بعد صدور قانون التنمية الإدارية.. سفاف لـ«الوطن»: آليات جديدة للعمل ورصد رأي المواطن بجميع الوسائل

| فادي بك الشريف

أصدر رئيس الجمهورية بشار الأسد القانون رقم 27 حدد بموجبه مهام وصلاحيات واختصاصات وزارة التنمية الإدارية في سورية.
وبموجب القانون الذي «حصلت الوطن على نسخة منه» تتولى الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات العامة والمعنية مراجعة ودراسة القوانين الناظمة للوظيفة العامة واقتراح تطويرها بما يضمن تحسين أدائها وجودة خدماتها ومراجعة الأنظمة الداخلية والهياكل التنظيمية والوظيفية للجهات العامة واقتراح سياسة أشغال الوظيفة العامة ووضع أسس ومعايير عامة للترشيح والمسالك والمراتب الوظيفية.
وتحدث بموجب القانون مديريات التنمية الإدارية في المحافظات بقرار من الوزير وتتبع للوزارة، على أن تقوم المديرية بمنح وثيقة غير عامل وفق النموذج المعتمد من الوزارة إضافة إلى عدد من المهام.. كما يحدث «مركز خدمة الموارد البشرية» ليحل محل السجل العام للعاملين في الدولة بما له من حقوق وما عليه من التزامات، وتقديم خدمة التوظيف الإلكتروني في الوظيفة العامة، وضبط أوضاع العاملين الوظيفة في الجهات العامة.
كما يحدث مركز يسمى «مركز القادة» ويهدف إلى «تمكين أصحاب المؤهلات النوعية لتولي الوظائف العليا وتزويدهم بالمعلومات والمعارف الإدارية الحديثة».
ويحدث أيضاً «إدارة الموارد البشرية والتنمية الإدارية» بقرار من الوزير المختص أو المدير العام المختص في كل وزارة أو محافظة أو هيئة أو مؤسسة عامة تحل محل «الوحدات التنظيمية التي تقوم بمهام التنمية الإدارية والتدريب والتأهيل الإداري وإدارة الموارد البشرية وشؤون العاملين».
ويحدث في الوزارة «الصندوق الوطني لدعم مشاريع الإصلاح الإداري» ويكون وزير التنمية الإدارية آمراً للصرف فيه.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكدت وزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف أن القانون تضمن آليات جديدة للعمل على رأسها الشفافية المؤسساتية والهيكل الوظيفي ومؤشرات الأداء وخدمة الموارد ضمن مفاهيم جديدة، كما أن القانون وطن آليات العمل للإصلاح الإداري ضمن خطط وأهداف محددة ضمن عمل الجهات الحكومية لسنوات قادمة.
ولفتت سفاف إلى أن القانون وضّح صلاحيات الوزارة وآليات العمل كما أعطى توسعاً في بنية الوزارة عبر فروعها في المحافظات التي أوكل إليها مهمة وضع خطة تنمية إقليمية على مستوى كل محافظة والإشراف على تدريب السلك الإداري ودعم مؤشرات القياس الإداري، مع تحقيق الشفافية المؤسساتية ورصد الثغرات والسلبيات ومعالجتها، مؤكدة أن المواطن شريك في المشروع ومتابعة مكامن الضعف الإداري ومعالجته والكشف عن الخلل، إضافة إلى خلق التنافسية في مؤسسات القطاع العام عبر تطبيق الترتيب للمؤسسات، ناهيك عن رصد رأي المواطنين بجميع الطرق.