دي ميستورا يعلن ظهور أرضية مشتركة بين الأمم المتحدة وضامني أستانا بخصوصها.. والتمثيل فيها يشرخ «العليا للمفاوضات» … جميل: تركيا تريد حصر تمثيل المعارضة في لجنة مناقشة الدستور بيدها

| مازن جبور

اتهم رئيس «منصة موسكو» للمعارضة قدري جميل تركيا بأنها تريد حصر تمثيل المعارضة في لجنة مناقشة الدستور بيدها، على حين أعلن المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا عن ظهور أرضية مشتركة بين الأمم المتحدة و«ضامني» مسار أستانا لناحية تشكيل اللجنة.
وفي تصريح لـ«الوطن» قال جميل حول ما تردد عن خلاف روسي تركي خلال اجتماع جنيف الذي ضم دي ميستورا ومسؤولي الدول الضامنة لمسار أستانا (روسيا، إيران، تركيا): «هناك تعقيدات في موضوع تشكيل اللجنة ومن الصعب القول إن اجتماع جنيف بشأنها قد أخفق لأنه لو أخفق لما تحدد اجتماع آخر قريباً».
وأوضح، أن الخلاف هو «كيف تمثل المعارضة»، مؤكداً أن «الطرف التركي يريد أن يحصر تمثيلها بيده ونحن لدينا تجربة سيئة الذكر بجنيف 2 بطريقة تمثيل الأطراف، وهذه التجربة يجب عدم تكرارها».
وأضاف: «نحن ننظر إلى الأطراف الثلاثة الراعية لسوتشي كأطراف متضامنة متكافلة مع بعضها البعض في كل شيء ولا يحق لأي طرف منها أن يحتكر أي جانب من جوانب العملية التي يجب أن تجري لاحقاً في تنفيذ مخرجات سوتشي».
وأوضح جميل «نحن قدمنا قائمة باسم بعض المشاركين الأساسيين في سوتشي مؤلفة من نحو 50 اسماً تمثل كامل طيف المعارضة السورية الموجودة وغير الموجودة بسوتشي، لذلك لا يمكن القول إننا نريد خطف تمثيل المعارضة».
وبحسب مصادر مراقبة في موسكو فإن تقديم منصتي موسكو والقاهرة والمعارض هيثم مناع قوائم للمبعوث الدولي بأسماء «المرشحين عن المعارضة» للجنة مناقشة الدستور، يعتبر «محاولة أخرى جديدة لاختطاف «الدور القيادي» في المعارضة، وشغل موقع «اللاعب الرئيسي» في العملية السياسية.
ورأت المصادر أن هذه الخطوة تعزز الانقسام في صفوف «الهيئة العليا للمفاوضات» المعارضة، التي يفترض أن تقوم بتسليم القوائم باسم المعارضة، ولاسيما أن جميل والجريا جزء من الهيئة باعتبار الأول يمثل ويشكل في آن واحد «منصة موسكو» والثاني جزء من «منصة القاهرة».
وقال جميل: «من يتهمنا بأننا نريد اختطاف اللجنة الدستورية كان يأتي إلى سوتشي وينافسنا».
وحول ما تردد عن وجود صيغة جديدة جاهزة لمشروع دستور سوري، أعدته جهات غير سورية، رأى جميل أن «الكلام المبني لمصادر مجهولة غير جدي فنتائج اجتماع اليوم تعني الاستمرار في حل القضايا التي لم يتم الاتفاق عليها».
وأضاف: «نعم هناك صعوبات يجب أن تذلل»، لافتاً إلى أن «الدليل على أن هناك مشكلات حقيقية بين الضامنين هو نتائج اجتماع جنيف أمس»، وأضاف: «نحن متأكدون أنه سيتم تذليل هذه الصعوبات ومن جهتنا نحن كمعارضة وطنية ديمقراطية نرى أنه يجب تطبيق القرار 2245 بحذافيره وكل ما عدا ذلك تضييع للوقت».
وبخصوص آلية التمثيل في اللجنة، قال جميل: «هناك آراء كثيرة حول طريقة تمثيل السوريين في اللجنة، ونحن نرى أن الشكل الأمثل هو ثلاثة أثلاث، ثلث للحكومة، ثلث للمعارضة، ثلث للمجتمع المدني، تشارك الحكومة والمعارضة في صياغته».
وأضاف: إن «موضوع الأعداد أصبح لا قيمة له بعد أن جرى الاتفاق على أن تجري قرارات اللجنة بالتوافق نحو الإجماع، بمعنى أن أكثرية وأقلية لا معنى لها، أي يجب أن يتفق السوريون فيما بينهم على طريقة إخراج القرارات وهذا يجب أن يتم بالإجماع ومن هنا الأكثرية الحسابية لا معنى لها».
وتابع: «نحن نرى أن المعارضة يجب أن تمثل بأوسع طيف لها والقوى الأساسية المكونة لها هي مجموعة أستانا التي شاركت في المفاوضات عبر جولاتها التسع، مجموعة سوتشي المعارضة بمختلف مكوناتها، مجموعة هيئة التفاوض، ولذلك نحن مع تمثيل كل هذه المكونات بشكل عادل ومتوازن ويأخذ الدور الفعلي السياسي الإيجابي لهذا الطرف أو ذاك».
وبخصوص سعي البعض للحديث عن أن مهمة اللجنة وضع دستور سوري جديد، أوضح جميل، أن «قرار سوتشي هو أن اللجنة هي لجنة إصلاح دستوري وهذا المصطلح غير معرف وعلى السوريين فقط أن يتفقوا على محتواه وهو مصطلح مروحته واسعة من تعديل الدستور إلى دستور جديد وهذه القضية يجب أن تحل بالحوار السوري السوري ونعتقد أنها من مهام اللجنة الدستورية بعد تشكيلها، ولها أن تقرر وأن تحدد ماذا ستعمل وكيف».
وحول مساعي مجموعة الدول الخمس (الولايات المتحدة، وإنكلترا، وفرنسا، والأردن، والسعودية) للتدخل في مجريات مسار اجتماعات جنيف، قال جميل: «مجموعة الدول الخمس عملياً تريد التدخل بشؤون الشعب السوري وهي تريد خرق القرار 2254 عبر فرضها لوصايا معينة حول طريقة كتابة الدستور ونحن نرفض ذلك رفضاً جذرياً وباتاً».
وبعد اجتماعه مع مسؤولي الدول الضامنة لمسار أستانا أمس أصدر مكتب دي ميستورا في جنيف بياناً بالنيابة عنه تلقت «الوطن» نسخة منه، أعلن فيه عن «ظهور أرضية مشتركة» بين الأمم المتحدة من جهة والدول الضامنة من جهة ثانية لناحية تشكيل لجنة لمناقشة الدستور.
ووصف البيان المناقشات مع ممثلي روسيا وإيران وتركيا بأنها بناءة وموضوعية بشأن القضايا ذات الصلة بإنشاء لجنة مناقشة الدستور وأدائها.
وتوقع دعوة مسؤولي الضامنة إلى جنيف في الأسابيع القليلة القادمة بغية توسيع نطاق الأرضية المشتركة.