متظاهرون قرب الحدود بالبصرة واستنفار أمني كويتي … العبادي: خطة للإعمار في البصرة.. واجتماع أمني على وقع الاحتجاجات

عقد المجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق اجتماعاً طارئاً، برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي، لمناقشة الوضع الأمني في ظل تصاعد موجة الاحتجاجات في جنوب البلاد. وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في بيان، أمس السبت، إن الاجتماع ناقش «تداعيات ما حصل في بعض المناطق من تخريب من قبل عناصر مندسة»، مؤكداً حق التظاهر السلمي، والمطالب المشروعة للمحتجين. وأضاف البيان إن الأجهزة الأمنية والاستخبارية رصدت «مجاميع مندسة صغيرة ومنظمة تحاول الاستفادة من التظاهر السلمي للمواطنين للتخريب ومهاجمة مؤسسات الدولة والممتلكات الخاصة».
وأضاف: إن «قواتنا ستتخذ كافة الإجراءات الرادعة بحق هؤلاء المندسين وملاحقتهم وفق القانون وأن الإساءة للقوات الأمنية تعد إساءة بحق البلد وسيادته»، داعياً المواطنين إلى «التعاون مع الأجهزة الأمنية من أجل كشف أي مندس والحفاظ على المنجزات المتحققة في مجال الأمن والاستقرار».
على حين أكد العبادي أن الحكومة العراقية أعدت خطة كاملة للإعمار والبناء في محافظة البصرة جنوب البلاد موضحاً أنه لا يمكن إعمار البلاد وبناء الاقتصاد دون تحقيق الأمن. ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن العبادي قوله خلال لقائه جمعا من عشائر ووجهاء محافظة البصرة «أعددنا خطة كاملة للإعمار والبناء كما أعددنا خطة متكاملة للنصر على إرهابيي داعش وحققناها».
وأضاف العبادي: «ننتقل حالياً من حالة الحرب إلى السلم بعد أن هدد تنظيم داعش وجودنا قبل 4 أعوام وانتهينا قبل ستة أشهر من تحرير أراضينا، وعلينا حالياً مواجهة هذا التنظيم أمنياً واستخبارياً وسنقضي عليه داخل العراق وخارجه». وتابع العبادي «سنصرف الأموال اللازمة للبصرة بما تحتاج من خدمات وإعمار، نحتاج إلى التعاون لننجز كل المشاريع، ليس لدي شك بأن المواطن البصري يتظاهر من أجل البصرة وأن من يخرب هو ليس من أهل البصرة». إلى ذلك أعلنت اللجنة الوزارية العراقية المكلفة بمعالجة مشاكل المواطنين في محافظة البصرة أن فرص العمل المخصصة للمحافظة والبالغة 10 آلاف فرصة عمل ستوزع على الوزارات الخدمية باستثناء النفط.
وقال رئيس اللجنة ووزير النفط جبار اللعيبي في بيان إن «اللجنة أمهلت رؤساء ‏الوحدات الإدارية للاقضية أسبوعا لتقديم قوائم المرشحين لاتخاذ الإجراءات اللازمة». إلى ذلك تظاهر العشرات من أهالي ناحية سفوان في محافظة البصرة أمس، مطالبين بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل.
ووصل المتظاهرون إلى مدخل منفذ سفوان الحدودي- المعبر البري الوحيد بين العراق والكويت. وذكر شهود عيان، أن الفعالية لا تزال سلمية بدون أي عنف.
ويطالب المتظاهرون أيضا، بتخصيص جزء من إيرادات المنفذ الحدودي لتحسين الخدمات العامة، بما في ذلك المياه والكهرباء، ومكافحة البطالة.
ودفعت هذه التطورات سلطات الكويت إلى رفع مستوى التأهب الأمني على الحدود مع العراق. وأفادت الأنباء، بأن الحكومة الكويتية، أرسلت 400 عسكري إضافي إلى منطقة الحدود. و‏أعلنت الخطوط الجوية الكويتية عن إلغاء رحلاتها المتوجهة إلى مدينة النجف العراقية وذلك ابتداءً من أمس وحتى إشعار آخر، وذلك بسبب الظروف الأمنية الحالية في مطار النجف الذي اقتحمه متظاهرون محتجون على الأوضاع المعيشية في المدينة.
واقتحم الجمعة مئات المتظاهرين، المطار الدولي في مدينة النجف العراقية، وهو ما عطل عمله لفترة مؤقتة. ولكن رجال الأمن تمكنوا من إبعاد المتظاهرين وعاد المطار للعمل بشكل طبيعي، ورفع حظر التجوال عن المدينة.
وبدورها أكدت إدارة مطار النجف أنها سترفع دعوى قضائية ضد المسؤولين الأمنيين في المحافظة لعدم القيام بواجبهم تجاه ما وصفته بمخرّبين أحرقوا معدات وأجهزة في المطار بعد اقتحامه، حيث أُصيب العشرات بجروح من مدنيين وعناصر شرطة خلال الاشتباكات.
بالتزامن، دعا تيار الحكمة العراقيين إلى أخذ زمام المبادرة وحماية المتظاهرين السلميين وفرز القلة غير المنضبطة حفاظاً على أرواح الناس وممتلكاتهم.
من جهته، أكد زعيم التيار الصدريّ مقتدى الصدر رفضه المطلق لأي اعتداءٍ على المتظاهرين الذين وصفهم بالمظلومين، وفي تغريدة له على «تويتر» تمنّى على المتظاهرين المحافظة على المرافق والممتلكات العامة.
وتشهد محافظات ذي قار وميسان والنجف وبابل والبصرة، منذ الأسبوع الماضي، مظاهرات احتجاجية شعبية كبيرة مطالبة بتحسين الظروف المعيشة ومكافحة الفساد والبطالة. وخلال المواجهات مع الشرطة وقع قتلى وجرحى.

روسيا اليوم– الميادين- وكالات