«عصائب أهل الحق» تدعو الشعب العراقي للتظاهر.. وكوبيش يدعو الحكومة لاحترام المطالب … إحالة 328 نائباً عراقياً على التقاعد

دعت حركة عصائب أهل الحق أمس الأربعاء الشعب العراقي للتظاهر السلمي للمطالبة للحقوق المشروعة لحين تلبيتها، مشدداً على ضرورة تمييز المندسين ممن يحاولون استغلال التظاهرات لتخريب المال العام وتحقيق أجندات مشبوهة.
وذكر عضو المكتب السياسي للحركة نعيم العبودي في تصريح أن «المحاصصة وعدم الثقة بالسياسيين والنظام البرلماني والبيروقراطية جميعهاً أمور أثرت بشكل مباشر على تقديم الخدمات للمواطن ودفعته للخروج في تظاهرات رافضة لتلك السياسيات ومطالبة بالحقوق».
وأضاف العبودي: إن «الطبقة السياسية عليها الجلوس على طاولة حوار وتشخيص الحالة التي أصبحت كالمرض بالجسد وإيجاد الحلول الحقيقية والفعلية له بجداول زمنية قابلة للتنفيذ قبل تفاقم الوضع ونفاد صبر الشعب»، مشدداً على «أهمية إيجاد حلول جذرية وواقعية وليست حلولاً ترقيعية».
ولفت العبودي إلى أننا «ندعم التظاهر وهنالك أماكن وآليات دستورية تكفل للشعب التظاهر والتعبير عن الرأي والمطالبة بالحقوق بالطرق القانونية ونحن ندعم المتظاهرين السلميين المطالبين بالحقوق ونشد على أيديهم وندعوهم للاستمرار لحين تلبية مطالبهم بشرط أن نحافظ على سلميتها وأن نمنع المندسين من استغلالها لمصلحة أجندات مشبوهة».
وفي السياق دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش، أمس الحكومة العراقية لاحترام مطالب المتظاهرين وتجنب استخدام العنف.
وذكر كوبيش في بيان أنه «في أعقاب المظاهرات بشأن نقص الخدمات وفرص العمل والمطالبة بتحسين الظروف المعيشية، يجب على الحكومة الاحترام الكامل للشواغل المشروعة للمواطنين ومعالجتها»، داعياً الأطراف السياسية الفاعلة إلى «ضمان أن تعطي الإدارة المقبلة الأولويةَ للحُكم الرشيد والإصلاحات ومكافحة الفساد».
وأعرب عن «بالغ قلقه إزاء استخدامِ العنف وكذلك أعمال التخريب التي رافقت بعض الاحتجاجات العامة»، وأضاف: «إننا نأسف لوقوع خسائر في الأرواح والعديدِ من الإصابات سواءٌ في صفوف المتظاهرين أو قوات الأمن، وللتخريب الذي طال ممتلكات عامة وخاصة، بما في ذلك مكاتب المؤسسات الحكومية والأحزاب السياسية وكذلك البنية التحتية النفطية والعامة».
وأكد أن «مثل هذه التطورات، إذا ما استمرت، سيكون لها أثر ضار على الأوضاع الأمنية والاقتصادية في جميع أنحاء البلاد»، وحذر من «السماح للدخلاء والانتهازيين باستغلال المظاهرات المشروعة خدمة لأغراضهم السياسية بإثارة الاضطرابات».
وأضاف: «لقد بدأ العراق للتو في التعافي من الدمار الذي سببه داعش الإرهابي، في حين لا يزال يحارب بقاياه وخلاياه النائمة»، ولفت إلى أن «شعب العراق بأمس الحاجة إلى الاستقرار المستدام طويلِ الأمد الذي لا يمكن تحقُيقه إلا بالتقاء جميع الجهات الفاعلة معاً لإيجاد الحلول لبعض المشاكل المستمرة في البلاد والتي دفعت مراراً وتكراراً إلى الاحتجاجات الأخيرة والسابقة».
وإلى ذلك تظاهر مئات العراقيين أمس في قضاء أبي الخصيب جنوب البصرة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل ومحاسبة المسؤولين المقصرين.
وأفاد موقع «السومرية نيوز» أن مئات المواطنين تظاهروا سلمياً في قضاء أبي الخصيب الواقع جنوب محافظة البصرة مبيناً أن المتظاهرين طالبوا بتوفير فرص عمل وتحسين الخدمات وإقالة ومحاسبة المسؤولين المقصرين.
ولفت الموقع إلى أن المظاهرة لم يتخللها حرق إطارات أو قطع شوارع وتفرق المتظاهرون من تلقاء أنفسهم بعد أن سلموا ورقة مطالبهم إلى ممثلين عن مجلس المحافظة.
ويشار إلى أن بعض المدن والمحافظات العراقية تشهد منذ عدة أيام تظاهرات احتجاجية تطالب بتحسين الخدمات العامة وتوفير المياه والكهرباء والقضاء على البطالة ومكافحة الفساد في دوائر الدولة.
وفي سياق آخر اعتقلت قوات الأمن العراقية ثلاثة إرهابيين في قرية علي سراي وقرية الافتخارات جنوب غرب كركوك.
ونقل موقع «السومرية نيوز» عن قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت قوله إن أحد المعتقلين ينتمي إلى ما يسمى باستخبارات تنظيم «داعش» الإرهابي مهمته رفد الإرهابيين بالإحداثيات والمعلومات عن المواطنين والتخطيط لاختطافهم فيما اشترك الآخران بعمليات إرهابية استهدفت القوات الأمنية العراقية.
وفي سياق منفصل أحال الرئيس العراقي فؤاد معصوم بموجب مرسوم بالخصوص، 328 نائباً من الدورة البرلمانية السابقة على التقاعد.
وقرر المرسوم الرئاسي العراقي أن «يحال أعضاء مجلس النواب للدورة البرلمانية الثالثة على التقاعد». كما نص المرسوم على أن يتولى «رئيس مجلس النواب ووزير المالية تنفيذ ذلك».