الحكومة تتحضر للانتخابات المحلية مع المحافظين … خميس للمحافظين: أنتم أكثر من أعطوا صلاحيات محاسبة كل من يرشح أو يزكّي أو يدعم شخصاً سيئاً
| هناء غانم
أكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أهمية عمل ودور المحافظ باعتباره المعني الأول والأخير بإنجاح العمليات الانتخابات في محافظته بالتنسيق مع اللجنة القضائية الفرعية وتتبع تنفيذ الخطط وصولاً إلى التنمية الشاملة، داعياً الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم في هذه المرحلة الدقيقة التي تتطلب مضاعفة الجهود لتحقيق التنمية، مؤكداً أن المحافظين هم القادة الحقيقيون والأساس في العملية الانتخابية بالتنسيق مع قائد الشرطة واللجان الفرعية، مشيراً إلى أن هذا الثلاثي هو ما نراهن عليه خلال المرحلة القادمة في إنجاح العملية الانتخابية ولا سيما أنهم يحظون بدعم كامل من الحكومة لنجاح العملية الانتخابية وتأمين جميع متطلباتها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الخاص بتحضيرات وزارات الإدارة المحلية والبيئة والداخلية والعدل لإجراء انتخابات مجالس الإدارة المحلية التي ستجري في 16 أيلول المقبل، حيث جدد خميس دعمه للمحافظين، واصفاً دورهم بالقيادي، فالمحافظ يمثل رئيس مجلس الوزراء بالسلطة التنفيذية ووزيراً ضمن مجالس الإدارة، مؤكداً أن المحافظ أكثر إنسان أعطي صلاحيات، مبيناً أهمية الدور الموكل إليه خلال انتخابات الإدارة المحلية في استنهاض الأشخاص الجدد النوعيين وبث روح العمل بعيداً عن المحسوبيات، لافتاً إلى أن كل من يرشح أو يزكي أو يدعم أي شخص سيئ سوف يحاسب.
هذا وجاء الاجتماع بحضور المحافظين للاتفاق على تحديد عدد الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات والمدن التي يزيد سكانها عن 100 ألف نسمة كذلك مجالس المدن والبلدات والبلديات وفقاً لعدد السكان، إضافة إلى التنسيق بين وزارتي الداخلية والإدارة المحلية لإعداد السجل الانتخابي العام وتأمين صناديق الاقتراع وطباعة النماذج اللازمة للعملية الانتخابية، وتم تحديد نسبة تمثيل القطاع العام والعمال والفلاحين بـ50 بالمئة وباقي فئات الشعب بـ50 بالمئة.
وطلب المجتمعون من وزارتي العدل والإدارة المحلية والبيئة زيادة عدد لجان الترشيح بما يتوافق مع الدوائر الانتخابية والمناطق في كل محافظة وبما يحقق الانسيابية والسهولة للمترشحين لتقديم الطلبات والبت فيها من قبل اللجنة القضائية الفرعية.
وخلال الاجتماع تم الطلب من كل محافظة إعداد خطة إعلانية وإعلامية ترويجية وتوعوية لجهة دور المواطن في الترشيح والانتخاب وأهمية ممارسة دوره الديمقراطي واختيار الأكفأ والأكثر اجتهاداً وقدرة أن يكون قائداً إدارياً ناجحاً في المرحلة القادمة التي تتطلب جهوداً نوعية في شتى مجالات التنمية وخاصة على صعيد الوحدات الإدارية التي هي أساس التنمية الشاملة وضرورة تقيد المرشحين بالأماكن المخصصة للإعلان.
وتركزت الطروحات خلال الاجتماع حول استعدادات مؤسسات الدولة اللوجستية والفنية والإجرائية اللازمة لإنجاح هذه الانتخابات وفق أفضل معايير الشفافية والنزاهة والتي ستكون بإشراف قضائي كامل من قبل اللجنة القضائية العليا للانتخابات واللجان الفرعية بالمحافظات.
بدوره قال وزير الإدارة المحلية حسين مخلوف: «يجب أن ننظر لمن ينجح بعين الاحترام فهو ليس موظفاً عادياً، ومجتمعنا قادر على انتخاب مجالس محلية تتحمل مسؤوليتها بالمرحلة القادمة».
وأضاف: «سيكون هناك آلية عمل جديدة تحترم كل من لم يرتكب أخطاء وتجاوزات».
وطالب بعض المحافظين بضرورة زيادة عدد الدوائر الانتخابية بحجة بعد المسافات، الأمر الذي أكد بخصوصه وزير الإدارة المحلية ووزير العدل أن من يرد أن يرشح نفسه ويتحمل هذه المسؤولية فعليه أن يتحمل ذلك وألا يبقى مكانه.
في الصلاحيات
من جانبه رأى محافظ حمص طلال البرازي أن هناك تناقضاً بين الأقوال والأفعال لجهة صلاحيات المحافظ، وقال: «لدينا صلاحيات من بعض الوزراء، وفي معظم الحالات يوقع المحافظ نيابة عنهم، فيما يخص عملنا، وبالمقابل لا يحق لنا تعيين مدير لدائرة أو شعبة».
وأكد ضرورة توضيح الأمر لأن الدعم المعنوي من الوزراء ورئيس الحكومة لم يتوافق مع حجم الصلاحيات المتاحة للمحافظين.
بدوره وزير الإدارة المحلية رد قائلاً: «لا أحد يجتهد بنص الصلاحيات ولا يمكن لأي وزير أن يسحب صلاحيات المحافظ»، مبرراً أن ما تقوم به الوزارة من الحد من الصلاحيات هو «ضمانة للطريقة التي يتم فيها تعيين الفاسدين».
وأشار الوزير إلى أن الخلل سوف يعالج وسيتم تصويبه و«نسمع عن مدير تم إعفاؤه وأقيل من منصبه وبعد عشرين يوماً يرشح إلى مكان أفضل مما كان فيه، فمن المسؤول عن ذلك؟»، لافتاً إلى أن الجميع معني بتصحيح الخلل «فهل يعقل مثلاً أن يطلب محافظ إضافة اعتمادات بمراسلة مباشرة لرئيس مجلس الوزراء، علماً بأن هناك خطة استثمارية وهناك خصوصية تتعلق بمهام وزارة الإدارة المحلية».
بدوره أكد خميس أن الحوار هو تطوير للعمل الحكومي وأهم عناوين الإصلاح الإداري.
زراعة وصناعة
بيّن وزير الزراعة أحمد القادري أن متطلباتنا من المحافظين في المرحلة القادمة فيما يتعلق بالخطة الزراعية الشتوية تتمثل بإعادة تأهيل شبكات الري لأن 70 بالمئة من الأراضي في سورية تعتمد على الهطلات المطرية، إضافة إلى ضرورة الاهتمام بتسريع عمليات إصلاح شبكات الري كونها شبكة الأمان بالنسبة لنا، بالتوازي مع الاهتمام بالري الحديث، داعياً إلى ضرورة زراعة كل شبر خصوصاً الأراضي التي تم تحريرها، ومساعدة الفلاحين على معاودة نشاطهم الزراعي والاهتمام بالزراعات الأسرية.
بدوره أكد وزير الصناعة مازن يوسف ضرورة التعاون في تسهيل زيارة المناطق الصناعية وتقديم التسهيلات لإعادة إقلاع المنشآت، وتوجيه المستثمرين عن طريق المحافظين ليكونوا شركاء إستراتيجيين في إعادة إقلاع المنشآت الصناعية، لافتاً إلى وضع خطة إستراتيجية لكل المحافظات حسبما تتمتع به كل محافظة من مقومات لدعم الصناعة السورية على امتداد سورية ودعم الصناعات التي تعتمد على الزراعات مع الاهتمام بالصناعات الدوائية في الساحل، والأهم التركيز على الشراكة مع القطاع الخاص ووضع آلية لتنشيط العملية الصناعية في المرحلة القادمة.
في الختام
أشار الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء قيس خضر إلى التواصل شبه اليومي مع المحافظين، حيث هناك ملفات تعالج على مدار الساعة ونحن جاهزون للتعاون الشامل مع المحافظين، في جميع النواحي ومراعاة تبسيط الإجراءات والتنمية المكانية التي تعد من أهم المواضيع التي يجب التركيز عليها.
ثم عاد وزير الإدارة المحلية ليؤكد دعم المحافظين واستقلالهم، لافتاً إلى أن هناك 37 مليار ليرة تم رصدها، زادت حتى أصبحت 42 ملياراً ثم وصلت 52 ملياراً، وهو ما يرتب علينا بذل أقصى الجهود للقيام بكل المهام المطلوبة منا على أكمل وجه وعلينا متابعة التنفيذ، ولاسيما أن هناك 3 ملايين مهجر من خارج الوطن عادوا منذ بداية الأزمة إلى مناطقهم وهو ما يتطلب تهيئة إعادة المهجرين من خارج.
وفي نهاية الاجتماع طالب رئيس الحكومة بإعطاء فرصة قصوى لغاية 10 الشهر القادم لوضع آلية وخطة عمل واضحة لتطوير صلاحيات الوحدات الإدارية التي هي ليست كما كانت قبل الحرب بالمطلق.