مواطنون يشتكون من تأخر القيد العقاري في حلب ومدير المالية لـ«الوطن»: لمنع التلاعب بإشغال المساكن

| عبد الهادي شباط

يشتكي الكثير من المكلفين بالضريبة في حلب من التأخر في الحصول على القيد المالي للدار السكنية، حيث أكد عدد من المراجعين لمالية حلب لـ«الوطن» أنه كان يتم الحصول على القيد المالي سابقاً خلال أقل من ساعة على حين بات يحتاج مؤخراً إلى عدة أيام وهو يمثل حالة معاكسة لما تتحدث عنه وزارة المالية حول تبسيط الإجراءات الإدارية وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن مدير مالية حلب محمود الجمل أن السبب في ذلك هو إرفاق الحصول على القيد المالي للدار السكنية بتنفيذ كشف حسي على العقار يحتاج إلى زيارة العقار من قبل عاملي المالية للتأكد من حالة العقار، موضحاً أن هذا الإجراء جاء بناءً على تعليمات حول ضرورة التأكد من واقع العقار حيث تم اكتشاف بعض حالات التلاعب في الماليات لجهة منح قيد مالي لدار سكن على حين يستخدم العقار لأغراض تجارية واقتصادية مختلفة، وإن الكشف الحسي يمنع حالات التلاعب.
وأكد الجمل أن المالية من حقها التأكد من واقع العقار لتحقيق العدالة وتحصيل المستحقات للخزينة العامة لكن التعميم على كل المناطق والأحياء السكنية يحتاج إلى جهد وحجم عمالة لتنفيذ الكشوف، وخاصة أن الكثير من المناطق والأحياء معروف أنها سكنية وليس فيها إشغالات تجارية أو صناعية وخاصة في الطوابق العليا حيث من غير الوارد استخدام البيوت السكنية في الطوابق العليا مثل الطابق الرابع أو الخامس لأغراض البيع والشراء أو ورشات صناعية، مبيناً أن مالية حلب تعمل قدر المستطاع على تبسيط هذا الإجراء على المواطن وغالباً ما يتم تنفيذ الكشف على العقار في اليوم نفسه أو في اليوم الثاني لتقديم الطلب ويتم منح القيد المالي فور ورود الكشف، موضحاً أن المالية تتواصل مع وزارة المالية لتبسيط هذا الإجراء مع ضمان عدم ضياع الواردات على الخزينة العامة، وأنها تعمل على تحديث بياناتها وتطوير برامج العمل وزيادة مساحة الأتمتة والربط الشبكي بالتعاون مع الوزارة.
وأشار الجمل إلى أن العمل جارٍ على تجهيز مديرية مال خاصة في المنطقة الصناعية الشيخ نجار، متوقعاً بداية العمل فيها مع نهاية العام الجاري حيث تم العمل على تأمين المكان المناسب وتوفير كوادر من العاملين ممن لديهم خبرة في العمل ونقل البيانات الخاصة بالمنشآت الصناعية في الشيخ نجار حيث يتم حالياً تسيير الخدمات لهذه المنشآت عبر النافذة الوحدة، مبيناً أن مالية حلب تعمل خلال المرحلة الحالية على استعادة العمل في الماليات والدوائر المالية التي أصبحت ضمن المناطق الآمنة حيث خرج عن العمل نحو ثلثي ماليات حلب خلال سنوات الأزمة، على حين يتم العمل بشكل سريع على ترميم وتأهيل الماليات والدوائر المحررة وتأمين العمالة اللازمة لهذه الماليات وخاصة أن مالية حلب عانت نقصاً واسعاً في عدد العاملين لديها وخاصة الكفاءات المدربة والمؤهلة ويجري العمل على ترميم هذا النقص الحاصل، وفي هذا الاتجاه تم تأهيل مالية سفيرة عبر موازنة إسعافية لتنفيذ الخدمات وتوفيرها لأهالي المنطقة وتخفيف عنهم الوقت والجهد لإنجاز معاملاتهم المالية، على حين يتم البحث عن مقر لمالية دير حافر يمكن من تنفيذ العمل المالي بشكل مريح وتم توفير كوادر من العاملين وفرزهم لمالية لدير حافر.