ذي قار تهدد باعتصام مفتوح … استئناف مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية بعد دعوة السيستاني
هددت محافظة ذي قار الواقعة في جنوبي العراق، باعتصام مفتوح في كل أقضيتها ونواحيها، ما لم تعمل الحكومة الاتحادية على تنفيذ مطالبها.
واتفق شيوخ عشائر ذي قار التي تشارك في الاحتجاجات منذ عام 2015، على إمهال الحكومة العراقية 48 ساعة تبدأ من صباح أمس السبت لتنفيذ مطالبها الخدمية، وإذا لم تقم بذلك فإن خياري العصيان المدني والاعتصام سيكونان ضمن خياراتهم.
وقال الشيخ حسين الغزي وهو أحد المتظاهرين في ذي قار: إن «الحكومة الاتحادية لا تلتفت لنا، وما تحدثت عنه في أوقات سابقة بخصوص بدء تنفيذ مطالبنا غير صحيح»، وأضاف: إن «خياراتنا مفتوحة ما لم تنفذ الحكومة مطالبنا، وسنعمل على الاعتصام بشكل مفتوح حتى تنفذ ما طلبنا منها».
بدورها استأنفت الأحزاب السياسية العراقية أمس مفاوضاتها حول تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، بعد ثلاثة أسابيع من الفتور والتأجيل بسبب الاحتجاجات التي يشهدها العراق.
وتأتي عملية الاستئناف، بعد ساعات من دعوة المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني الأحزاب السياسية إلى الإسراع بتشكيل الحكومة وتلبية مطالب المُتظاهرين.
وقال عبد الله الزيدي وهو عضو الوفد التفاوضي في تيار الحكمة الوطني لـRT إن «خطاب مرجعية السيستاني خلق حافزاً جديداً للكُتل السياسية العراقية في العودة للمفاوضات أو تسريعها من أجل تشكيل الحكومة الجديدة».
وأضاف: إن «المفاوضات السياسية لا يُمكن أن تتأخر في الاتفاق على تشكيل الحكومة، خاصة إذا ما تمت المصادقة على نتائج الانتخابات وأعلنت بشكل نهائي خلال الفترة القريبة».
وكان المرجع الأعلى لشيعة العراق آية اللـه علي السيستاني قد دعا في خطبة الجمعة إلى تشكيل حكومة «في أقرب وقت ممكن على أسس صحيحة» لمواجهة الفساد وسوء الخدمات الأساسية على حين وقعت المزيد من الاحتجاجات في جنوبي البلاد.
ودعا السيستاني في الخطبة، التي ألقاها ممثل عنه في مدينة كربلاء، حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي المنتهية ولايتها إلى تلبية مطالب المحتجين بتوفير وظائف وتحسين الخدمات الأساسية.
وقال: «يجب أن تجد الحكومة الحالية في تحقيق ما يمكن تحقيقه بصورة عاجلة من مطالب المواطنين وتخفف بذلك من معاناتهم وشقائهم».
وبعد فترة قصيرة من خطبة الجمعة تظاهر آلاف الأشخاص في مدن الجنوب العراقي احتجاجاً على نقص الخدمات الحكومية المناسبة وعدم توافر الوظائف.
وفي البصرة، المدينة النفطية الرئيسية في الجنوب، احتشد نحو ألفي شخص خارج مقر المحافظة. كما شهدت مدينتا العمارة والناصرية احتجاجات مماثلة.
ويتصاعد الغضب في وقت يحاول فيه السياسيون تشكيل حكومة بعد الانتخابات التي جرت 12 أيار وشابتها مزاعم تزوير أدت إلى إعادة فرز الأصوات.
ويقود العبادي الذي يسعى إلى ولاية ثانية حكومة تسيير أعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.
وفاز تكتل سياسي يقوده رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر بأغلبية المقاعد في الانتخابات مع تبنيه سياسات لمكافحة الفساد لاقت ترحيب قطاع عريض من الناخبين.
وقال ممثل السيستاني: إن رئيس الحكومة المقبلة ينبغي أن يتحلى بالقوة والشجاعة لمحاربة الفساد في الحكومة.
وأضاف في خطبة الجمعة: «يجب عليه (رئيس الحكومة الجديد) أن يشن حرباً لا هوادة فيها على الفاسدين وحُماتهم».
وأيد العبادي في بيان صادر عن مكتبه تصريحات السيستاني وقال: «إن كل ما دعت إليه المرجعية الدينية العليا كان وسيبقى نصب أعيننا».
وطرح السيستاني، الذي نادراً ما يتدخل في السياسة لكن له كلمة مسموعة لدى الرأي العام، خريطة طريق تتضمن إرشادات على الحكومة المقبلة اتباعها لتخفيف الأزمة الاقتصادية ومكافحة الفساد.
وقال: إن الحكومة الجديدة يجب ألا تضم أي مسؤولين متهمين بالفساد أو إساءة استغلال السلطة أو من يدعمون التفرقة الطائفية.
من جهة ثانية، أعلن مركز الإعلام الأمني عن إعادة 119 عائلة نازحة من مخيم الحبانية إلى قضاء القائم غربي الأنبار.
وذكر المركز في بيان أنه «أجلى لواء المشاة الآلي الثاني والثلاثين في قيادة فرقة المشاة الآلية الثامنة التابعة إلى وزارة الدفاع (119) عائلة نازحة من مخيم النازحين في الحبانية بعد تدقيق بياناتهم من الأجهزة الأمنية المختصة ومرافقتهم وتوفير الحماية الكاملة لهم وإيصالهم إلى مناطق سكنهم في قضاء القائم».
(روسيا اليوم- واع- رويترز)