عشية بدء أردوغان ولايته الرئاسية الجديدة … إقالة أكثر من 18 ألف موظف في تركيا بمرسوم واحد
أعلنت السلطات التركية أمس الأحد إقالة أكثر من 18 ألف موظف جديد، بينهم الكثير من عناصر قوات الأمن إضافة إلى مدرسين وجامعيين بموجب مرسوم له قوة القانون نشر في الجريدة الرسمية أمس، وذلك قبيل بدء رجب طيب أردوغان ولايته الرئاسية الجديدة، واحتمال رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ نحو سنتين بعد الانقلاب الفاشل.
ووردت في المرسوم أسماء 18632 شخصاً، بينهم أكثر من 9 آلاف موظف في الشرطة و6 آلاف عنصر من القوات المسلحة، بينهم نحو 3 آلاف من أفراد الجيش، وألفان من أفراد سلاح الجو وأكثر من ألف فرد من البحرية، وذلك للاشتباه في صلاتهم بمنظمات إرهابية ومجموعات «تعمل ضد الأمن القومي».
كما فصلت السلطات 199 من الأكاديميين. ومن جهة ثانية تضمن المرسوم أيضاً إغلاق 12 جمعية، وثلاث صحف وشبكة تلفزيون.
ومن بين الصحف التي أقفلت صحيفة «ولاة» الناطقة باللغة الكردية في محافظة ديار بكر (جنوب شرق)، وصحيفة «اوزغورلوكشو ديموكراسي» المؤيدة للأكراد، وسبق أن داهمت الشرطة مكاتبها في اسطنبول في آذار الماضي.
وتندد المنظمات غير الحكومية التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان بشدة بهذه الإقالات، والأمر سيان بالنسبة إلى المعارضة التركية التي تعتبرها وسيلة لإسكات أي صوت معارض.
إلى ذلك قالت وسائل الإعلام التركية: إن حالة الطوارئ قد ترفع اليوم الاثنين بعد أن يؤدي أردوغان اليمين الدستورية إثر إعادة انتخابه لولاية جديدة في الرابع والعشرين من حزيران الماضي. وكان وعد خلال حملته الانتخابية برفع حالة الطوارئ.
كما سيشهد اليوم الاثنين بدء العمل بالنظام الرئاسي في تركيا بناء على التعديلات الدستورية التي أقرت في استفتاء في نيسان 2017.
وبموجب هذا النظام الرئاسي، فإن السلطات التنفيذية تصبح حكماً بأيدي رئيس البلاد، الذي سيكون قادراً أيضاً على إصدار مراسيم رئاسية.
وقال رئيس الحكومة بن علي يلديريم الأسبوع الماضي أن «الحكومة الجديدة ستعلن الاثنين وستعلن رفع حالة الطوارئ».
وتفيد منظمة «هيومان رايتس جوين بلاتفورم» غير الحكومية أن 112679 شخصاً أقيلوا من وظائفهم حتى العشرين من آذار 2018، بينهم أكثر من ثمانية آلاف عنصر في القوات المسلحة، و33 ألفاً من العاملين في وزارة التركية، و31 ألفاً من العاملين في وزارة الداخلية، بينهم 22600 يعملون في الإدارة العامة للأمن.
ويبدو أن السلطات ماضية في ملاحقاتها، وأعلنت الجمعة صدور مذكرات توقيف بحق 346 عنصراً من القوات المسلحة للاشتباه بإقامتهم علاقات مع المحرضين على الانقلاب الفاشل.
كما شملت لوائح المقالين أو المعتقلين آلاف الأشخاص من المتهمين بالارتباط بحزب العمال الكردستاني الذي يقود تمرداً في جنوب شرق تركيا منذ العام 1984.
أ ف ب- روسيا اليوم- وكالات