باريس ترفض لعب واشنطن دور الشرطي الاقتصادي.. وبكين تهدد ترامب بإجراءات انتقامية
أكد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أمس أنه على الاتحاد الأوروبي بناء مؤسسات مالية سيادية يتمكن بموجبها من ممارسة التجارة مع الدول التي يريدها دون أي إملاءات خارجية وذلك على خلفية إعادة الإدارة الأميركية فرض عقوبات على إيران مطلع الشهر الماضي.
ونقلت وكالة فرانس برس عن لومير قوله: لا يجوز أن تكون الولايات المتحدة الشرطي الاقتصادي في العالم وبما أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرر على ما يبدو أن يكون هذا الشرطي فإنه يعود لنا نحن أن نمنح أنفسنا أدوات حتى لا نكون ضحايا هذا الخيار.
ولفت لومير إلى أنه وبسبب العقوبات الأميركية ستكون معظم الشركات الفرنسية عاجزة عن البقاء في إيران لأنه لا بد لها من تلقي بدل لقاء المنتجات التي تسلمها أو تصنعها هناك وهو الأمر غير المتوافر إذ ليس لدينا هيئة مالية أوروبية سيادية ومستقلة.
وأضاف: ومن ثم فإن أولويتنا هي بناء مؤسسات مالية أوروبية مستقلة سيادية تسمح بإقامة قنوات تمويل بين شركات فرنسية وإيطالية وألمانية وإسبانية وأي بلد آخر في العالم لأنه يعود لنا نحن الأوروبيين أن نختار بحرية وسيادة مع من نريد مزاولة التجارة.
في سياق متصل اعتبرت الصين أن ترامب يحاول «ابتزازها» من خلال تهديده إياها بفرض رسوم جمركية إضافية على ما قيمته 200 مليار دولار من صادراتها إلى الولايات المتحدة وتوعدت بالرد على أي خطوة مماثلة بإجراءات «انتقامية قوية». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزارة التجارة الصينية قولها في بيان: إنه «إذا فقدت الولايات المتحدة عقلها ونشرت قائمة بالسلع المستهدفة بالزيادة الجمركية فإن الصين ستجد نفسها مضطرة لاتخاذ مجموعة من التدابير الشاملة المتناسبة كماً ونوعاً واتخاذ إجراءات مضادة قوية».
وكان الرئيس الأميركي قال: إنه سيفرض رسوماً نسبتها عشرة بالمئة على ما قيمته 200 مليار دولار من السلع الصينية مصعداً بذلك حرباً تجارية مع بكين.
وقال: «إن هذه الخطوة تأتي رداً على قرار الصين زيادة الرسوم على سلع أميركية قيمتها 50 مليار دولار وذكر ترامب في بيان أنه طلب من الممثل التجاري الأميركي تحديد المنتجات الصينية التي ستخضع للرسوم الجديدة». وتتجه واشنطن وبكين فيما يبدو نحو صراع تجاري مفتوح بعدما فشلت المفاوضات في التغلب على المزاعم الأميركية بشأن السياسيات الصناعية الصينية وعدم الوصول إلى السوق الصينية وعجز تجاري أميركي قيمته 375 مليار دولار.
وكالات