«الجمارك» تتهيأ للعمل في نصيب ومحافظ درعا لـ«الوطن»: خطة لتأهيل البنى التحتية كافة للمعبر

| عبد الهادي شباط

كشف مصدر مسؤول في الجمارك لـ«الوطن» عن خطة سريعة لعودة العمل الجمركي في معبر نصيب بحال تم التوجيه بتفعيله، مبيناً أن مبنى الجمارك هناك تعرض لأضرار جزئية يتم العمل على ترميمها وإعادة تأهيل البناء، كما تم العمل على توفير كوادر العمل وعناصر الضابطة الجمركية لتنفيذ الأعمال الجمركية المتوقعة في نصيب، وخاصة أن هناك جدول تنقلات واسعاً تعمل عليه إدارة الجمارك لإعادة توزيع العناصر الجمركية سيتم خلاله لحظ الاحتياجات الخاصة في منطقة نصيب الجمركية.
وفي اتصال هاتفي لـ«الوطن» مع محافظ درعا محمد خالد الهنوس؛ أوضح أن المحافظة تعمل بالتعاون مع وزارة النقل على تأهيل الطريق الرئيسية لمعبر نصيب لكونه طريقاً مركزية تعنى بها الوزارة كما يتم العمل على خطتي عمل خطة إسعافية وسريعة لتأهيل وصيانة المرافق العامة الضرورية لعودة المعبر للخدمة، على حين هناك خطة متكاملة لصيانة وتأهيل البنى التحتية الخاصة كافة بالمعبر وذلك حسب توجيهات الحكومة.
من جانبه صرّح رئيس غرفة تجارة درعا محمد المسالمة لـ«الوطن» أنه في حال التوصل لفتح المعبر سيكون هناك كثافة في الحركة التجارية والكثير من الفعاليات التجارية والصناعية في مختلف المحافظات تنتظر العودة لفتح المعبر بعد استعادته من الدولة، مؤكداً الأثر الاقتصادي الواسع للمعبر في حال تشغيله على مختلف القطاعات وخاصة الصناعية حيث كانت تأتي المنتجات الزراعية المصنعة في المقام الأول لجهة الصادرات من المعبر إضافة إلى الملابس والأحذية.. وغيرها.
وبيّن المسالمة أن معبر نصيب يمثل أكبر معبر تجاري في الشرق الأوسط حيث تتجاوز مساحته 2864 دونماً وطوله نحو 3 كيلو مترات، وتجاوزت حصة الإدارة المحلية وحدها من الرسوم الخاصة بالمعبر في العام 2010 مليار ليرة، على حين كان يتنقل ضمن المعبر نحو 4 آلاف سيارة نقل للركاب والبضائع الخفيفة إضافة إلى آلاف الشاحنات.
واعتبر المسالمة أن عودة فتح المعبر سيمثل فارقة اقتصادية خلال الظروف الحالية لما يمكنه من دعم النشاط الصناعي والتجاري والزراعي ودعم الليرة السورية إضافة إلى ما يتربت على ذلك من زيادة فرص العمل وتشغيل اليد العاملة، وأن الكثير من المنتجات الزراعية المحلية تلقى رواجاً لدى عدد من الدول العربية وخاصة العراق ومصر يمكن تصديرها براً من خلال المعبر وهو يشكل داعماً أساساً للإنتاج الزراعي وتحسين الوضع المعيشي للفلاحين.
وكانت مصادر أردنية تحدثت عن جاهزية الكثير من الشاحنات والقوافل التجارية للدخول إلى سورية في حال تم فتح معبر نصيب الحدودي بشكل رسمي وأن قطاع الشاحنات الأردنية خسر ما يقرب من 735 مليون دينار أردني منذ توقف الحركة التجارية مع سورية، قبل خمس سنوات وإن جميع المحال والاستراحات الموجودة على الحدود الأردنية تعيد فتح أبوابها للعمل مجدداً.