انتقادات لأداء وزارة الشؤون.. نواب يطالبون الوزيرة بتقديم أجوبة خطية للمجلس … القادري لـ«الوطن»: عملية التثقيل في مكاتب التشغيل يعاني منها الكثير من المواطنين

| محمد منار حميجو

وجّه نواب في مجلس الشعب انتقادات لأداء وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وخصوصاً فيما يتعلق بدورها في الجمعيات ومكاتب التشغيل، لدرجة أن عدداً من النواب أكدوا أنهم لم يفهموا المصطلحات التي تكلمت فيها الوزيرة ريمة قادري ومن أجوبتها تبين أنها غير مطلعة على بعض الأمور في وزارتها.
وخلال جلسة المجلس أمس لتقييم أداء الوزارة طالب نواب بأن تقدم الوزيرة أجوبة خطية للمجلس لأنهم لم يقتنعوا بالأجوبة التي قدمتها وخصوصاً فيما يتعلق بموضوع حل مجلس إدارة الجمعية السورية للمعلوماتية.
وأعربت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمة قادري عن أملها ألا تلام الوزارة في عناوين عريضة، مضيفة: أقبل أن تلام حينما ترد إليها مشكلة محقة ولم تعالجها أو تتابعها.
انتقادات النواب لأجوبة قادري دفعها إلى الرد بقولها: أعتذر سلفاً إذا كانت هناك مصطلحات استعملتها لم تكن مقروءة بشكل جيد بالنسبة لأعضاء المجلس واعتقدت أنني أتكلم بلغة مبسطة تخرج عن الإطار الأكاديمي.
وطلب نائب رئيس مجلس الشعب نجدة أنزور الذي ترأس الجلسة نيابة عن حمودة الصباغ بأن تقدم قادري أجوبة خطية بناء على النظام الداخلي للمجلس بناء على طلب أعضاء المجلس.
وفيما يتعلق بأمور الوزارة كشفت قادري أنه يتم العمل حالياً على إعادة تقييم مكاتب التشغيل لتطوير الأمور الإيجابية فيها وتلافي السلبيات التي تعانيها هذه المكاتب، موضحة أنه سيتم العمل لربطها بمرصد سوق العمل لأن هذا المرصد من دون معلومات من مكاتب التشغيل لا تسمح له بالقيام بدوره.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكدت قادري أن هناك سلبية في مكاتب التشغيل تكمن في عملية التثقيل التي يعاني منها الكثير من المواطنين، مضيفة: حاولنا تجاوزها وذلك لأخذ الفئات الوظيفية الثالثة والرابعة بناء على القاعدة الاجتماعية.
وأعلنت قادري عن استلام حالتين فقط لمجهولي النسب من الغوطة الشرقية وإنهما بالغان من ذوي الإعاقة « وهذا ما يعتبر مفاجأة من العيار الثقيل باعتبار أن هناك العديد من وسائل الإعلام أثارت هذا الموضوع وأن هناك أعداداً لا بأس بها من مجهولي النسب في الغوطة».
وفيما يتعلق بموضوع مراكز الدعم النفسي أوضحت قادري أن هناك جهوداً بين الوزارة ونظيرتها التربية والصحة، مؤكدة أنه تم وضع برامج خاصة لبناء القدرات وأنه تم التنسيق مع وزارة التعليم العالي لتزويد الوزارة بأسماء على الأقل 100 شخص من كوادر أكاديمية وطلاب الاختصاصات في هذا الموضوع ليكونوا مدربين.
وفيما يتعلق بموضوع التأمينات الاجتماعية أكدت قادري أن مديونيتها على القطاعين العام والخاص بلغت 225 مليار ليرة، معتبرة أن المؤسسة مرت بصعوبات خلال الفترة الماضية.
وخلال ردها على مداخلات أعضاء المجلس كشفت قادري أن الوزارة أعادت النظر في مجلس الإدارة القائم على هذه المؤسسة والعمل على تصويب مشاريعها رغم أن هناك بعض العوائق القانونية التي لا تكمن الوزارة من إنهاء بعض عقود الإيجار من المفروض أن تكون قيمتها أكبر من ذلك.
وأكدت قادري أن الوزارة توصلت مع نظيرتها المالية إلى تفاهم بأن يكون هناك تسديد ما قيمته مليارا ليرة شهرياً كجزء من وفاء الدين اتجاهها، مضيفة: وعدنا أنه كلما كان هناك تحسن في موارد الدولة يمكن أن تسرع عملية الجدولة وأن هناك متابعة مع الحكومة حول تتابع جدولة المديونية لمصلحة المؤسسة.
وفيما يتعلق بموضوع الجمعيات أعربت قادري عن أملها أن يتوسع دور عمل الجمعيات في ملف الإغاثة وألا يكون دورها مقتصراً على أن تكون مركز توزيع فقط بل، داعية نواب المجلس إلى تقديم الشكاوى حول هذا الموضوع إن كانت موجودة.
وأضافت قادري: لا يمكن إنكار دور الكثير من الجماعات وأنه ليس كل العالم مسيئين، مؤكدة أن الوزارة لا تظلم أحداً وأنه تم إلغاء جمعيات وحل مجالس إدارات.
وأشارت قادري إلى أن حل مجلس الجمعية السورية للمعلوماتية جاء بناء على قرار تفتيشي وأنها طبقت القانون في ذلك وبيّن التقرير وجود ملابسات بتصرفات أفراد بالجمعية، مؤكدة أنه تم توجيه عقوبة لموظفين في الوزارة.

للنواب كلمة
أكد النائب ماجد حليمة أنه لم يفهم العديد من المصطلحات التي أوردتها الوزيرة، مشيراً أنه لم تجب على معظم أسئلته وخصوصاً فيما يتعلق بموضوع المعوقين, وفي مداخلة له شدد حليمة على إيجاد مؤسسة لتشغيل العاملات السورية بدلاً من الأجنبيات للقضاء على ظاهرة التسول.
من جهته أشار زميله علي الشيخ أن هناك العديد تم إيقافهم بسبب ملف الإغاثة ولا يجوز للوزيرة أن تنفي ذلك، مؤكدة أن هناك جمعيات ارتكبت ما هي أكبر.
وأضاف الشيخ: الإيصالات التي يتم منحها لهدف العمل الخيري هناك متعهدون يشرفون عليها، داعياً إلى التشديد في هذا الموضوع.
وأشار النائب عمار الأسد إلى حل الجمعية السورية للمعلوماتية طالباً من الوزيرة أن ترسل أجوبتها خطية وخصوصاً أن جو انتخابات الجمعية جرى في جو ديمقراطي وشفاف.
وأضاف الأسد: إلا أن الوزارة حلت الجمعية لأن أفراداً متضررين أرسلوا فاكسات إلى الوزارة!؟ متسائلاً: هل الوزارة تأخذ في فاكسات مجهولة المصدر أم تعتمد على موظفيها الذين وقعوا على شفافية الانتخابات.
وأيده في ذلك آلان بكر الذي انتقد الوزيرة بقوله: يبدو أن هناك قصوراً في الأداء وأن هناك بعض الأمور غير مطلعة عليها.