محافظ حماة يمهل التجار حتى السبت لتصريف البضائع المهربة!

| حماة- محمد أحمد خبازي

أعلنت حماة النفير العام ضد المواد والسلع والبضائع المهربة ومجهولة المصدر التي تفد إلى أسواقها المحلية من ريف إدلب الجنوبي عبر ريفها الشمالي، لتستقر في المحال التجارية وعلى البسطات، مغرقة الأسواق ومهددة المنتج الوطني في عقر داره كما يقال في المثل الشعبي!
بحث محافظ حماة محمد الحزوري في اجتماع ضم قائد شرطة المحافظة ورئيس فرع الأمن الجنائي ومدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك وأمين جمارك حماة ورئيسي غرفة تجارة وصناعة حماة الآليات اللازمة لضبط السوق ومصادرة جميع البضائع والمنتجات المستوردة والمجهولة المنشأ لاسيما التركية التي دخلت إلى سورية بطرق غير مشروعة.
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تضم في عضويتها ممثلين عن الأمانة العامة للمحافظة والأمن الجنائي ومديرية التجارة الداخلية وأمانة وإدارة الجمارك وغرفتي تجارة وصناعة حماة مهمتها مراقبة حركة السوق وتسيير دوريات لقمع التداول ببضائع مجهولة المصدر والمستوردة بصورة غير مشروعة بهدف حماية المنتج الوطني.
وبيَّن المحافظ أنه تم تحديد خريطة لتوزع مفاقس ومذابح الفروج كونها الأكثر عرضة لدخول منتجات مستوردة بالإضافة للمستودعات والأسواق المهمة التي تنتشر فيها عادة هذه البضائع المخالفة لافتاً إلى أنه سيتم منح أصحاب الفعاليات التجارية بالمحافظة مهلة حتى يوم السبت المقبل للتصرف بالبضاعة تمهيداً لإطلاق حملة شديدة في الأسواق ضد هذه المنتجات.
وأكد المحافظ أنه ستتم مصادرة جميع البضائع المهربة بدءاً من المحال التجارية الصغيرة إلى المتاجر والمستودعات الكبيرة، كون المحال الصغيرة هي التي تروج هذه المنتجات المجهولة المنشأ وفي حال عدم التعاطي بها من الطبيعي توقف توريدها من الخارج. وشدد على أن الحملة ستطول جميع المخالفين ولن تستثني أحداً منهم مهما كان موقعه أو ارتباطاته أو وساطاته فالجميع تحت القانون والمصلحة العامة ودعم الاقتصاد الوطني هما الأولوية في هذه الحملة.
وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة زياد كوسا أن تعميماً صدر من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي برقم 397 تاريخ 8/7/2018 يقضي بحجز المواد الغذائية وغير الغذائية مجهولة المصدر والموجودة في المستودعات والمحال التجارية والسوبر ماركت مع إغلاق هذه المنشآت مدة شهر بغض النظر عن نوعية وكمية المواد المصادرة وذلك استمراراً في عمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ضبط الأسواق.