«محافظة دمشق»: دمشق تحتاج إلى 25 ألف وحدة سكنية كل عام

| الوطن

بقي مصوّر مدينة دمشق طي الأدراج في دوائر المحافظة، ولم يتح للعامة بشكله النهائي والتفصيلي ولم يطرح عبر وسائل الإعلام إلا ضمن نطاق ضيق جداً وكانت تمرر معلومات شحيحة جداً من خلال إجابة المحافظ أو مدير التخطيط والتنظيم العمراني فقط على تساؤلات أعضاء مجلس مدينة دمشق خلال الجلسات الدورية الخاصة بالمجلس.
ويتوقع بحسب التقرير النهائي للمرحلة الأولى للمصوّر (حصلت «الوطن» على نسخة منه) أن سوق العقارات قد يشهد ازدياداً في عدد السكان يتراوح بين 115 ألفاً و125 ألف شخص سنوي حتى العام 2025 وقد تتطلب هذه الزيادة إشادة 19 ألفاً إلى 22 ألف وحدة سكنية سنوياً حتى العام 2015 ومن 23 ألفاً إلى 25 ألف وحدة سكنية جديدة حتى العام 2025.
وجاء ضمن المصور تقرير تحت عنوان: «سوق العقارات والسكن» وعرض تحت هذا العنوان كيفية تطور سوق الأراضي والمساكن لفهم تطور مناطق التشييد النظامي ومناطق المخالفات الجماعية.
وعلى صعيد الترابط بين الإجراءات الرسمية وغير الرسمية تظهر مراقبة أسلوب عمل الإجراءات المختلفة المتعلقة بامتلاك الأرض والسكن عدم وجود نقطة انكسار واضحة بين الأسواق السكنية للأبنية المرخصة في المناطق التنظيمية والأبنية في مناطق المخالفات الجماعية بل على العكس يبرز نوع من التواصل الحقيقي بينهما، مثال زيادة المباني الجديدة في المناطق التنظيمية بإمكانه أن يحرر بعض الأراضي التي كانت تقوم عليها مبانٍ قديمة وعندما تصبح الوحدات الجديدة متوفرة في السوق فإنها يمكن أن تساهم ضمن بعض الشروط في خفض البناء المخالف.
وبينت دراسة تحليلية لأسواق العقارات والمساكن المحلية أن أبنية مناطق المخالفات الجماعية في دمشق ليس محصوراً فقط بالطبقات الفقيرة بل على العكس هناك العديد من مناطق المخالفات الجماعية تقطنها مجموعات من السكان من الطبقة المتوسطة وتعتبر أسواق السكن في المناطق المنظمة وفي مناطق المخالفات الجماعية مترابطة وقد دفع نقص أساسي في تخطيط وتنظيم المناطق العمرانية وتهيئة الأراضي وإشادة الأبنية السكنية من مختلف القطاعات العام والخاص والمشترك إلى ارتفاع أسعار العقارات والمساكن بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الأخيرة وذلك في المناطق التنظيمية ومناطق المخالفات الجماعية.