مساعٍ روسية لتصحيح مسار منظمة «حظر الكيميائي»

| الوطن- وكالات

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ألكسندر شولغين، أن بلاده ستفعل كل ما هو ممكن للسماح لهذه المنظمة التي كانت في وقت ما ناجحة بالعودة إلى عملها بشكل كامل على أساس الإجماع والاحترام المتبادل من قبل الدول الأطراف في المنظمة لمصالح بعضها البعض.
وفي 27 الشهر الماضي نجحت القوى الغربية بالضغط على دول منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتبني قرار يهدف إلى تعزيز صلاحيات المنظمة، بعد مشروع قرار بريطاني أيدته 82 دولة يمكّن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في المستقبل من تحديد الجهات المسؤولة عن الاعتداءات بالأسلحة الكيميائية في سورية، مقابل رفض 24 دولة للمشروع أثناء جلسة تصويت مغلقة.
وبعد ذلك بيوم، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن قرار منح الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية صلاحيات لا تخصها في تحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية غير شرعي وجاء نتيجة التلاعب السياسي والرشا المباشرة لعدد من الوفود والابتزاز الصريح من قبل بريطانيا وغيرها من الدول الغربية.
وأكد شولغين، أن روسيا لا تنوي الانسحاب من المنظمة على الرغم من القرار الأخير، ونقلت وكالة «نوفوستي» عنه قوله في مقابلة مع صحيفة «ازفستيا» الروسية: «دعونا لا نختلس النظر بعيدا إلى الأفق. سوف نقوم الآن بتحليل نتائج مؤتمر الدول الاعضاء في المنظمة وسنرى كيف ستتطور الأحداث وأي مقترحات سيتم تقديمها بهذا الخصوص».
ووفق وكالة «سانا»، لفت شولغين إلى أن قرار موسكو سيكون «مدروسا بعمق وموثوقا ومتوازنا مع وجوب أخذ مصالح روسيا الوطنية بعين الاعتبار».
وتابع المسؤول الروسي «أستطيع القول إن روسيا ستفعل كل ما هو ممكن للسماح لهذه المنظمة التي كانت في وقت ما ناجحة بالعودة إلى عملها بشكل كامل على أساس الإجماع والاحترام المتبادل من قبل الدول الأطراف في المنظمة لمصالح بعضها البعض».
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أعرب في وقت سابق عن قلق موسكو العميق بشأن مستقبل منظمة حظر الاسلحة الكيميائية بعد اعتماد القرار بينما أكد نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف، أن قرار توسيع صلاحيات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية «غير شرعي وستكون له عواقب وخيمة».
تجدر الإشارة إلى ان وزارة الخارجية والمغتربين وصفت في بيان لها في 30 الجاري قرار المنظمة الأخير بالسابقة الخطيرة في النظام الدولي جراء إعطاء منظمة تقنية معنية بمسائل علمية وفنية صلاحيات لإجراء تحقيقات جنائية وقانونية ليست من اختصاصها. وأشارت إلى أن القرار لن يفيد إلا في تعقيد قدرة المنظمة على أداء دورها ما سيؤدي إلى إصابتها بالشلل، على حين اعتبرت الخارجية الروسية انه «لا يتناسب مع أي إطار قانوني دولي».