لبنان يريد توقيع اتفاقات … الأردن مستعد لاستئناف التبادل التجاري مع سورية

| وكالات

أعرب الأردن عن استعداده لاستئناف التبادل التجاري مع سورية فور فتح الحدود بين البلدين وأكد أن معبر نصيب الحدودي، يعد شرياناً اقتصادياً رئيسياً بالنسبة له، في وقت، اعتبر وزير لبناني، أن على حكومة بلاده إبرام اتفاق مع سورية يمكن صادرات بلاده من الوصول إلى أسواق الشرق الأوسط.
وأكد رئيس هيئة تنظيم قطاع النقل البري الأردني صلاح اللوزي، وفق صحيفة «الغد» الأردنية، استعداد قطاع النقل في بلاده لاستئناف التبادل التجاري مع سورية فور فتح الحدود بين البلدين. وأكد اللوزي، أن معبر نصيب الذي استعاده الجيش السوري من المسلحين مؤخراً، يعد شرياناً اقتصادياً رئيسياً بالنسبة للأردن.
من جهته رجح نقيب أصحاب الشاحنات الأردنية محمد الداوود، أن يفتح المجال أمام حركة تبادل البضائع في المنطقة الحرة الأردنية السورية خلال أسبوعين.
وقال: إنه وفي حال فتح الحدود لتبادل البضائع بين البلدين، فإن طريقة التبادل ستكون في الغالب على غرار ما يتم حالياً مع العراق، أي تفريغ حمولة الشاحنات الأردنية في أخرى سورية والعكس في المنطقة الحرة.
يذكر أن الجيش العربي السوري، استعاد مؤخراً السيطرة على معبر نصيب الحدودي مع الأردن، بعد أكثر من ثلاث سنوات من استيلاء الإرهابيين عليه.
وسيعود فتح المعبر بالفائدة على الجانبين السوري والأردني من خلال رفد خزينة البلدين، فضلاً عن أن ذلك سيؤدي إلى عودة حركة البضائع بين لبنان والأردن من جهة، وبين لبنان ودول الخليج والعراق من جهة أخرى، كون المعبر هو المنفذ البري الوحيد الذي يربط لبنان بالخليج.
ومعبر نصيب هو أحد أهم معبرين حدوديين بين الأردن وسورية، حيث يقع بين بلدة نصيب السورية في محافظة درعا، وبلدة جابر الأردنية في محافظة المفرق وهو أكثر المعابر ازدحاماً على الحدود بين البلدين، حيث تمر عبره البضائع بين لبنان وسورية والأردن وصولاً إلى بلدان الخليج العربية ذهاباً وإياباً.
وفي سياق متصل، اعتبر وزير الاقتصاد اللبناني رائد خوري، أن على الحكومة اللبنانية السعي لإبرام اتفاق مع سورية يمكن صادرات بلاده من الوصول إلى أسواق الشرق الأوسط من خلال معبر نصيب مع الأردن.
وقال خوري، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء: «من المهم أن يكون بمقدور المصدرين اللبنانيين إرسال منتجاتهم مجدداً براً عبر سورية إلى معبر نصيب مع الأردن ومنه إلى المنطقة الأوسع»، واصفاً المعبر الذي كان مغلقاً بسبب الحرب «بالشريان الحيوي» للاقتصاد اللبناني.
وأضاف: «بالمفاوضات التي ستجرى بين الأطراف اللبنانية والسورية والأردن ستفتح هذا الطريق لأن صادراتنا انخفضت بحدود 35 بالمئة بعدما اندلعت الحرب في سورية».
وتضرر قطاع التصدير اللبناني بسبب الأزمة السورية، التي تعد المنفذ البري الوحيد للصادرات اللبنانية إلى دول الخليج.
وأدى إغلاق المعابر إلى أزمة في التصدير، وتكاليف إضافية باهظة على الدولة والمصدرين في لبنان، الذين اعتمدوا البحر والجو في التصدير البديل.
كما أدى إيقاف المنفذ البري الوحيد للبنان مع الأسواق الخليجية إلى خسائر كبيرة، إذ انخفض مجموع الصادرات اللبنانية التي تتجه إلى الأسواق الخليجية بنسبة 50 بالمئة، على حين تقدر خسارة الاقتصاد اللبناني باليوم الواحد بـ2.5 مليون دولار.