وزير المالية لـ«الوطن»: نتجه لزيادة نسبة المؤمن لهم بين الموظفين وتحقيق العدالة

| الوطن

ركز وزير المالية مأمون حمدان خلال ترؤسه أمس اجتماعاً لمجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين على استمرار الدعم الحكومي لقطاع التأمين، مؤكداً أن هذا الدعم أسهم في الحفاظ على استمرار العمل التأميني، وأن هناك أولوية لتحديث ملف التأمين الصحي الذي يلامس شريحة واسعة من المواطنين.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد الوزير حمدان على التوجه لتوسيع نسبة المؤمن لهم بين العاملين في الدولة وتحقيق العدالة عبر توحيد المزايا بين المؤمن لهم في القطاع الإداري والاقتصادي، كما أكد ضرورة التزام شركات التأمين والإدارة العاملة في قطاع التأمين بالأنظمة والقوانين المعمول بها وعدم السماح بحدوث تجاوزات، وخاصة في ملف التأمين الصحي.
وطلب الوزير من أعضاء مجلس الإدارة زيادة المتابعة لعمل التأمين عبر تقارير يومية وتقييمها واتخاذ كل الإجراءات والقرارات التي تخدم ضبط العمل التأميني وتسهم في زيادة خدماته وجودتها.
وحول التأمينات الصغيرة بين الوزير أنه لابد من الاهتمام بهذا النوع من التأمينات خلال المرحلة الحالية بما يسهم في توسيع سوق التأمين، وإضافة منتجات جديدة، وفي هذا الموضوع كشف مدير عام هيئة الإشراف على التأمين سامر العش لـ«الوطن» أن نحو 3 شركات تأمين تعمل على تحضير نحو 5 منتجات تأمين صغيرة تناسب شريحة واسعة من المواطنين لكونها تركز على التأمينات الفردية والصغيرة، وأنه سيتم الإفصاح عن هذه المنتجات عند توافر الظروف الموضوعية التي تعمل هيئة الإشراف على توفيرها أهمها الإعفاء من رسم الطابع الذي يحتاج لتعديل تشريعي في قانون العمل التأميني، وتم لحظ هذا التعديل ضمن المشروع المقترح لقانون التأمين وأن وزير المالية يدعم هذه التعديل لما له دور في تنشيط العمل التأميني وتلبية رغبة شريحة من المواطنين.
من جانبه، أشار المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية عبد الرزاق قاسم إلى أنه مع بداية الأزمة تأثرت أسهم شركات التأمين بانخفاض سعر تداولها لكن اليوم أسهم الشركات تعود للتعافي والوضع يتحسن بشكل ملحوظ، مبيناً أنه على المواطن الحصول على حقه التأميني من دون استغلال مع السعي لضبط العلاقة بين الجهتين.
وناقش المجلس خلال اجتماعه العديد من القضايا التأمينية أبرزها إحداث صندوق الرعاية الاجتماعية، ووضع نظام لطريقة إدارته وتعديل بعض القرارات لحلّ النزاعات بين الجهات التأمينية ضمن الهيئة من دون اللجوء للقضاء وترخيص خبير لمقدمي الخدمات مع الاهتمام بشؤون الشركات والشؤون المالية.