التظاهرات الاحتجاجية تدخل أسبوعها الثاني وتشديد أمني في بغداد خشية انتقالها … العبادي: الدولة عندما تستجيب لطلبات المواطنين فذلك قوة وليس ضعفاً
قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن الدولة عندما تستجيب لطلبات المواطنين فذلك قوة وليس ضعفاً. في حين المتحدّث باسم كتائب حزب اللـه العراق جعفر الحسيني يؤكد أنه من حقّ الشعب أن يتظاهر للمطالبة بحقوقه، بالتزامن مع دخول التظاهرات أسبوعها الثاني.
وخلال لقائه الوزراء والقادة الأمنيين أكد العبادي أن العراقيين لا يقبلون بالفوضى والاعتداء على القوات الأمنية، لافتاً إلى أن إخراج التظاهر السلميّ عن سياقاته محاولة لإرجاع البلد إلى الوراء، موضحاً أنه يجب التصدّي لمن يحاول الاعتداء على ممتلكات الدولة.
كما أوضح العبادي أنه يجب على القوات الأمنية حماية مقارّ الأحزاب لأنها جزء من مؤسسات الدولة ووجّه الأجهزة الأمنية بعدم استخدام السلاح لمواجهة المواطنين.
بدوره، أكد المتحدّث باسم كتائب حزب اللـه العراق جعفر الحسيني أنه من حقّ الشعب أن يتظاهر للمطالبة بحقوقه.
واتّهم الحسيني مثيري الشغب في التظاهرات بأنهم يتحرّكون بإيعاز من واشنطن والسعودية لحرف المطالب الشعبية عن مسارها، مشدداً على أن وظيفة الحكومة العراقية توجب عليها حماية الممتلكات العامّة والمؤسّسات الرسمية والمواطنين.
وأضاف إن الاحتلال الأميركي لعب دوراً رئيسياً في منع الحكومات العراقية من استكمال تنفيذ المشاريع الخدمية أثناء فترة وجوده في العراق. إلى ذلك فرضت السلطات الأمنية العراقية، منذ مساء الأحد، إجراءات أمنية في بغداد، وكثفت من انتشار رجال الأمن ونصبت السيطرات المؤقتة المعروفة بالعراق باسم (المرابطة)، خشية نقل احتجاجات الجنوب. وشوهد انتشار كثيف لرجال الأمن وقوات مكافحة الشغب بالقُرب من ساحة التحرير وسط بغداد، والتي تعتبر عنواناً أساسياً لكل التظاهرات التي خرجت ضد الحكومات العراقية التي أعقبت نظام صدام حسين عام 2003.
وبحسب مصدر أمني تحدث لـRT فإن «الأجهزة الأمنية والعسكرية في العراق دخلت أقصى حالات الإنذار، خشية أن تشهد محافظات ومدن أخرى ذات الاحتجاجات التي تشهدها المحافظات الجنوبية، خاصة ما حدث في البصرة». وأضاف المصدر «من المتوقع أن تخرج تظاهرات خلال اليومين المقبلين في بغداد، ومن ضمن خططنا حمايتها والعمل على اعتقال الذين يثيرون الفوضى ويعتدون على المؤسسات العامة».
ورصد مراسل RT عمليات تدقيق على المركبات ومن فيها، بالإضافة إلى زيادة عناصر الأمن عند نقاط التفتيش المؤدية إلى المنطقة الخضراء.
وبعد نحو ستة أشهر من إعلان السلطات العراقية «النصر» على تنظيم الدولة الإسلامية، ووسط انخفاض كبير في معدل العنف في البلاد، عادت المشاكل الاجتماعية لتحتل رأس سلم الأولويات.
وتستمرّ لليوم الثامن على التوالي تظاهرات الاحتجاج في عدد من مدن جنوب العراق. هذا وقتل اثنان من المحتجّين في اشتباكات مع قوات الأمن في بلدة السماوة.
وفي البصرة قُتل شخص وجرح ثلاثة آخرون الأحد، حيث أفادت وسائل إعلام عراقية بأن وزير الداخلية قاسم الأعرجي أقال قائد شرطة النجف وكلّف اللواء علاء غريب إدارة شؤون مديرية شرطة المحافظة. وبالتزامن، أعلنت شركات خطوط جوية وقف رحلاتها إلى النجف.
وخرج الآلاف في تظاهرتين مطلبيتين جديدتين صباح أمس الإثنين في محافظتي ديالى وذي قار في شرق وجنوب بغداد، وفق مراسلي وكالة فرانس برس.
وسبق للعراقيين أن عاقبوا الطبقة الحاكمة بالإحجام الكبير عن التصويت في الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد في 12 أيار الماضي، ويطالبون اليوم بتوزيع عادل للعائدات النفطية، خصوصاً بجنوب البلاد المتوتر منذ أسبوع.
وتشكل الموارد النفطية للعراق 89 بالمئة من ميزانيته، وتمثل 99 بالمئة من صادرات البلاد، لكنها تؤمن واحدا بالمئة من الوظائف في العمالة الوطنية لأن الشركات الأجنبية العاملة في البلاد تعتمد غالباً على عمالة أجنبية.
وتبلغ نسبة البطالة بين العراقيين رسمياً 10,8 بالمئة. ويشكل من هم دون 24 عاماً نسبة 60 بالمئة من سكان العراق، ما يجعل معدلات البطالة أعلى مرتين بين الشباب.
ا ف ب- الميادين- روسيا اليوم