هيئة تخطيط الدولة تطلب من السويداء جدوى «التفاح»!!
| السويداء- عبير صيموعة
جاء قرار هيئة التخطيط والتعاون الدولي بضرورة تحديد أولوية المشاريع الاستثمارية الضرورية في محافظة السويداء مخيباً للآمال وبمنزلة من يضع العصي في الدواليب بعد أن قامت الهيئة بإعادة عدد من المشاريع الاستثمارية المقترحة من مجالس الإدارة المحلية تحت ذريعة إعداد دراسات جدوى اقتصادية لتلك المشاريع وخاصة أن بعض تلك المشاريع قد جرى فعليا البدء بتنفيذه وبعضها الآخر حمل فعلياً دراسة مفصلة وموسعة ودقيقة حول الجدوى الاقتصادية لها.
وعلى سبيل المثال مشروع مصنع لإنتاج شراب التفاح الكحولي (البيرة) وخل التفاح الصنعي الذي تقدم به مجلس مدينة السويداء حاملاً في إضبارته كل التفاصيل لإنشاء المعمل المذكور والبالغة تكلفته نحو مليار ليرة سورية، كما تضمنت إضبارة المشروع الطاقة الإنتاجية للمعمل والبالغة 800 م3 سنوياً من منتج الشراب الكحولي والخل بعد تحويل ألف طن من مادة التفاح إلى مادتي الكحول والخل مبينة أن الأرباح من ذلك المشروع تصل سنويا إلى 650 مليون ليرة.
ولعل المفاجأة في القضية برمتها ما جاء بكتاب هيئة تخطيط الدولة بأنها رأت أن تقوم وزارة الصناعة بطرح المشروع كمشاريع صغيرة ومتوسطة نظراً لتوافر ورش ومنشآت صغيرة في مكان إقامة المشروع معللة هذه الرؤية بأن تكلفة المشروع عالية، علماً أن إضبارة المشروع تؤكد أن التكلفة يمكن إعادتها بأقل من ثلاث سنوات فضلاً عما يشكله المشروع من أهمية كبرى في تصنيع تفاح المحافظة من الصنف الثالث والرابع الذي عجزت الدولة أصلاً عن تصريفه للفلاحين.
ومن المستغرب في القضية كذلك كتاب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الذي يطالب بالإيعاز لمن يلزم لتأمين الدراسات والجدوى الاقتصادية للمشاريع لاتخاذ الإجراءات اللازمة ويأتي الاستغراب من كون جميع الأوراق والشروط المطلوبة قد جرى تحقيقها ليبقى السؤال ما دور اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها بالأصل من أجل معالجة الصعوبات وتذليل العقبات التي تعترض المشاريع في المنطقة الجنوبية التي يعتبر وزير التجارة الداخلية أحد أعضائها؟
بدوره رئيس مجلس مدينة السويداء وائل جربوع أكد أهمية المشروع الاستثماري لإنتاج شراب التفاح والخل سواء من ناحية الدعم المالي الذي سيحققه لمشاريع المجلس فضلاً عما سيقدمه من دعم لمزارعي التفاح في المحافظة في تصريف المنتج لافتاً إلى وجود إضبارة كاملة للمشروع تحمل بين طياتها جميع التفاصيل والدراسات وخاصة الجدوى الاقتصادية التي تطالب بها هيئة التخطيط والتعاون الدولي.