سورية

آلا: التقارير والقرارات عن سورية داخل «حقوق الإنسان» تقوم على الاتهامات الملفقة

| وكالات

شددت دمشق على أن النقاشات والندوات التحريضية والتقارير والقرارات التي تتناول الأوضاع في سورية داخل مجلس حقوق الإنسان لا تزال أسيرة نهج سلبي وعدائي يقوم على الاتهامات الملفقة وتشويه وتزوير الحقائق ونشر الأكاذيب التي تروج لها منظمات غير حكومية ترتبط بالجماعات الإرهابية وبدول تمولها بملايين الدولارات لهذه الغاية.
وأكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير حسام الدين آلا في بيان خلال مناقشة تقرير اللجنة الدولية المستقلة للأمم المتحدة حول سورية أمام الدورة العادية الثامنة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان أمس وفق وكالة «سانا» للأنباء، أن هذه المواقف والتقارير لا تزال أسيرة نهج سلبي وعدائي يقوم على الاتهامات الملفقة وتشويه وتزوير الحقائق ونشر الأكاذيب التي تروج لها منظمات غير حكومية ترتبط بالجماعات الإرهابية المسلحة وبدول تمولها بملايين الدولارات لهذه الغاية في الوقت الذي يتم فيه تجاهل واجبات الدولة السورية ومسؤولياتها القانونية بحماية مواطنيها.
وقال آلا: إن سورية تعبر عن رفضها لاستمرار لجنة التحقيق في تحويل تقاريرها من تقارير أممية مهنية إلى تقارير حافلة بالتناقض والعيوب القانونية واستمرارها بالخوض في مسائل تقع في صميم ولاية هيئات مختصة أخرى. وأضاف: إن تقرير اللجنة حول الغوطة الشرقية هو النموذج الأحدث الذي يستمر في ترويج اتهامات معدة مسبقاً مثل مزاعم الحصار والتجويع والاستهداف المتعمد للمدنيين والمرافق المدنية والذي يحفل بالتناقضات والعيوب القانونية في اعتماده على معايير استدلالية غير قانونية من قبيل «الترجيح وغلبة الظن» في بناء الاستنتاجات والاتهامات وعلى شهادات غير قانونية ومصادر معلومات مشبوهة مثل منظمة (الخوذ البيضاء) الإرهابية التي حصلت من الولايات المتحدة مؤخراً على 6.6 ملايين دولار مكافأة على دورها في نشر وترويج الفيديوهات المفبركة والمسرحيات الكاذبة ولاسيما تلك المتعلقة بمزاعم استخدام أسلحة كيميائية بهدف اتهام الحكومة السورية بالمسؤولية عنها. وتابع: إن قيام اللجنة مرة جديدة باستباق نتائج التحقيقات التي تجريها اللجان الفنية المختصة حول مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية وتبنيها الانتقائي لروايات ملفقة حول حادثة دوما وتجاهلها للشهادات الموثقة التي نفت الحادثة والزعم بقدرتها على تحديد نوعية العناصر الكيميائية المستخدمة بعيداً عن المتطلبات الفنية والقانونية لاتفاقية الأسلحة الكيميائية يؤشر إلى أخطاء قانونية فادحة ويؤكد تجاوز اللجنة لصلاحياتها.
وأردف قائلاً: «إن ما يبدو وكأنه تقدم طفيف في إقرار اللجنة بالجرائم التي ترتكبها الجماعات الإرهابية المسلحة ينفيه محاولتها لتبرير تلك الجرائم وامتناعها عن الإقرار بالحق القانوني الكامل للدولة وفقاً لأحكام القانونين الوطني والدولي في الدفاع عن نفسها وحماية شعبها إزاء تلك الجرائم ورفض الإقرار بالمتطلبات الأمنية لبعض الأوضاع»، مؤكداً أنه من المؤسف أن يستمر ترويج الاتهامات التي تجافي الدقة والموضوعية حول مزاعم الترحيل القسري ومزاعم الاحتجاز في مراكز الإيواء بدلا من الإقرار بأن من غادر إلى خارج المناطق المحررة فعل ذلك بإرادته وبعد رفضه البقاء وتسوية أوضاعه وبأن الدولة وفرت لعشرات آلاف النازحين أماكن لإيوائهم ووفرت احتياجاتهم.
وأوضح آلا، أنه بالمقابل تستمر تقارير اللجنة بالتهرب من تحميل الأطراف الإقليمية والدولية المسؤولية عن الجرائم التي ترتكبها المجموعات الإرهابية التي تديرها وتمولها تلك الأطراف، مشيراً إلى أن اللجنة لا تزال مستمرة في تجاهل جرائم التحالف الأميركي غير المشروع وجرائم النظام التركي على الأراضي السورية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock