أبو السعود لــ«الوطن»: على العالم أن يستمع لصرخات الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال … «أونروا» تستعد لتوجيه صدمة للاجئين.. وتحذيرات من «ثورة دينية» في إسرائيل
| فلسطين المحتلة – محمد ابوشباب
في وقت تستعد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، لتطبيق المرحلة الثالثة من تقليصاتها في خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين، والتي تعد وفق الاتحاد العام للموظفين في الأونروا صدمة بكل المقاييس، والأولى منذ قيام الأونروا، قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد أبو السعود لـ«الوطن» إن الاعتقال الإداري الذي يمارسه الاحتلال هو شكل عنصري وغير إنساني بتاتاً، تستخدمه قوات الاحتلال، بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ويتنافى مع القوانين الدولية.
ووفق بيان صادر عن اتحاد موظفي «الأونروا» تلقت «الوطن» نسخة منه، فإن الوكالة ستنفذ «مجزرة تقليصات غير مسبوقة»، داعياً لاعتصام غاضب اليوم الخميس أمام مقر الأونروا في غزة، ضمن سلسلة فعاليات غاضبة ستنفذ احتجاجاً على تقليصات الأونروا التي وصفت بالصادمة والخطرة، والتي ستقود لمجاعة في المخيمات الفلسطينية، نتيجة توقف المساعدات الغذائية والبرامج الإغاثية. وتتضمن التقليصات الصادمة وفق مصادر لــ«الوطن»، وقف دفع رواتب نحو 22 ألف موظف في الأونروا، وتعليق المساعدات الغذائية، وربما تأجيل العام الدراسي الجديد في جميع مدارس الأونروا، وكذلك توقف جميع العاملين على بند العقود عن العمل، وتقليص شامل في الخدمات الصحية والتعليمية بقيمة تزيد على 100 مليون دولار. وقال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني وجيه أبو ظريفة لـــ«الوطن» «إنه بات من المتوقع ألا تنتظم الدراسة في كافة مدراس الأونروا، بسبب العجز في الموازنة، التي ستنفذ في آب القادم حيث يقدر هذا العجز بنحو 200 مليون دولار». وأكد أبو ظريفة، أن الأزمة المالية التي تواجه الأونروا، هي جزء من المخططات التي تحاك لتطبيق صفقة القرن، وتصفية قضية اللاجئين، محذراً من ثورة جياع ستجتاح المخيمات إذا واصلت الأونروا تقليصاتها وعجزت خلال الفترة القادمة عن توفير الموازنة الكافية للاستمرار في عملها.
على صعيد آخر يتواصل الجدل في كيان الاحتلال، حول «قانون القومية» أو «يهودية الدولة»، وهو قانون ستتم المصادقة عليه خلال الأسبوعين القادمين في الكنيست الإسرائيلي، ويعد وفق وسائل إعلام العدو الأكثر خطورة، منذ قيام كيان الاحتلال، كونه يقوم على التمييز العنصري.
ووصفت صحيفة هآريتس، هذا القانون بالخطير، وبأنه سيحدث ثورة دينية قومية في كيان الاحتلال، كون أن هذا القانون يحقر من هو غير يهودي، ولا يسمح للعرب بالإقامة في المدن والقرى ذات الأغلبية اليهودية، ويمنح الأحزاب اليمينية الصلاحيات الكاملة في إدارة الحياة في كيان الاحتلال. وعقب عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني وليد العوض لـ«الوطن» على هذا القانون بالقول: «هذا قانون عنصري هدفه بالأساس ترحيل نحو 1.5 مليون فلسطيني داخل فلسطين المحتلة عام 48».
وأكد العوض أن هذا القانون يتعارض مع كل القوانين الدولية، وهو أخطر قانون يسن منذ قيام كيان الاحتلال، وسنشهد قريباً حكماً مطلقاً للأحزاب الدينية في كيان الاحتلال، وهذا يتطلب من كل العالم مواجهة هذه القوانين، بمعاقبة كيان الاحتلال عليها، لقد ظهر الوجه الحقيقي لهذه الدولة العنصرية، والتي تزعم أنها ديمقراطية، وهذه كذبة روجت لها الصهيونية ودول الاستعمار.
في موضوع آخر قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد أبو السعود لـ«الوطن» إن الاعتقال الإداري الذي يمارسه الاحتلال شكل عنصري وغير إنساني بتاتاً، تستخدمه قوات الاحتلال، بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ويتنافى مع القوانين الدولية، حيث يقع الاعتقال بلا أي اتهامات، وإنما وفق توجسات غير معلنة لدى الشاباك، ولا يعرف المعتقل سبب اعتقاله.
وأكد أبو السعود أنه، منذ أكثر من خمسة أشهر يخوض الأسرى الإداريون خطوات احتجاج على اعتقالهم الإداري، ممثلة بمقاطعة المحاكم، ومقاطعة عيادات السجون ورفضهم استلام الدواء للمرض، ولكن ذلك لم يحقق الغرض في إنهاء اعتقالهم ما يضطرهم إلى تصعيد أكبر، من خلال دخول أعداد من الأسرى الإداريون الإضراب المفتوح عن الطعام. وأشار أبو السعود بتصاعد عدد الأسرى المضربين عن الطعام، صارخين في وجه العالم لإنقاذهم من هذا الاعتقال المجرم والعنجهي، كونه يتنافى مع القوانين والأعراف الدولية وهو مدان عالمياً، إلا أن المؤسسات العالمية لم تفعل شيئاً ولم تسمع لصرخاتهم ومعاناتهم وسياسة الموت التي يعيشونها.