الحبس ثلاث سنوات مع الأشغال لنواب كويتيين في قضية اقتحام البرلمان

أصدرت محكمة التمييز، وهي أعلى محكمة في سلم القضاء الكويتي، أمس أحكاماً نهائية بحبس نواب معارضين حاليين وسابقين وبعض النشطاء لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة مع الشغل والنفاذ في القضية المعروفة إعلامياً بقضية اقتحام مجلس الأمة (البرلمان)، بعد أن كانت محكمة الاستئناف قد أصدرت في تشرين الثاني الماضي أحكاما أشد على هؤلاء المعارضين.
وقال موقع صحيفة «القبس» الكويتية: إن الحكم بالحبس ثلاث سنوات ونصف السنة شمل النائب السابق والمعارض البارز مسلم البراك والنائبين الإسلاميين الحاليين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي كما شمل أيضاً النواب السابقين فيصل المسلم ومبارك الوعلان وخالد الطاحوس وسالم النملان.
وتعود وقائع القضية إلى تشرين الثاني 2011 حين اقتحم نواب في البرلمان وعدد من المتظاهرين مجلس الأمة ودخلوا قاعته الرئيسية احتجاجاً على أدائه في ظل سيطرة النواب الموالين للحكومة عليه وطالبوا باستقالة رئيس الوزراء ناصر المحمد الصباح الذي اتهموه بالفساد.
وقدم رئيس الوزراء بعد أسبوعين، استقالته وتم تشكيل حكومة جديدة وأصدر أمير الكويت صباح الأحمد الصباح، أمراً بحل مجلس الأمة ودعا إلى انتخابات جديدة.
وكانت محكمة الاستئناف قد أصدرت في تشرين الثاني الماضي أحكاماً أشد على هؤلاء المعارضين، لكن محكمة التمييز خففت أمس هذه الأحكام كما قضت ببراءة آخرين إدانتهم محكمة الاستئناف.
وقال موقع صحيفة القبس الكويتية: إن الجلسة حضرها وفد من نقابة المحامين البريطانية «للمراقبة» كما أحاطت بالمحكمة إجراءات أمنية مشددة وجرى نشر قوات خاصة.
وشملت التهم الموجهة لهم استعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين، هم حرس المجلس، ودخول عقار في حيازة الغير بقصد ارتكاب جريمة والإتلاف، والاشتراك في تجمع داخل مجلس الأمة وجريمة الدعوة إلى التجمع داخل المجلس.

وكالات