خلف يعلن أن لا نية لحل المجلس التشريعي وتحويل صلاحياته لـ«المركزي» … فلسطينيون: جولة الوفد الأميركي لطرح «صفقة القرن» فشلت
| فلسطين المحتلة – محمد أبو شباب
تسابق الإدارة الأميركية الزمن من أجل تطبيق صفقة القرن التي تنسجم مع رؤية حكومة اليمين المتطرف في كيان الاحتلال، وتقوم على شطب قضايا الحل النهائي وعلى رأسها القدس واللاجئين.
وبعد زيارة عدد من الدول العربية، يواصل مستشار الرئيس الأميركي وصهره جاريد كوشنير، مع مبعوث الرئيس لشؤون الشرق الأوسط جيسون غرنبيلات لقاءاتهما مع المسؤولين في كيان الاحتلال بهدف التسويق للصفقة، وتطبيقها واقعاً على الأرض خلال الفترة المقبلة.
وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين محمود خلف لـ«الوطن» إن صفقة القرن من أخطر المخططات التي تواجه القضية الفلسطينية منذ نكبة عام 1948، وهي بالأساس تقوم على تصفية كل قضايا الوضع النهائي وعلى رأسها القدس واللاجئون».
وأشار خلف أنه لا يعرف ماذا تبقى من القضية الفلسطينية حين تشطب واشنطن قضايا القدس، هذه صفقة ستموت لأنها ولدت بالأصل ميتة، ولا يوجد في الشعب الفلسطيني أحد يوافق عليها، هناك حقوق ثابتة أقرتها كل المواثيق والأعراف الدولية، وهدف واشنطن من صفقة القرن هو التفاف على الشرعية الدولية وتفريغ القضية الإنسانية من مضمونها.
وأوضح خلف أن جولة الوفد الأميركي يمكن أن نقول إنها فشلت في تمرير مخططات تصفية القضية الفلسطينية، وكان هناك رسالة معارضة للخطة الأميركية من أبرزها القاهرة وعمان التي زارها الوفد.
من جانبه قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في تصريحات لـ»صوت فلسطين» أمس إن جولة جاريد كوشنير وجيسون غرنبيلات تمت مقاطعتها من السلطة الفلسطينية، وإن واشنطن من خلال صفقة القرن تريد شطب قضية اللاجئين الفلسطينيين، وإسقاط قضية القدس وهذا لن يحدث ولن نوافق عليه.
وحذر عريقات من مخططات أميركية وإسرائيلية لإيجاد كيان سياسي بديل عن السلطة الفلسطينية، بعد إسقاط الكيان السياسي الفلسطيني الحالي، وفصل قطاع غزة عن الضفة وضخ مساعدات ومشاريع للقطاع بهدف ترسيخ عملية الفصل وتحويل القضية الفلسطينية لقضية إنسانية.
من جانبه قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني طلعت الصفدي لـ«الوطن»: «يجب صياغة إستراتيجية وطنية بشكل سريع لمواجهة صفقة القرن التي بدأت واشنطن برسم معالمها، لفرض حلول إجبارية على الشعب الفلسطيني وشطب حقوقه المشروعة التي نصت عليها كل المواثيق الوطنية، ويجب أن تكون هذه الإستراتجية منسجمة تماماً مع الخطة السياسية التي أقرها المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الأخيرة، والقائمة على التمسك بجميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والثوابت الوطنية وعلى رأسها التمسك بقضايا الوضع النهائي.
على صعيد آخر نفى خلف لـ«الوطن» ما تردد عن نية السلطة الفلسطينية حل المجلس التشريعي ومنح صلاحياته للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، مشيراً إلى أن الاجتماع القادم للمجلس المركزي سيناقش تنفيذ قرارات المجلس الوطني المتعلقة بتعليق الاعتراف بالاحتلال.