رئيس الحكومة يصفه «بالثورة» … البرلمان التونسي يوافق على قانون لمكافحة الكسب غير المشروع

وافق البرلمان التونسي على قانون لمكافحة الكسب غير المشروع في خطوة تساعد الحكومة على محاربة الفساد في البلاد.
بدوره وصف رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد القانون بالثورة لأنه سيسمح للمجموعة الوطنية بالتدقيق في الثروات المجهولة المصدر والتي اكتسبت بطرق غير قانونية.
من جهته قال رئيس البرلمان محمد الناصر: إن القانون الجديد يعد خطوة أخرى في جهود مكافحة الفساد وضمان الشفافية، والحفاظ على المال العام.
هذا ودعا المكتب السياسي لحركة النهضة الحكومة التونسية إلى التزام تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي نصّت عليها وثيقة قرطاج، والتزام الشاهد عدم الترشح لرئاسيات 2019. ورأى البعض هذه الدعوة سحباً للبساط من تحت أقدام حكومة الشاهد.
وعلى غير العادة وفي توضيب بروتوكولي جديد جمع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي الفرقاء في قرطاج وكأنه يريد البعث برسالة واحدة واضحة دائرة الأزمة تضيق ولا مناص من حل جذري.
وتلقفت حركة النهضة الحليف في الحكم الرسالة، ومكتبها السياسي يطالب الشاهد بعدم الترشح إلى انتخابات 2019 إذا ما أراد مواصلة ترأس الحكومة.
وليس شركاء الحكم وحدهم من يرفعون الصوت، فالمعارضة التونسية بشتى توجهاتها تتحرك، وتعدد ردود الفعل بين من يرحب بحوار جديد ومن يشدد على أن أي مبادرة جديدة ستولد ميتة ما لم يحدث تغيير جذري في شكل الحكومة من القاعدة إلى الرأس مع وضع إستراتيجية لإنقاذ وطني شامل.
وقال عضو مجلس نواب الشعب عن حركة النهضة عبد اللطيف المكي: إن من حق الشاهد الدستوري وغيره أن يترشح، مشيراً إلى أنه يبقى للمكتب التنفيذي للحركة هو الذي يتخذ المواقف النهائية في مثل هذه القضايا الأساسية، والمكتب السياسي هو الذي يناقش الموقف.
أما أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي فرأى من جهته أن هذه عناوين لأزمة كبيرة، وقال: إن رئيس الحكومة يريد أن يذهب إلى عام 2019 والإسلام السياسي يجد أن الفرصة متاحة لهم للتمكن من كل مفاصل الدولة، والرئيس فاقد للمبادرة وأثبت أنه لا يملك حلولاً.
ويرجّح المتابعون توجه النهضة إلى سحب البساط من تحت الشاهد على حين قيادات الحزب لا تؤكد ذلك ولا تنفيه.

(الميادين- وكالات)