ميداني لـ«الوطن»: المرأة السورية الأرملة تعرضت لكل أنواع الابتزاز في الظروف الراهنة من الكثير من الرجال…جمعيات مدنية سورية ترصد 20 مادة تمييزية بحق المرأة وألفاظ غير لائقة بها في قانون الأحوال الشخصية

محمد منار حميجو : 

أكدت رئيسة مؤسسة أحفاد عشتار أيسر ميداني لـ«الوطن» أن المرأة السورية ولاسيما الأرملة تعرضت لكل أنواع الابتزاز في ظل الظروف الراهنة من الكثير من الرجال مشيرة إلى أن قانون الأحوال الشخصية السوري يعد مغايرا للدستور باعتبار أن هناك الكثير من الملاحظات عليه حول التعامل مع المرأة.
وتلقت «الوطن» بياناً من 4 جمعيات مدنية وهي جمعية سورية المدنية وجمعية أحفاد عشتار ومجموعة أم الشهيد إضافة إلى المرصد السوري لضحايا العنف والإرهاب حول لقاء نشرته «الوطن» مع القاضي الشرعي الأول محمود المعراوي تحدث فيه عن قانون الأحوال الشخصية أنه لم يظلم المرأة على الإطلاق، بل كان مجحفاً بحق الرجل وأنه رصد ما يقارب 14 حالة في القانون تشكل ظلماً للرجل وبشكل كبير، في حين لم يتم رصد أي حالة تنص على ظلم المرأة.
واعتبر البيان أن مجرد فتح هذا الملف الشائك والمعقد، وإشارة القاضي المعراوي للأعداد المتزايدة من الدعاوى أمام المحاكم الشرعية أنه هناك ما يجب مناقشته في القانون ولاسيما ما يتعلق بالنفقة والحضانة والمهر وإمكانية المحامين من الالتفاف أو الإساءة لتسريع الدعاوى وجهل النساء بالقانون الذي يوقع المحكمة والمدعي والمدعى عليه بكل تلك الإشكالات.
ورأى البيان أن هدفنا أولاً وأخيراً مصلحة الأسرة التي هي اللبنة الأولى والأساس في المجتمع والذي مصلحته تعني مصلحة الوطن، مشدداً على التحدث في هذا الشأن وليس القصد أن يشد كل منا الحبل لطرفه نساءً كنا أم رجالاً، حكومةً أم شعباً أم مجتمعاً مدنياً، متناسين الحلقة الأضعف والأهم في هذه المعادلة والتي هي فوق جميع اختلاف وجهات نظرنا ونقصد هنا «الأطفال»، الذين هم أساس مستقبل الوطن واستمراره.
وأيد البيان أن هناك بعض التمييز لمصلحة المرأة في بعض ما طرحه القاضي المعراوي، إلا أن هذا لا يعني أنه لم يتم رصد أي حالة تنص على ظلم المرأة، ابتداءً من قانون الولاية والوصاية وليس نهاية بموضوع الإرث والجنسية، مشيراً إلى أن لجنة من وزارة العدل ونقابة المحامين والهيئة السورية لشؤون الأسرة وأعضاء من وزارة الأوقاف درسوا القانون على مدى شهور وهذا ما يفعله حالياً مكتب المرأة في جمعية سورية المدنية إذ قام على امتداد عدة جلسات بالتعاون مع عدد من جمعيات المجتمع المدني بدراسة القانون بشكل مستفيض ورصدوا ما لا يقل عن عشرين مادة أو فقرة إما تمييزية بحق المرأة أو تستخدم تعابير وألفاظاً تمييزية وغير لائقة بالمرأة السورية وبالمجتمع السوري.
وشدد البيان على ضرورة إعادة النظر بمواد القانون أو على أقل تقدير في الصياغة، وخاصة أن الهدف واحد وهو قانون عادل ما أمكن إذ إن أي خلل في ميزان العدل والمساواة في الفصل لن يحقق السكينة والاستقرار لأي من مكونات الأسرة بأكملها، مضيفاً إن كان هذا ضرورياً في زمن السلم والأمان فهو حاجة ملحة في هذا الظرف الاستثنائي من حياة المجتمع والأسرة السورية.
وأكد البيان أن الأسرة السورية تم استهدافها في هذه الحرب القذرة بشكل ممنهج ومدروس، كل هذا وأيقونتنا في مناقشة أي بند أو نص هو الوطن والمصلحة العليا له، لنخرج بنص قانون نكون فيه كلنا رابحين ما دام هدفنا جميعاً مستقبل واستقرار الأسرة السورية الذي يعني استقرار المجتمع ومستقبله، وهذا ما يؤدي إلى بناء حياة أفضل ووطن أكثر تألقاً وجمالاً.