لجنة الاستلام ترفض الاستلام والسبب عقوبات التفتيش

| السويداء- عبير صيموعة

اشتكى المهندسون العاملون في مديرية الخدمات الفنية من العقوبة المفروضة عليهم في القرار رقم 241 تاريخ 27/5/2018 المتضمن فرض عقوبة حسم من الأجر الشهري المقطوع بنسبة 5 بالمئة لمدة ستة أشهر للمخالفات المنسوبة إليهم بالتقرير التفتيشي رقم 17/ا.ع تاريخ 28/8/2016.
وأكدوا لـ«الوطن» أن العقوبات التفتيشية التي لحقت بهم كلجنة استلام في الخدمات الفنية والتي جاءت نتيجة استلامهم مدرسة فواز البدعيش غير منطقية، موضحين أن الاستلام للمدرسة المذكورة كان منذ خمس سنوات على حين العقوبات التفتيشية التي طلع بها التفتيش كانت بتاريخ 27/5/2018 والعقوبات التفتيشية لم تراع الملاحظات البنائية المدونة في محاضر الاستلام المؤقتة والتي جاءت على خلفية دراسة إضبارة المشروع المذكور، إضافة إلى الكشف الحسي على أرض الواقع حيث تبين للجنة آنذاك العديد من الملاحظات البنائية التي دفعت اللجنة إلى مخاطبة المتعهد بتاريخ 8/7/2013 للعمل على تلافيها حيث قام متعهد البناء المدرسي على خلفية تلك الملاحظات بتوجيه كتاب إلى لجنة الاستلام بتاريخ 8/10/2013 تضمن استدراك معظم الملاحظات الموضوعة من اللجنة، فما كان من اللجنة حينها إلا أن أدرجت ما تبقى من ملاحظات في بند الحسميات من خلال ضبط القبول القطعي المؤرخ بتاريخ 11/11/2013 و(التي لا تعوق الاستلام النهائي) من وجهة نظر اللجنة، حيث أكد المهندسون أن اللجنة قامت بعملها بالشكل الأمثل وقامت بحسم المبالغ الواجب حسمها على المتعهد وفي بعض الأحيان تجاوزت الحدود المسموحة بالحسم لمصلحة المال العام، موضحة أن تقدير الحسميات يتم من أعضاء اللجنة المشكلة للاستلام والمؤلفة من 13 مهندساً لا تقل خبرتهم عن 20 عاماً في أعمال التنفيذ.
متسائلين لماذا سمح بوقتها بالاستلام؟ وخاصة أن رأي اللجنة الخاص يمكن ألا يتفق مع آراء لجان أخرى مشكلة، وفي حال شعرت أي جهة بعدم اقتناعها بقرارات اللجنة يمكن تشكيل لجنة أخرى مستغربين أنه وبعد خمس سنوات من استلام المشروع واستثماره أن يقوم التفتيش بوضع تلك العقوبات مؤكدين رفضهم استلام أي مشروع مستقبلي وفق آلية التعاطي تلك من التفتيش.
وحسب المهندسين كان التفتيش طرفاً من أطراف تتبع التنفيذ وأصدر عقوبات بعد سنوات من استثمار المشروع، حيث لفت أحد مهندسي لجنة الاستلام والعامل كخبرة فنية مع الرقابة والتفتيش منذ عام 2002 إلى أنه ووفق آلية العمل غير المنطقية تلك تمت مخاطبة محافظ السويداء بكتاب رسمي بضرورة تكليف أحد من عناصر الرقابة والتفتيش ليكون عنصراً من عناصر لجنة الاستلام، علماً أن المحافظ قام برفض الطلب المذكور لعدم وجود صيغة قانونية لتعيين عنصر رقابي في اللجنة، وأكد جميع المهندسين ممن التقتهم «الوطن» رفضهم وتخوفهم من استلام المشروع القادم للجنة الاستلام وهو مشفى شهبا الذي يعود تاريخ عقود تنفيذه إلى بداية 2004 مؤكدين وضعهم العديد من الملاحظات حول العمل إلا أن آلية عمل فرع الرقابة والتفتيش في المحافظة أدت إلى فرملة خطواتهم العملية وتفكيرهم ملياً قبل الاستلام لعدم ضمانهم نتيجة الاستلام تلك.

بدوره مدير الخدمات الفنية في السويداء أدهم أبو عسلي أكد أن من يعمل يخطئ بالضرورة موضحاً أن عمل لجنة الاستلام كان قانونياً وبناء على خبرة تنفيذ طويلة يضاف إليها الملاحظات والحسومات التي لحقت بمتعهد المدرسة المذكورة، مؤكداً أن العقوبات التي طالت مهندسي الخدمات أدت إلى إحباطهم وتخوفهم من استلام أي مشروع جديد على أرض المحافظة، مبيناً أن الرقابة والتفتيش واكبت المشروع طوال فترة تنفيذه حيث جاءت العقوبات غير منصفة وخاصة أن المشروع قيد الاستثمار منذ أكثر من خمس سنوات.