مهام جديدة لـ«التموين»: شبكة للإنذار المبكر عن المنتجات الخطرة

| هناء غانم

يبدو أن إنجاز المهام الجديدة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصبح قاب قوسين أو أدنى، إذ يتم العمل على تعديل المهام عبر تحديد الحقوق والواجبات المرتبطة بها خلال صك تشريعي جديد يركز على اتخاذ سلسلة من الإجراءات المتعلقة بحماية المستهلك.
وشدد النص التشريعي الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه على أهمية إدارة وتطوير عمل المخابر المرتبطة بها وفق أنظمة إدارة الجودة المعتمدة، والمساهمة في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة وممارساتها فيما يخص الوزارة.
وأشار الصك التشريعي إلى تأسيس وإدارة شبكة الإنذار المبكر عن المنتجات الخطرة بالتعاون مع الجهات المعنية وإحداث مركز للسياسات والدراسات التجارية، ثم تقديم الخدمات التجارية والعلمية والاستشارات الفنية وذلك لقاء بدل خدمة يحدده الوزير بالتنسيق مع وزير المالية.
ونص الصك التشريعي أن من مهام الوزارة الجديدة إيجاد بيئة ملائمة لتفعيل المنافسة وحماية المستهلك.