الحكومة توافق على مشروع قانون تثبيت العمال المؤقتين

| الوطن

قضايا عديدة ناقشها مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس، تصدرها موضوع قانون تثبيت العاملين المؤقتين، الذي أخذ الحيز الأكبر، من النقاش.
وذكر بيان صحفي للمجلس (حصلت «الوطن» على نسخة منه) أنه تم خلال اجتماع المجلس مناقشة مشروع قانون بجواز تثبيت العاملين المؤقتين الجاري استخدامهم بموجب عقود سنوية وفقاً لأحكام المادة 146 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته وذلك بقرار من الوزير المختص، من خلال الشواغر المتوافرة في كل وزارة، وإمكانية الاستعانة بشواغر الوزارات الأخرى، وبالنسبة للشركات الإنشائية يكون التثبيت حسب حاجة هذه الجهات، ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره .
وطلب المجلس من وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والنقل دراسة واقع النقل بين المحافظات وإعداد رؤية متكاملة حول تحسين هذا القطاع لجهة تأمين وسائط النقل المناسبة والكافية وتوفير النقل بأسعار مدروسة للمواطنين .
وكلف المجلس وزارتي الخارجية والمغتربين والاقتصاد والتجارة الخارجية بتنظيم نشاطات ترويجية لمعرض دمشق الدولي في دورته القادمة بمشاركة السفارات السورية والتواصل مع اتحادات غرف الصناعة والتجارة والمصدرين بهدف توسيع دائرة الترويج للمعرض محلياً وخارجياً، كما كلف وزارة النقل باستكمال إنجاز خطة نقل الزوار خلال أيام المعرض بما فيها السكة الحديدية من دمشق إلى مدينة المعارض وبالعكس .
ودرس المجلس مشروع قانون بإحداث الجهاز الوطني للإحصاء وإحلاله محل المكتب المركزي للإحصاء، حيث استمع المجلس لملاحظات الوزراء وكلف وزارات المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء بأخذ جميع الملاحظات والتوسع بدراسة مشروع القانون ليكون متكاملاً ويحقق الغاية المرجوة منه.
ووافق المجلس على كتاب وزارة الإدارة المحلية والبيئة المتضمن طلب تمديد الإذن الممنوح للمنشآت الصناعية والحرفية القائمة والمستثمرة غير الحاصلة على الترخيص الإداري لمزاولة المهنة لمدة عامين.
وطلب المجلس من وزارة الأشغال العامة والإسكان إعداد دراسة حول المباني الحكومية المتضررة بنسبة تقل عن 20 بالمئة لإعادة استخدامها، إضافة إلى تقديم رؤية حول المباني الحكومية الشاغرة وغير المستثمرة بالتنسيق مع الوزير المختص ليصار إلى استخدامها بالشكل الأمثل، كما كلف وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والصناعة باستجرار كامل محصول الشوندر السكري من الفلاحين.