواطنين من خلال مراكز خدمة خاصة بها وخاصة مراكز خدمة المواطن لدى المحافظات وذلك لتقديم خدمات تلك المراكز أيضاً مثل اللاحكم عليه وبيانات القيد والنفوس وغيرها من خلال مركز خدمة الموطن في المؤسسة العامة للإسكان لتوفير الجهد والوقت وتخفيض التكاليف على المواطنين والمراجعين للمؤسسة العامة للإسكان.
لافتاً إلى أن مركز خدمة المواطن في المؤسسة العامة للإسكان يأتي بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 37 لعام 2014 الذي أجاز في بعض مواده لأي شخص مكتتب على مسكن شعبي أو اجتماعي أو المخصص به من أي جهة عامة التنازل عنه للغير وأجاز كذلك للمستفيد والمبرم عقده على أحد هذه المساكن بيع المسكن للغير بشروط محددة وفق المرسوم وأبرزها تسديد نسبة من القيم التقديرية أو التخمينية للمسكن قبل عملية التنازل، على أن تصدر وزارة الأشغال العامة والإسكان القرار اللازم لإصدار وثيقة حق الاستفادة من أي جهة من الجهات العامة أو من الجمعيات التعاونية السكنية وآلية التنفيذ لها حيث تعمل الوزارة على التوازي أيضاً على مشروع الوثيقة هذه، وقد أعدت دفتر الشروط الفنية الخاصة بهذا المشروع الذي يهدف إلى دراسة وتصميم وتنفيذ برنامج مركزي لأتمتة وإصدار وثيقة حق الاستفادة مع الشركات والجهات البرمجية المتخصصة حيث تظهر هذه الوثيقة فيما إذا كان مواطن ما قد اشترى أو خصص بمسكن أو بمقسم سكني شعبي أو اجتماعي من الجهات العامة أو استفاد من مسكن من الجمعيات التعاونية السكنية وذلك تنفيذاً لأحكام الفقرة ج من المادة 11 من المرسوم التشريعي رقم 37 تاريخ 19/8/2014.

وتتضمن آلية تنفيذ الوثيقة تبسيط إجراءات حصول المواطن على البيانات المطلوبة حيث يحصل على البيانات من مكان واحد بدلاً من مراجعة أكثر من عشر جهات للحصول على هذه البيانات وتهدف إلى زيادة الوثوقية في البيان المطلوب والإسراع في منح البيان والسير خطوة باتجاه مفهوم الحكومة الإلكترونية.