مديرة فرع الاستثمار: تداخل التراخيص يوقف تنفيذ مشاريع السويداء الاستثمارية!

| السويداء- عبير صيموعة

رغم توجيهات الحكومة بان يكون القطاع الخاص ورجال الأعمال شركاء حقيقيين وإيجابيين إلى جانب القطاع العام خلال الفترة القادمة في الإعمار ورغم تأكيد رئيس مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير مع مستثمري السويداء والوعود الجادة على العمل لتذليل جميع المعوقات والصعوبات التي تعترض مشاريعهم الاستثمارية إلا أن الإجراءات الروتينية كانت وما زالت المثبط الأقوى وحجر العثرة أمام مشاريع السويداء الاستثمارية.
وبيّنت مديرة فرع الاستثمار في السويداء جيهان العوام للوطن وجود العديد من المشاريع الاستثمارية المتعثرة نتيجة تعدد الجهات المتدخلة بترخيص المشروع (هيئة الاستثمار السورية- وزارة الزراعة- وزارة الصناعة- الإدارة المحلية…..) حيث تعاني هذه الجهات من تعارض في التشريعات وتنازع في السلطات وسيطرة البيروقراطية لافتة إلى أن أهم المشاريع المتعثرة التنفيذ في المحافظة هي مشروع نقل الركاب والأفواج السياحية والذي كان سبب تعثره عدم السماح للمستثمر باستيراد البولمانات الخاصة بالمشروع إلا إذا كانت جديدة لم يمض على سنة الصنع أكثر من سنتين ،علماً أن قرار وزير الاقتصاد رقم 957 تاريخ 11/10/2017 نص على إمكانية استيراد وسائط النقل 10 سنوات قدم إضافة إلى مشروع صهر البازلت والبالغ قيمة استثماره 8 مليارات والذي يعود تعثره إلى صدور البلاغ رقم 1399/م. د تاريخ 2/8/2017 عن وزارة الزراعة-أملاك الدولة برفع قيمة إيجار أرض أملاك الدولة حيث بلغ إيجار الدونم الواحد 300 ألف ليرة سورية أي يبلغ إيجار الأرض المخصصة للمشروع والبالغ مساحتها 10 دونمات مبلغ 3 ملايين ليرة سورية وهي تقارب السعر الحقيقي للأرض إضافة إلى قرار مؤسسة الجيولوجيا بأخذ 35 بالمئة من الأرباح الصافية للمشروع أي بما يعادل 158 مليون ليرة سنوياً ودفع سلفة للمؤسسة بالعملة الصعبة بقيمة 100 ألف دولار للتأكد من الجدية في العمل وهو ما يشكل أعباء إضافية على المستثمر.
كما هناك مشروع تدوير النفايات الصلبة في قنوات كان السبب في توقف المشروع عدم وجود طريق يخدم الأرض المعدة له¡ علما أن العقار مفرز لدى المصالح العقارية وله حق الارتفاق من العقارات المحيطة به وهي من أراضي أملاك الدولة مؤكدة ضرورة تخصيص المشروع بطريق تخديمي خاصة وأن المشروع الذي تبلغ قيمته 150 مليوناً يعتبر من المشاريع الاستراتيجية للمحافظة التي تحتاجه للتخلص من مكبات النفايات الملوثة للبيئة.
وأكدت العوام أنه جرى وضع مقترحات لحل إشكالية كل مشروع على حدة موضحة أن الحل الوحيد والأنجع لتطوير جميع المشاريع الاستثمارية على ساحة المحافظة يتم عن طريق توحيد الجهة المسؤولة عن تشميل هذه المشروعات ومنحهـا الصلاحيات الكافية.