مشروع قانون جديد للاستثمار بـ«حوافز مدروسة»
| هناء غانم
أكد رئيس هيئة الاستثمار مدين دياب أن مشروع القانون الجديد يقدم للمستثمر حوافز موجهة ومدروسة ومزايا ونسباً من الإعفاءات التي تقدم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مشدداً على توجيه الاستثمارات نحو أولويات التنمية وتنفيذ خطط الحكومة.
ونشرت رئاسة مجلس الوزراء أمس الأول مشروع القانون على موقع التشاركية حتى نهاية الشهر الحالي لفتح المجال للمشاركة في إبداء الرأي عليه.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح دياب أن مشروع القانون يرتبط بأولويات التنمية ومساراتها ومسخّر لتسريع تعافي الاقتصاد عن طريق توجيه الاستثمار الخاص نحو تلك الأولويات، إضافة إلى توحيد المرجعية الناظمة للعملية الاستثمارية.
ونص المشروع على ضمانات الاستثمار التي تؤمنها الدولة للمستثمرين من جهة تكافؤ الفرص والمعاملة العادلة بين المستثمرين وعدم التمييز فيما بينهم بالحقوق والواجبات والمزايا والحوافز والأهم عدم نزع ملكية المشروع إلا للمنفعة العامة بمرسوم ومقابل دفع تعويض معادل للقيمة الحقيقية للملكية إضافة إلى عدم المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي ولضرورات الحرب والكوارث.
ومن الضمانات حرية الاستثمار ومنع الاحتكار في مختلف النشاطات الاقتصادية والقطاعات الإنتاجية والخدمية المتاحة وفق أحكام القوانين النافذة.