محافظ اللاذقية: تبيّن عدم صلاحية تنفيذ ما روّج له من مشروعات تلفريك بالمحافظة!
| اللاذقية – عبير سمير محمود
بين مدير دعم القرار والتخطيط الإقليمي في اللاذقية أيهم كحيلة لـ«الوطن» وجود نحو 10 مشاريع استثمارية متوقفة منذ عام 2015 في المحافظة، موضحاً أن سبب التعثر يعود للظروف الراهنة.
وعلى هامش اجتماع تحضيري للملتقى الاستثماري المزمع عقده نهاية الشهر المقبل، أكد كحيلة أن الملتقى سيكون فرصة لاستكمال تنفيذ المشاريع المتوقفة، مشيراً إلى أنه ستتم دراسة جميع هذه المشاريع وتبيان أسباب عدم تنفيذها لطرح موضوع المشاركة فيها عبر الملتقى الذي سيضم رجال أعمال من عدة دول عربية وعالمية.
وأوضح كحيلة أن أي مشروع مشمّل ومرخّص بإمكان صاحبه رجل الأعمال «المتعثر مالياً» مشاركة رجل أعمال لديه ملاءة مالية لتنفيذ مشروعه الاستثماري، منوهاً بأن المشروع المشمّل لديه تسهيلات في الاستيراد والترخيص، والمرخّص يكون حصل على الترخيص الإداري ما يعني أن المشروع جاهز للتنفيذ.
من جانبه شدد محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم على ضرورة دراسة كافة أضابير المشاريع الاستثمارية خلال 15 يوماً، مشيراً إلى أنها يجب أن تكون جاهزة وكاملة قبل طرحها في الملتقى.
وبيّن السالم وجود طروحات وعمليات ترويج لمشاريع استثمارية غير صالحة للاستثمار على أرض الواقع، موضحاً أن ما تم الترويج له عن مشاريع تلفريك في ثلاثة مواقع بالمحافظة تبيّن مؤخراً أنها غير صالحة على الإطلاق لتنفيذها فيها.
ولفت السالم إلى أنه على جميع الجهات المعنية بالاستثمار عدم الترويج لأي مشروع قبل التأكد من جهوزية إضبارته ودراسته بشكل كامل، مطالباً بعدم العمل بشكل إفرادي من أي جهة كانت.
وقال محافظ اللاذقية إنه لا يجوز طرح أي مشروع غير مدروس وغير مستكمل من كافة النواحي، مشدداً على عدم رفع أي مشروع يضر بالبيئة من جهة، ولا يخدم المحافظة -المصنفة كسياحية وزراعية- من جهة أخرى.
ولفت السالم إلى ضرورة جرد كافة المشاريع المتوقفة أو الوهمية، مبيناً أنها حرمت العديد من المواطنين من فرص العمل، وشدد على مسألة حصول المستثمر على عقد موقع المشروع في البداية بعدها يحصل على التشميل، مؤكداً على أن لا تشميل لأي مشروع قبل أن يأخذ الموقع.
وأكد محافظ اللاذقية على العمل لاستكمال كافة الدراسات حول أي مشروع والشروع بالمباشرة به بعد دراسته مع المختصين في المجتمع المحلي والبيئة، ومعرفة إن كان موقعه صالحاً ومناسباً لتنفيذه، مبيناً أن هناك دراسات لمشاريع عمرها 10 سنوات قد لا تصلح للتنفيذ حالياً، مذكراً بإحداث مكتب لمتابعة المستثمرين وتسهيل أمورهم باستخراج الأوراق المطلوبة لمشاريعهم وحلّ كافة المعوقات التي قد تواجههم مع الجهات المعنية.
من جهة ثانية، نوّه السالم بضرورة عدم «تطفيش» المستثمرين، مشيراً بذات الوقت إلى خلق المنافسة التي بدورها تخلق العمل وتنهض بالواقع الاستثماري كله.