قطاع التعاون السكني يعرض مشكلاته … هدى الحمصي: على وزارة الأشغال إنهاء قضية الجمعيات مع المصرف العقاري

| محمود الصالح

حث وزير الإسكان والأشغال حسين عرنوس الجمعيات التعاونية السكنية على البدء بالعمل فوراً لإعادة الإعمار في المناطق التي دمرها الإرهاب في البلاد وكذلك مناطق السكن العشوائي انطلاقاً من إيمانه بدور وأهمية هذا القطاع كشريك أساسي في مشروع إعادة الإعمار.
وأشار عرنوس في اجتماع المجلس السنوي للاتحاد العام للتعاون السكني الذي عقد أمس في دمشق إلى جهود الحكومة في دعم هذا القطاع وتوفير كل أسباب نجاحه في توفير المساكن للمواطنين بأسعار مناسبة، معلناً عن نية الوزارة تأمين الأراضي اللازمة لإقامة تجمعات عمرانية جديدة في محافظة القنيطرة لتأمين المساكن لأبناء القنيطرة ممن يقطنون في مناطق ومحافظات أخرى.
وأشار الوزير إلى العمل على إعداد خريطة السكن الوطنية التي ستنتهي قبل نهاية العام الحالي.
رئيس الاتحاد العام للتعاون السكني زياد سكري أكد استعداد قطاع التعاون السكني للمساهمة في إعادة الإعمار منوهاً بوجود صيغة يتم العمل على إنجازها مع الحكومة ليؤدي التعاون السكني دوره في إعمار مناطق تعرضت للتخريب وكذلك لبعض مناطق السكن العشوائي.
وأشار سكري إلى ضرورة إيجاد حل نهائي لموضوع العلاقة مع المصرف العقاري والمحافظة على حقوق الأعضاء التعاونيين المالية لدى هذا المصرف وأوضح أهمية ومتابعة العمل مع مختلف الجهات المعنية لإيجاد الحلول اللازمة للعقبات التي تعترض قطاع التعاون السكني والمتمثلة بالأرض والقرض.
وقدم رئيس الاتحاد العام تقريراً مفصلاً عن نشاطات المكتب التنفيذي خلال العام الماضي والنتائج التي تحققت في مجمل قضايا التعاون السكني.
وخلال الاجتماع قدمت اتحادات التعاون السكني في المحافظات ملخصاً لأهم المشاكل التي يعاني منها القطاع حيث أشار رئيس اتحاد اللاذقية إلى مشكلة عدم توافر الأراضي وبين أن هناك 100 جمعية فقط تعمل من أصل 230 جمعية في المحافظة وأن هناك 48 ألف عائلة في اللاذقية تنتظر الأراضي لإنشاء مساكن تعاونية لها.
في القنيطرة طالب رئيس الاتحاد الوزير بتنفيذ وعده بتأمين أرض لـ400 شقة سكنية في القنيطرة وإيجاد حل للأسعار في ضاحية الفيحاء.
وفي ريف دمشق بين رئيس الاتحاد وجود تخريب كبير تعرضت له الجمعيات السكنية في الريف وكذلك فقدان البعض من الوثائق الخاصة بهذه الجمعيات السكنية.
رئيس اتحاد السويداء طالب بتأمين الأرض لأن البلاد اليوم ونتيجة الحرب القذرة عليها أصبحت بحاجة إلى مليون ونصف مليون مسكن لإيواء أكثر من 7 ملايين مواطن. وهذا يقتضي تأمين أرض للتعاون السكني للقيام بهذه المهمة.
رئيس الاتحاد السكني في حلب طالب المؤسسة العامة للإسكان بالإسراع بتسليم الجمعيات السكنية للأرض المخصصة لها في منطقة الأشرفية بحلب وكذلك إلزام رئيس مجلس مدينة حلب بتوقيع عقود المقاسم المخصصة للجمعيات في المدينة من أجل المباشرة بالأعمال نظراً للانفراج الذي تعيشه حلب الآن وهذه المقاسم يمكن أن توفر أكثر من 20 ألف مسكن لأبناء حلب، مشيراً إلى مشكلة انعدام مراسيم الاستملاك وما يؤديه من ضرر على القطاع التعاوني.
رئيس اتحاد دمشق لفت إلى أنه انخفض عدد الجمعيات في دمشق من 619 جمعية إلى 470 جمعية في ضوء الإجراءات التي تقوم بها للحد من الجمعيات غير الفاعلة وطالب بأن يمارس الاتحاد العام دور المطور العقاري وكذلك طلب من وزير الأشغال السماح للجمعيات بشكل عاجل بالبدء بالعمل مع أصحاب المساكن المدمرة لإعادة إعمارها وفق رؤية واضحة وأكد ضرورة إنهاء ملف الجمعيات الاصطيافية وكذلك دراسة وضع جمعيات المغتربين.
من جهته أوضح المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان سهيل عبد اللطيف أن هدف المؤسسة من حساب الأمتار الزائدة هو منع التجاوز وليس تحقيق أرباح مالية وأبدى الاستعداد بتأمين المقاسم السكنية للجمعيات في أي منطقة تتوافر فيها إمكانية لذلك وبالنسبة لمقاسم الأشرفية في حلب وعد بإنهاء هذا الموضوع وفق الواقع الآن وبالأسعار الحالية.

عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندسة هدى الحمصي أكدت أهمية ودور قطاع التعاون السكني في جميع المراحل وأشارت إلى الدور المطلوب خلال المرحلة القادمة في إعادة الإعمار وطلبت إلى وزارة الأشغال إنهاء الملف بين الجمعيات والمصرف العقاري والذي يعرقل ويضر بعمل الجمعيات لذلك لم يعد مقبولاً أن يتكرر هذا الأمر في المؤتمرات القادمة.