العدل تمنع قبول أي وكالة في المحافظات الساخنة إلا بتوقيع محاميها العامين…معراوي لـ«الوطن»: ازدياد تزوير الوثائق القضائية والمحكمة الشرعية ضبطت العديد منها

 محمد منار حميجو : 

كشف القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود معراوي أن وزير العدل أصدر تعميماً أخيراً بعدم قبول أي وكالة في المحافظات الساخنة إلا بتوقيع المحامين العامين فيها وذلك منعاً لتزوير الوكالات ولاسيما أن هناك أختاماً قضائية وقعت في يد المجموعات المسلحة، معتبراً أن هذه الخطوة هي جزء من الحل لضبط تزوير الوثائق القضائية والتي ازدادت خلال هذه الفترة.
وأكد معراوي في تصريح خاص لـ«الوطن» أن المحكمة الشرعية ضبطت العديد من حالات التزوير في الوكالات وبعض الوثائق القضائية، ضارباً مثلاً أنه تم كشف حالة مؤخراً تتعلق في تثبيت عقد زواج بالمحكمة الشرعية بوكالة مزورة وتم تثبيت العقد بهذه الوكالة دون حضور البنت وأبيها علماً أن العقد لا يجوز عقده في المحكمة إلا بحضور البنت وإلا فإن العقد يعتبر باطلا وحين التدقيق في الحادثة تبين أن عقد الزواج تم بناء على هذه الوكالة المزورة مشدداً أن المحكمة الشرعية لن تتساهل في قبول أي وثيقة قضائية وخاصة فيما يتعلق بالوكالات.
وقال المعراوي: للأسف فحالات التزوير كثيرة وهناك عدد لا بأس به من المراجعين يعتمدون على وسائل الكذب وشهود الزور لتمرير طلباتهم وهذا ما يحدث يومياً في المحكمة الشرعية وأنها كشفت العديد من الحالات ولذلك فإن تعميم وزير العدل حول عدم قبول الوكالات من المناطق الساخنة إلا بتوقيع المحامين العامين فيها خطوة في الاتجاه الصحيح لضبط بعض حالات التزوير التي تحدث في المحاكم القضائية سواء كانت الشرعية أم غيرها.
هذا وكشف معراوي أن عدد معاملات المفقودين في المحكمة الشرعية بلغت من بداية العام الحالي وحتى تاريخ إعداد التقرير 171 معاملة لافتاً إلى أن المحكمة تستقبل يوميا ما بين المعاملة وثلاث معاملات عن المفقودين متوقعاً أن يزداد هذا العدد في المستقبل باعتبار أنه لا يعتبر الشخص المفقود ميتاً إلا بعد مرور أربع سنوات من فقده وأن الأزمة دخلت في عامها الخامس ولذلك فإنه من الطبيعي أن يلجأ أقرباء المفقود إلى القضاء لإجراء المعاملة الخاصة بالمفقود.
وأوضح معرواي أن معاملة المفقود تنقسم إلى قسمين الأول يختص بمعاملات تعين الوكيل القضائي الذي يرعى أسرة المفقود وأمواله ورعاية أطفاله في حال كانوا قصراً، على حين القسم الثاني المعاملات الخاصة بوفاة المفقود بعد مرور أربع سنوات على فقده معتبرا أن هذه المعاملات في ازدياد.
وأضاف القاضي الشرعي الأول إن هناك بعض النساء يلجأن إلى المحكمة الشرعية بهدف الحصول على الوصاية على الأولاد بحجة أن زوجها مفقود أو طليقها وتأتي بالشهود بهدف تثبيت كلامها وفي هذه الحالة فإن القاضي الشرعي يدرس حالتها فإذا وجد في كلامها ريبة أو عدم مصداقية يرفض المعاملة ويطلب منها تدعيم أقوالها بالأدلة أو إحضار شهود من أهلها أو أهله لقبول طلبها.
وأكد معراوي أن المحكمة الشرعية تتشدد في مسألة طلبات المفقود لحساسية الموضوع ولاسيما أنه يتعلق بأمواله وأولاده وأنه من حق ورثته تقسيم أمواله في حال اعتبر المفقود ميتاً.