3.1 مليارات ليرة رسوم عقارية في عام واحد

| صالح حميدي

زادت القيمة الإجمالية للرسوم العقارية عن 3.1 مليارات ليرة سورية خلال العام 2017 وهو يقارب ما تحقق من رسوم عقارية خلال العام 2010، حيث كانت وصلت إلى حوالي 3.4 مليارات ليرة، بعد أن كانت سجلت مستويات منخفضة من هذه الرسوم خلال سنوات الأزمة، وذلك بحسب تقرير للمصالح العقارية (حصلت «الوطن» على نسخة منه).
وسجلت الرسوم انخفاضاً كبيراً خلال العام 2011 وصل إلى 2.4 مليار ليرة ثم تهاوى الرقم إلى مستويات متدنية جداً في العام 2012 قياساً بالعام 2010 ولم تتجاوز الرسوم العقارية المتحققة 1.1 مليار ليرة، ولمثلها في العام 2013، قبل أن تعاود الارتفاع التدريجي منذ العام 2014 حيث وصلت نحو 1.4 مليار ليرة ثم إلى 1.8 مليار ليرة في العام 2015 لترتفع إلى أكثر من 2.5 مليار ليرة في العام 2016.
وأشار التقرير إلى أن عدد المناطق العقارية الإجمالية هو 11 ألفاً و172 منطقة عقارية وعدد المناطق النهائية حوالي 6 آلاف منطقة وعدد المناطق المؤقتة 4.7 آلاف منطقة وعدد المناطق قيد التدقيق 354 منطقة.
وفي مجال تجديد المخططات والصحائف العقارية المهترئة يجري العمل بحسب التقرير على تجديد المخططات والصحائف العقارية كلما دعت الحاجة، وذلك من واجبات أمناء السجل العقاري في المحافظات ويتم ذلك بجهود العاملين في الدوائر المختصة، وقد دعمت المديرية العامة تجليد الصحائف العقارية المهترئة في عدد من المحافظات خلال عام 2016 وبلغت في دمشق 180 سجلاً وريف دمشق 2000 واللاذقية 483 سجلاً عقارياً وحلب 700 وحماة 400 والسويداء 247 سجلاً عقارياً.
ورفعت المديرية نسبة الوثائق الأساسية المؤرشفة رقمياً من 8 بالمئة عام 2013 إلى 75 بالمئة حتى العام 2017.
وعرض التقرير الإشكاليات الرئيسية الكبرى في موضوع الإصلاح العقاري والتي تتمثل في التراكم التاريخي للأعمال الهندسية العقارية غير المنجزة (42 بالمئة من المخططات العقارية غير نهائية) وتضخم سجلات الملكية المؤقتة وخروجها عن وظيفتها، وظهور سجلات مؤقتة إضافية، أضعفت المرجعية الموحدة لتوثيق المال غير المنقول وانتشار ظاهرة الشيوع المفرط للملكية وتفاقمها، سيزيد من حدة النزاعات القضائية والاجتماعية وخروج أراضٍ عن الاستثمار وعمليات التنمية.
واعتمدت المديرية خطة إطارية على اقتراح الحل الجذري للإشكاليات الكبرى في المصالح العقارية، لمواجهة ليس فقط متطلبات مشروعي التطوير والأتمتة إنما أيضاً الإشكاليات على المستوى الوطني للمسائل العقارية وإشكاليات الملكية العالقة منذ عقود، والتي لازالت تتوسع ما لم توجد لها الحلول الجذرية الإصلاحية وليس الحلول الإسعافية المرحلية.