الرزاز يؤكد أن القانون الضريبي لم يدرس بالقدر الكافي … الخليج يسعف الأردن بـ2.5 مليار دولار خوفاً على مصالحه

تعهدت السعودية والكويت والإمارات أمس بتقديم حزمة مساعدات للأردن يبلغ حجمها 2.5 مليار دولار وذلك حسبما ذكر بيان مشترك للدول الثلاث بعد أن أدت إجراءات تقشفية إلى اندلاع احتجاجات ضخمة في هذا البلد، في وقت جدد رئيس الوزراء الأردني المكلف عمر الرزاز، التأكيد على أن حكومته الجديدة ستسحب مشروع قانون ضريبة الدخل لإعادة النظر في مضمونه، موضحاً أنه لم يدرس بالقدر الكافي قبل إقراره.
وقالت الدول الخليجية الثلاث: إن الأردن سيحصل على مساعدات قيمتها 2.5 مليار دولار لمساعدته على «تخطي الأزمة الاقتصادية والسياسية»، في حين تخشى الدول الثلاث في حقيقة الأمر من أن تؤدي الاحتجاجات في الأردن إلى سقوط نظام الملكية ما يستتبع تساقط باقي الأنظمة الخليجية.
وقال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية: إن الحزمة تتضمن وديعة في البنك المركزي الأردني وضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن ودعما سنويا لميزانية الحكومة الأردنية وتمويلا من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية.
وتم اتخاذ هذه القرارات في مدينة مكة حيث استضاف الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز قمة مع الملك الأردني عبد اللـه الثاني وأمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح ونائب رئيس الدولة في الإمارات محمد بن راشد.
ويقوم الأردن بتنفيذ إجراءات أوصى بها صندوق النقد الدولي منها زيادة الضرائب وخفض الدعم مما أثر سلباً على الفقراء والطبقة المتوسطة.
ودفعت زيادة الأسعار وخفض الدعم آلاف الأردنيين إلى التظاهر في الشوارع الأسبوع الماضي ضد سياسات الحكومة الاقتصادية. ودفعت هذه الاحتجاجات السلمية النادرة الملك الأردني إلى إقالة الحكومة وتعيين رئيس وزراء جديد والذي كان أول تعهد له إلغاء الزيادات الضخمة في الضرائب.
في سياق متصل جدد رئيس الوزراء الأردني المكلف عمر الرزاز، التأكيد على أن حكومته الجديدة ستسحب مشروع قانون ضريبة الدخل لإعادة النظر في مضمونه، موضحاً أنه لم يدرس بالقدر الكافي قبل إقراره.
وأوضح الرزاز خلال لقائه ممثلي الأحزاب الأردنية أمس أن الهدف الأساسي للقانون يجب أن يكون معالجة التهرب الضريبي دون المساس بحقوق المواطنين، مبيناً أن العقد الاجتماعي الجديد يتطلب الاتفاق على رؤية اقتصادية شاملة.
وأشار إلى أن الحوالات المالية من المغتربين لا يمكنها أن تعوض الأردن عن الكفاءات الداخلية، مشيدا في الوقت ذاته بالأجهزة الأمنية التي تعاملت مع الاحتجاجات الشعبية «بنضج كامل».
واندلعت في عدة مدن أردنية مؤخراً احتجاجات شعبية كبيرة عقب إعلان الحكومة الأردنية المقالة زيادة أسعار المحروقات، وتطبيق قانون ضريبة الدخل.
وأسفرت الاحتجاجات عن استقالة حكومة هاني الملقي، وتكليف وزير التربية عمر الرزاز بتكليف حكومة جديدة، وتعهد بدوره بسحب «مشروع القانون» المثير للجدل بعد أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية.
هذا وانسحب عشرات من أعضاء مجلس النواب الأردني، من جلسة اجتماع مقررة مع رئيس الوزراء المكلف عمر الرزاز، بسبب تأخره عن الحضور للاجتماع.
وسبقت انسحاب النواب، حالة من التوتر سادت قبيل انطلاق اجتماع رئيس الوزراء المكلف والنواب في مجلس الأمة.
وسيبدأ الرزاز مشاوراته مع النواب حول تشكيل الحكومة الجديدة، ومختلف التحديات التي تواجه البلاد في المرحلة الراهنة وخصوصاً الاقتصادية منها.
وشهد الأردن مطلع الشهر احتجاجات شعبية استمرت أسبوعاً كاملاً ضد مشروع ضريبة الدخل الذي اقترحته حكومة هاني الملقي وارتفاع الأسعار والضرائب، خلصت إلى استقالة الملقي.
وأدى تعهد رئيس وزراء الأردن المكلف عمر الرزاز الخميس بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل ومراجعة العبء الضريبي إلى توقف الاحتجاجات.

وكالات