بعد سنتين من الاعتقالات التعسفية والحملات الانتقامية .. النظام التركي يرفع حالة الطوارئ

رفعت تركيا أمس حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ سنتين بعد محاولة الانقلاب التي أعقبتها حملة انتقامية واسعة، قام بها النظام التركي، ومن المقرر أن تستبدلها أنقرة بقانون «مكافحة الإرهاب».
وأعلنت حال الطوارئ، التي تمنح رئيس النظام التركي وقوات الأمن سلطات كبيرة، في 20 تموز 2016 ، بعد أيام على الانقلاب العسكري الفاشل الذي هز تركيا ليل 15 إلى 16 من الشهر ذاته.
ورفع الحزب الحاكم في تركيا، الاثنين الماضي، مشروع قانون «مكافحة الإرهاب» إلى البرلمان، لتعزيز صلاحيات السلطات التنفيذية.
وطرح مشروع القانون حزب «العدالة والتنمية» بزعامة رجب طيب أردوغان، ورفع إلى رئاسة البرلمان على أن يدرسه النواب في الأيام المقبلة.
وقامت السلطات التركية على مدى سنتين في ظل نظام حالة الطوارئ بحملة مطاردات واعتقالات انتقامية استهدفت آلاف الموظفين الحكوميين والعسكريين وكل من تتهمهم السلطات بتأييد الانقلاب الفاشل، غير أنها شملت أيضا ممثلي بعض وسائل الإعلام والمعارضين المؤيدين للقضية الكردية والمتهمين بـ«الإرهاب». وفرضت حالة الطوارئ بالأساس لمدة ثلاثة أشهر، ثم جرى تمديدها سبع مرات، وأعلنت الحكومة هذه المرة أنها لا تعتزم التمديد مرة جديدة. وأسفرت حملات الاعتقالات الانتقامية في العامين المنصرمين عن اعتقال حوالى 80 ألف شخص للاشتباه بارتباطهم بمحاولة الانقلاب أو بالإرهاب، وعن إقالة أكثر من 150 ألف موظف رسمي، أو تعليق مهامهم.
في سياق متصل قضت محكمة تركية أمس باستمرار حبس قس أمريكي على ذمة المحاكمة بتهم تتعلق «بالإرهاب والتجسس» في قضية عمقت الخلاف بين الولايات المتحدة وتركيا.
وآندرو برانسون، وهو قس من نورث كارولاينا يعيش في تركيا منذ أكثر من 20 عاما، متهم بمساعدة الجماعة التي تحملها أنقرة المسؤولية عن محاولة الانقلاب على رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان عام 2016، وكذلك دعم مسلحي حزب العمال الكردستاني.
ويواجه برانسون، الذي بدأت محاكمته هذا العام، في حال إدانته حكما بالسجن لما يصل إلى 35 عاماً. وقد نفى الاتهامات ووصفها بأنها «مخزية ومقززة».

وكالات