«التجارة الخارجية» تسعى إلى توريد 160 آلية و159 دراجة نارية والأفضلية للتجميع المحلي

| صالح حميدي

تسعى المؤسسة العامة للتجارة الخارجية إلى تنظيم عقود لتوريد آليات مختلفة مع بداية الشهر التاسع القادم 160 آلية مختلفة و159 دراجة نارية.
وتضمنت تلك العقود بحسب كتاب (حصلت «الوطن» على نسخة منه) توريد 17 سيارة سياحية 1600 cc و6 سيارات حقلية و19 سيارة بيك آب دبل كبين و31 سيارة بيك آب كبين واحد و32 ميكرو باصاً سعة 14 راكباً و24 ميكرو باصاً سعة 24 راكباً و3 باصات سعة 29 راكباً عدد و7 فانات سياحية و20 فاناً، ورشة صغيرة عدد 1 وسيارة بيك آب كبين مفرد مغلقة إضافة إلى 159 دراجة نارية.
وأشارت المؤسسة إلى أنها تمنح المنتج السوري حزمة من الأفضليات أبرزها خصم 15 بالمئة من علامات التثقيل على السعر الاقتصادي عند دراسة العروض المقدمة من الشركات الصانعة للآليات التي تمتلكها الحكومة السورية كلياً أو جزئياً، وخصم 5 بالمئة من علامات التثقيل على السعر الاقتصادي عند دراسة العروض المقدمة من الشركات السورية التي تقوم بتجميع الآليات محلياً.
ووضعت مؤسسة التجارة مجموعة من الشروط لتوريد هذه الآليات أهمها أن تكون الآلية جديدة وغير مجددة مع تحديد سنة الصنع، إضافة إلى شروط خاصة بالمحرك ومواصفاته الفنية وسعته وحجمه وقوته، وشروط لعلبة السرعة والمقود والإطارات والمكابح والكبين وتحديد بلد المنشأ والشركة الصانعة والطراز وسنة الصنع وفق القوانين والأنظمة النافذة في الجمهورية العربية السورية والتزام بتوافر وتأمين القطع التبديلية للآلية المعروضة ولمدة لا تقل عن 5 سنوات وتحديد مراكز الصيانة اللازمة وفترة الضمان من سوء الصنع لمدة عام أو 20000 كم.
واشترطت أن تكون عمليات التوريد وفق نظـــام عقود المؤسسات والشركات والمنشآت العامة الصادر بالقانون رقم 51 لعام 2004 ودفتر الشروط العامة لنظام العقود الموحد الصادر بالمرسوم رقم 450 لعام 2004.
واشترطت على صعيد الأسعار أن تكون بالليرات السورية أو بالدولار الأميركي للآلية الواحدة بشكل إفرادي مع تحديد القيمة الإجمالية على أن يتم التسديد بالليرة السورية حصراً بتاريخ الاستحقاق وذلك سنداً لبلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 26/15/ب تاريخ 21/10/2015.