غوتيريس يوازي بين الضحية والجاني … الأمم المتحدة: أرقام التقارير حول سورية مبالغ فيها

| وكالات

أقرت منظمة الأمم المتحدة، بأن الأرقام التي تتحدث عن الأوضاع في سورية يجري تهويلها والمبالغة فيها، على حين ساوى الأمين العام للمنظمة بين الضحية والجاني في البلاد.
وأكدت المنظمة «مقتل وإصابة أكثر من 7 آلاف طفل خلال الأزمة السورية منذ عام 2013»، وفق شبكة «فوكس نيوز» الأميركية، التي نقلت عن الأمم المتحدة أشارتها إلى أن «هناك تقارير تضع أرقاماً أكبر من ذلك بحيث تقول إن تعداد الأطفال القتلى والمصابين في سورية منذ 2013 يجاوز 20 ألف شخص». ونقلت الشبكة عن الممثلة الخاصة للأمين العام لقضايا الأطفال والصراع المسلح فيرجينيا جامبا عرضها على مجلس الأمن الدولي تلك القضية قائلة: «إن الأمم المتحدة سجّلت منذ بداية العام الجاري أكثر من 1200 انتهاك بحق الأطفال»، موضحة أن هذه الانتهاكات تشمل مقتل أو تشويه أكثر من 600 طفل وتجنيد أكثر من 180 آخرين من أطراف النزاع المختلفة في سورية.
وقالت جامبا: «إن الأطفال لا يزالون يتأثرون بشكل غير مناسب بالصراع المسلح في سورية. إن العنف الذي تعرض له الأطفال السوريون، ولا يزالون يتعرضون له، إلى جانب الألم الذي يصيبهم مع عائلاتهم خلال سنوات الأزمة الحالية، أمر غير مقبول»، مشيرة إلى أن الربع الأول من العام الجاري 2018 شهد زيادة بنسبة 348 بالمئة في معدل قتل وتشويه الأطفال و25 بالمئة زيادة في تجنيد الأطفال عسكرياً و109% زيادة في الانتهاكات الجسيمة بحق صغار السن. وأوضحت أن التقارير تشير إلى أن جميع عمليات التجنيد العسكري للأطفال قامت بها جماعات مسلحة وأن هناك على ما يبدو تقارير تشير إلى احتجاز 1300 طفل في مناطق في شمالي شرقي سورية عام 2018 فقط، دون أن توضح إذا كان تنظيم داعش الإرهابي هو من يحتجزهم أو «قوات سورية الديمقراطية- قسد» أو حتى الدول التي لها حضور غير شرعي على الأرض كأميركا أو فرنسا أو غيرهما.
وجاء الحديث عن أطفال سورية بموازاة إعراب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقريره الشهري حول الوضع في سورية الذي ناقشه أعضاء مجلس الأمن، عن بالغ قلقه إزاء استمرار العنف في جنوبي غربي سورية.
وحذر من أن وصول الأمم المتحدة إلى المناطق التي استعادتها «أطراف أخرى» (في إشارة اعتبرتها بعض المواقع الروسية إلى الجيش العربي السوري) في الفترة الأخيرة لا يزال محدوداً للغاية، مطالباً الأطراف المعنية بمنح الضمانات الأمنية اللازمة لمواصلة تسليم المساعدات إلى سكان جنوبي سورية»، متجاهلاً بذلك كل المساعدات التي أرسلتها الحكومة للمناطق المحررة من الإرهاب.
واتهم الأمين العام جميع أطراف الحرب بارتكاب انتهاكات مستمرة للقانون الدولي الإنساني ومخالفات حقوق الإنسان، مضيفاً: إن إفلات المسؤولين عن ذلك من العقاب هو مصدر قلق بالغ، دون أي تحميل للمسؤولية للجماعات الإرهابية.
ويرى مراقبون أن الأمين العام للأمم المتحدة بذلك يساوي بين التنظيمات الإرهابية والجيش العربي السوري الذي يقوم بمكافحة الإرهاب في جنوبي البلاد.
وفيما يتماشى مع أحلام عدد من الدول الغربية دعا غوتيريس إلى إحالة قضية سورية إلى محكمة الجنايات الدولية.