اسمندر لـ«الوطن»: إحداث صندوق للتمويل.. وتوسيع صلاحيات الهيئة أهم مطالبنا

| طرطوس- الوطن

بيّن مدير عام هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إيهاب اسمندر أن أبرز نقاط الضعف في القانون الحالي والتي تتطلب التعديل تتعلق بالتمويل والصلاحيات وأمور أخرى فضّل تركها للجنة التي سيتم تشكيلها من قبل رئاسة مجلس الوزراء.
وأشار اسمندر إلى أن توسيع عمل الهيئة وتطويره وتوسيع صلاحياتها من الأهمية بمكان كبير كونها الجهة الوحيدة في الدولة المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي هي جوهر التنمية الاقتصادية حاضراً ومستقبلاً خاصة في مرحلة إعادة إعمار ما دمره الإرهاب في بلدنا.
وأوضح اسمندر في تصريح لـ«الوطن» خلال زيارته لطرطوس يوم أمس أن توسيع عمل الهيئة ورفع مستوى جدواه في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية المرتبطة بتلك المشروعات يتطلب إجراء تعديل للقانون 2 لعام 2016 المتضمن إحداثها، كاشفاً عن أن الهيئة أعدت مذكرة تبريرية لهذا التعديل ورفعتها للجهات المعنية متوقعاً صدور قرار قريباً بتشكيل لجنة مختصة مهمتها دراسة القانون 2 واقتراح التعديلات اللازمة عليه بما يحقق الأهداف التي أحدثت الهيئة من أجلها
وحول المبدعين وضرورة الاهتمام بهم من الهيئة واستثمار أفكارهم وإبداعاتهم بالتعاون مع الجهات العامة والخاصة عبر الهيئة وقد أكد المدير العام أن هذا الأمر سيكون في صلب اهتمام الهيئة وبشكل أكبر في المرحلة القادمة مشيراً إلى أنه سيتم عقد لقاء مهم بين العديد من الفعاليات الاقتصادية والتجارية وبين نحو أربعين مخترعاً ومبدعاً على هامش انعقاد معرض دمشق الدولي ومعرض الباسل للإبداع الذي يرافقه بهدف التوصل إلى آليات عمل جديدة من شأنها استثمار الاختراعات والأفكار الإبداعية الموجودة.