اعتبر أن مرسوم إجراء الانتخابات المحلية «جاء في وقته» ولا يمكن انتظار تعديل دستور 2012 … مرعي لـ«الوطن»: الأكراد يقبلون «اللامركزية الإدارية الموسعة» وقد يسلّمون مناطق سيطرتهم للجيش
| جانبلات شكاي
رجح أمين عام «هيئة العمل الوطني الديمقراطي» المعارضة محمود مرعي أن يكون أكراد سورية تراجعوا عن مطالبهم بـ«الفيدرالية» و«الدولة الاتحادية» وأن الموضوع بات يتعلق بـ«الإدارة الذاتية» أو بـ«اللا مركزية الإدارية الموسعة».
ورحب مرعي بمرسوم الرئيس بشار الأسد الخاص بتحديد الـ16 من أيلول المقبل موعداً لإجراء انتخابات مجالس الإدارة المحلية في سورية، واعتبر أن المرسوم «جاء في وقته»، وان إمكانية إجراء انتخابات مجالس الإدارة المحلية في مناطق سيطرة الأكراد تحتاج إلى حوار بشأن ذلك بين الحكومة السورية والأكراد، موضحاً أن العرض المطروح على الأكراد باللا مركزية الإدارية الموسعة «لاقى صدىً إيجابياً».
وشارك مرعي بداية الشهر الجاري مع وفد من «الجبهة الديمقراطية السورية» المعارضة في زيارة استمرت لأيام إلى مدينة القامشلي في أقصى شمال شرق سورية، والتقى الوفد خلالها قيادات الأحزاب الكردية.
وقال مرعي في مقابلة مع «الوطن» تعليقاً على جديد مواقف هذه الأحزاب التي كانت تطالب بدولة «فيدرالية»: طرحنا على الأكراد مشروعنا للحل السياسي المتمثل بالحوار السياسي السوري السوري، وهم رحبوا بالفكرة وأبدوا استعدادهم لإرسال وفد إلى دمشق للحوار مع الدولة السورية من دون شروط مسبقة، وهذه بادرة إيجابية وأعتقد أن الحل مع الأكراد هو بالحوار السياسي وليس بالعمل العسكري.
وإن كانت قنوات الاتصال بين الأكراد والحكومة السورية بدمشق فتحت وبدأت الاتصالات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر قال: هناك اتصالات لنا مع الأكراد، وقد نتوصل إلى ترتيبات جديدة في هذا الخصوص، من دون أن يوضح إن كان الأمر سيتم خلال أيام أو أسابيع، مشيراً إلى أن الأمر «يعود للأكراد».
وعن تفسيره لقيام «حزب الاتحاد الديمقراطي – با يا دا» الكردي بإزالة بعض الشعارات وصور زعيم حزب العمال الكردستاني عبد اللـه أوجلان في المناطق التي يسيطرون عليها سواء من داخل مدينة الحسكة أو مدينة القامشلي في اليومين الأخيرين، وإن كان ذلك يتعلق بتطور العلاقات الأميركية التركية، أم بتحول في المواقف الكردية تجاه انفتاحها على الحكومة السورية، قال مرعي: خلال زيارتنا لمدينة القامشلي تمنينا على الأكراد أن يقوموا برفع العلم السوري وأن يدخل الجيش العربي السوري إلى مناطقهم على اعتبار أنه حامي الحدود، ليتم بذلك سحب الذرائع من أنقرة بأن الأكراد و«با يا دا» و«بي كي كي» هي تنظيمات إرهابية، مشدداً على أنه، لا نريد تكرار تجربة مدينة عفرين التي سقطت لعدم وجود الجيش العربي السوري فيها.
وتابع: لا نريد تكرار تجربة عفرين في القامشلي أو في أي مكان من الأرض السورية ولذلك طالبنا برفع العلم وطالبنا بدخول الجيش وعودة مؤسسات الدولة إلى هذه المناطق، والأكراد كانوا إيجابيين لكن هذا يحتاج إلى حوار سياسي في دمشق مع الحكومة السورية وقد نلعب دور الوسيط بينهم كجبهة ديمقراطية سورية معارضة.
وعن مدى دقة ما يدور أيضاً حول مدينة الرقة التي تسيطر عليها «قوات سورية الديمقراطية – قسد»، وتعتبر «وحدات حماية الشعب» الذراع العسكرية لـ«حزب الاتحاد الديمقراطي» الكردي نواتها الرئيسية، وإمكانية إعادة تسليم المدينة للجيش من دون أي عملية عسكرية، قال مرعي: إن هذا الموضوع ليس محصور بمدينة الرقة وإنما بكامل الجغرافيا السورية وبكل المناطق التي يسيطر عليها الأكراد، لأنهم هم من قالوا إنهم ليسوا انفصاليين ويريدون أن يكونوا ضمن إطار الدولة السورية وجزءاً منها.
وأضاف: ليس لدى الأكراد مشروع انفصالي، ولكن لديهم ملاحظاتهم ويطالبون بالإدارة الذاتية، وقلنا لهم إن هذا الموضوع يمكن حله ضمن إطار اللامركزية الإدارة الموسعة وعبر التطبيق الموسع للقانون 107.
وأصدر الرئيس الأسد الأسبوع الماضي مرسوماً لإجراء انتخابات المجالس المحلية في 16 أيلول المقبل، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة في البلاد قبل 7 سنوات.
وكان من المفترض أن تجرى هذه الانتخابات مطلع عام 2016، بحسب قانون الإدارة المحلية رقم 107، بعد انتهاء ولاية المجالس المحلية في أنحاء البلاد، والتي انتخبت نهاية 2011 وقررت الحكومة السورية تمديد فترة عملها بسبب تعذر إجراء الانتخابات حينها.
وأوضح مرعي أن لـ«هيئة العمل الوطني الديمقراطي» ملاحظات عدة على قانون الإدارة المحلية، وقال: لدينا ملاحظات على كل القوانين وعندما يتم تعديل دستور عام 2012 فحينها يمكن تعديل القوانين وبما يخدم التعديل الدستوري، ونحن مع اللامركزية الإدارية الموسعة ومع توسيع صلاحيات الإدارة المحلية، والقانون الحالي، وكل القوانين الأخرى تحتاج إلى تطوير ومنها على سبيل المثال قوانين الأحزاب والجمعيات وغيرها الكثير.
وأضاف: فيما يتعلق وقانون الإدارة المحلية، نطالب بأن تتضمن الانتخابات من المختار وحتى المحافظ، لأنه ليس من المعقول أن يتم انتخاب مجلس بلدي ثم نعين رئيساً له يقوم بتخريب كل شيء، وفي هذه الحالة نكون وكأننا لم ننفذ أي انتخابات، موضحاً أنه «لا نلتفت حالياً لتعديل حجم الدوائر الانتخابية فيما يتعلق بالمحافظات السورية الـ14 لأننا نعتبر هذا من الأمور الشكلية».
وعلق مرعي على إجراء الانتخابات رغم تواصل مساعي المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا لتشكيل لجنة مناقشة الدستور السوري الحالي بالقول: إن الانتخابات المحلية تجري بشكل روتيني ودوري وفي مواعيدها حتى لا يحصل هناك فراع في مؤسسات الإدارة المحلية التي يحكمها القانون رقم 107 ولا علاقة لها بالدستور، والدعوة لإجرائها جاءت في وقتها، وتابع: ولكن يمكن تعديل الدستور وصلاحيات القانون 107، وإنما ذلك يحتاج إلى وقت.
وقال: إن أمور اللجنة الدستورية ليست ناضجة ولم تتفق الدول الراعية بعد على تشكيل اللجنة ولا على تحديد أي موعد لانعقادها وبالتالي فإن اللجنة قد لا تتشكل حتى بداية العام المقبل ما يعني أن تعديل الدستور يحتاج إلى وقت ليس بالقصير وكذلك الحال بالنسبة للعملية السياسية، ولا تستطيع الدولة تأجيل انتخابات الإدارة المحلية حتى لا يحصل أي فراغ.
وعن سبب تأجيل هذه الانتخابات سابقاً خلال الأزمة وعدم إجرائها في موعدها حينها والدعوة إلى إجرائها حالياً، قال: إن الدولة تسيطر حالياً على نحو 70 بالمئة من جغرافيا البلاد، أما سابقاً فلم تكن تسيطر إلا على 19 بالمئة، وهذا التوسع في السيطرة يسمح لها بإجراء الانتخابات، وإن كانت هناك مناطق مازالت خارج السيطرة فيمكن تأجيل الانتخابات فيها، أو معالجة موضوعها بشكل أو بآخر، ولكن إجراء الانتخابات المحلية اليوم هو أمر مهم.
وإن كان يعتقد بإمكانية إجراء انتخابات مجالس الإدارة المحلية في مناطق سيطرة الأكراد، قال: لا أريد استباق الأمور ولكن يمكن إجراء حوار بين الحكومة السورية والأكراد وخصوصاً «مجلس سورية الديمقراطية» قريباً، موضحاً أن العرض المطروح على الأكراد باللا مركزية الإدارية الموسعة «لاقى صدىً إيجابياً»، وقال: إن الأكراد على الأغلب قد تراجعوا عن مطالبهم بالفيدرالية والدولة الاتحادية وبات الموضوع يتعلق بالإدارة الذاتية أو باللا مركزية الإدارية الموسعة التي تتضمن انتخاب المجالس المحلية ابتداء من المختار وحتى المحافظ.